فرنسا تنضم للعمالقة.. كيف يدفع ماكرون بلاده إلى حلبة الـAI؟

تواجه أوروبا تحديًا كبيرًا أمام المنافسة المتزايدة من الصين والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. في الوقت الذي أطلقت فيه الصين نموذجها الثوري ديب سيك، وضخت الولايات المتحدة استثمارات بقيمة 500 مليار دولار في مشروع ستارغيت، تجد فرنسا نفسها في سباق لتحقيق تقدم تكنولوجي.

في هذا الشأن، أعلن الرئيس ماكرون أن فرنسا ستستقطب استثمارات خاصة تصل إلى 109 مليارات يورو خلال السنوات القادمة، في محاولة لتعزيز البنية التحتية وتطوير التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وكانت الإمارات قد أعلنت في 5 فبراير 2025 عن مشروع استثماري ضخم بالشراكة مع فرنسا لبناء مجمع بيانات يُعتبر الأكبر في أوروبا. المشروع، الذي تصل استثماراته إلى ما بين 30 و50 مليار يورو، سيُطور من خلال تحالف يضم شركات فرنسية وإماراتية، مع توفير مراكز بيانات ذات قدرة حوسبية فائقة.

إلى جانب الاستثمار الإماراتي، كشف صندوق "بروكفيلد" الكندي عن نيته استثمار 20 مليار يورو في فرنسا بحلول عام 2030 لإنشاء مراكز بيانات وبنية تحتية للطاقة المتجددة.

أطلقت 9 دول، بما في ذلك فرنسا، بالتعاون مع جمعيات وشركات كبرى، مبادرة عالمية تحت اسم "الذكاء الاصطناعي الحالي" باستثمار أولي قدره 400 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي لتحقيق المصلحة العامة. تتضمن الخطة إنشاء قواعد بيانات مفتوحة في مجالات الصحة والتعليم، والعمل على تطوير معايير للشفافية والأمان في مجال الذكاء الاصطناعي.

في هذا الصدد، شدد ماكرون على أهمية أن تكون فرنسا وأوروبا في قلب هذه الثورة التكنولوجية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توازنًا بين تسريع الابتكار ووضع تنظيمات تحمي القيم الأوروبية الأساسية.

أكد ماكرون خلال مقابلة مع قناة فرنس 2 أن هناك حاجة ملحّة لتحقيق توازن في التعامل مع قوانين الذكاء الاصطناعي. من جهة، يرى أنه لا يجب فرض قيود مشددة تعيق الابتكار، ومن جهة أخرى، قال ينبغي وضع قواعد تمنع أي استغلال غير مسؤول للتكنولوجيا. وأشار إلى أن فرنسا تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات في مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية.

ردًا على الأسئلة المتعلقة بالتكاليف البيئية لمراكز البيانات، أوضح ماكرون أن فرنسا تتميز بطاقة نظيفة تعتمد على الطاقة النووية، ما يجعل مراكز البيانات فيها أكثر استدامة مقارنة بالدول التي تعتمد على النفط والغاز، مثل الولايات المتحدة. وأكد أن فرنسا تُصدر فائضًا من الكهرباء، مما يضمن عدم تأثير استهلاك هذه المراكز على احتياجات الأسر والمستهلكين.

انطلقت بباريس اليوم الإثنين، النسخة الـ3 للقمة الدولية للذكاء الاصطناعي بمشاركة واسعة تضم رؤساء دول وحكومات وقادة منظمات دولية وشركات تكنولوجية، بالإضافة إلى مؤسسات أكاديمية ومنظمات غير حكومية وفنانين وأعضاء من المجتمع المدني.

من أبرز الحاضرين هذا العام نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي يمثل موقف الولايات المتحدة في تطوير وتنظيم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

من الجانب التكنولوجي، يشارك كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات رائدة مثل أوبن إيه آي، ومايكروسوفت، وغوغل، وميتا. وتعد القمة، التي تستضيف حوالي 1500 مشارك يمثلون نحو 100 دولة، متابعة للتطورات الأخيرة بعد القمتين السابقتين في المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.

تركز المناقشات في القمة على الأثر العميق للذكاء الاصطناعي على المجتمعات البشرية، مع تسليط الضوء على تطبيقاته في مجالات الصحة والتعليم وسوق العمل.

ويسعى المشاركون إلى وضع تصور واضح حول كيفية تنظيم هذه التكنولوجيا، وضمان استخدامها بطرق مسؤولة لا تنتهك حقوق الإنسان أو البيئة. ستعقد القمة طاولات مستديرة لمناقشة قضايا حساسة مثل "الهجمات الإلكترونية وسلامة المعلومات" والأمن السيبراني، و"تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل"، و"دوره في تقدم العلوم والابتكار".

إضافةً إلى المناقشات العامة، يُتوقع الإعلان عن مشاريع جديدة لتعزيز التعاون الدولي. من بين هذه المشاريع، ستعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مبادرة لإنشاء حواسيب عملاقة متقدمة لدعم الأبحاث والشركات الأوروبية الناشئة.

تُعتبر هذه الحواسيب أساسية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مما يتيح لشركات التكنولوجيا تطوير منتجات مبتكرة قادرة على المنافسة عالميًا.