ريفييرا.. عمرها 7 شهور وصاحبها إسرائيلي وتعتمد على الغزاويين

يعتبر جوزيف بيلزمان، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، صاحب الفكرة التي أدت إلى إثارة جدل واسع، خبيرا في الاقتصاد والعلاقات الدولية، ورئيس مركز التميز للدراسات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجامعة.

وحسب كلية إليوت للشؤون الدولية فهو من الخبراء الدوليين المعترف بهم، ومؤلف في مجال سياسة التجارة الدولية للولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، واقتصادات قانون التجارة الدولية، وسياسات التجارة الدولية المعاصرة، مع وجود اهتمام بحثي قوي لديه بالاقتصادات الانتقالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

قبل انضمامه إلى هيئة التدريس في جامعة جورج واشنطن في عام 1980، كان زميلاً في السياسة الاقتصادية بمؤسسة بروكينغز، وقبل ذلك عضواً في هيئة التدريس بجامعة ساوث كارولينا (1976-1979). وقد شغل مناصب في جامعة رينمين، كلية الاقتصاد، بكين (الصين) كباحث أول (2012-2013)؛ وفي جامعة بن جوريون في النقب (إسرائيل) كباحث أول (1995-1996)؛ وعمل أستاذا زائرا للقانون والاقتصاد في كلية الحقوق بالجامعة الكاثوليكية (2001-2005)؛ وأستاذا زائرا للقانون في كلية رادزينر للقانون، المركز متعدد التخصصات، هرتسليا، إسرائيل (2001)؛ وباحثا مشاركا بمعهد موريس فالك للأبحاث الاقتصادية في إسرائيل، الجامعة العبرية في القدس، إسرائيل (1988-1997)؛ وباحثا زائرا وزميلا بمركز الأبحاث الروسي، جامعة هارفارد (1991-1992)؛ وأستاذا زائرا في الاقتصاد وزميلا في ليدي ديفيس، قسم الاقتصاد ومركز الأبحاث السوفييتي وشرق أوروبا، الجامعة العبرية في القدس (1984-1985).

وكجزء من برنامجه التوعوي، عمل كرئيس مؤسس للمجلس الأكاديمي الدولي للمدرسة الدولية للاقتصاد في جامعة ولاية تيبليسي (ISET)، تيبليسي جورجيا (2006-2008)؛ وكعضو في المجلس الاستشاري الدولي في كلية كييف للاقتصاد، أوكرانيا (2002-2017). كما يعمل عضوا في مجلس إدارة تحالف التجارة والمساعدات والأمن (TASC)، ومؤسسة الأعمال العالمية، واشنطن العاصمة (2006 - حتى الآن).

ويشغل البروفيسور بيلزمان منصب رئيس تحرير مجلة الاقتصاد العالمي والرئيس السابق لجمعية التجارة والتمويل الدولية.. وهو أيضًا رئيس تحرير سلسلة المراجع العلمية العالمية حول اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أنه مساهم في وسائل الإعلام الدولية، وكان مستشارًا للعديد من الحكومات ومؤسسات البحث والمؤسسات والشركات الخاصة.

ونشر بيلزمان ورقته عن غزة في مجلة غلوبال وورلد جورنال في أكتوبر 2024، وهي تتضمن تصورًا شاملًا لعملية إعادة إعمار غزة بعد الحرب الأخيرة.

يستند بيلزمان في خطته إلى ما يراه نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يعتمد على هدم غزة بالكامل وإعادة بنائها من الصفر. ويشير إلى أن غزة لا يمكن أن تشهد أي تحسينات من دون البدء من نقطة الصفر، إذ يرى أن الدمار واسع النطاق يجعل من المستحيل إصلاح القطاع في حالته الحالية.

وتتضمن خطة بيلزمان إعادة بناء غزة من خلال نموذج اقتصادي يتكون من 3 قطاعات رئيسية: السياحة التي تعتمد على السواحل، والزراعة التي يمكن تطويرها في الأراضي المتاحة، والتكنولوجيا الفائقة التي يمكنها أن تصبح جزءًا من الحل المستقبلي.

ووفقًا لبيلزمان، فإنه من الضروري تدمير البنية التحتية الحالية من أجل إعادة بنائها وفقًا لهذه الخطة. ويرى أن إعادة بناء القطاع تتطلب تحويله إلى منطقة ذات إمكانيات سياحية كبيرة، على غرار الريفييرا الفرنسية، وهذا يشمل بناء الفنادق والمطاعم الراقية على السواحل.. وعلى الجانب الآخر، يشمل النموذج الزراعي تطوير الأراضي المتاحة بطرق مبتكرة مثل استخدام دفيئات زراعية لزيادة الإنتاج الزراعي.

أما فيما يخص التكنولوجيا، فيرى بيلزمان أن غزة يمكن أن تصبح مركزًا للتكنولوجيا الفائقة، مستفيدًا من الشباب الذكي في القطاع. وهو ما يخالف طرح ترامب الذي يطالب بتهجير السكان والاستيلاء على القطاع.

كما يشمل المشروع إنشاء بنية تحتية للطاقة الشمسية بالكامل، وتطوير وسائل نقل عبر السكك الحديدية الخفيفة التي ستساعد في تحسين التنقل داخل غزة.

وبحسب الخطة، سيتم إعمار القطاع باستخدام نموذج "البناء والتشغيل والنقل " (BOT)، حيث يشترك القطاع الخاص في بناء وتشغيل المشاريع لمدة تتراوح من 50 عاما إلى 100 عام، وبعد ذلك تنتقل الملكية إلى الكيانات الحكومية. ويشمل ذلك بناء وحدات سكنية على الطراز الصيني، مع إقامة مبان سكنية من 30 طابقًا في الجانب الشرقي من غزة.

كما يطرح بيلزمان فكرة تحويل غزة إلى حكومة إلكترونية، تعتمد على استخدام وسائل الدفع عبر الإنترنت بشكل كامل، مما يستبعد الحاجة إلى النقود الورقية أو بطاقات الائتمان.

فيما يتعلق بالأرقام الاقتصادية، يعرض بيلزمان الوضع المتدهور لغزة، حيث بلغ معدل البطالة في 2022 نحو 45%، ويعيش 53% من السكان تحت خط الفقر. كما أن 1.2 مليون شخص في غزة أصبحوا بلا مأوى بسبب الحرب الأخيرة، مما يجعل أي فكرة لإعادة إعمار غزة أمرًا بالغ التعقيد.

في ظل هذه الأرقام، يجد بيلزمان أن الخطة يمكن أن تصل تكلفتها إلى تريليون أو تريليوني دولار، على أن تستغرق عملية إعادة الإعمار من 5 إلى 10 سنوات. وهو ما يخالف طرح ترامب الذي يرى أن إعادة الإعمار تستغرق فترة بين 10 و15 عاما.

من جهة أخرى، يرى بيلزمان أن نموذج الحكومة الإلكترونية قد يكون الحل الأمثل لحكم غزة، حيث يتم تنفيذ السياسات من خلال التكنولوجيا ويتم تبادل الأموال عبر الإنترنت بين السكان والشركات. كما يقترح أن تكون إدارة الأمن من خلال شراكات دولية تهدف إلى نزع سلاح حماس بشكل دائم.