مؤتمر الحوار الوطني السوري.. "مسار طويل" بدعوة قصيرة

يفتتح مؤتمر الحوار الوطني أعماله في دمشق، الإثنين، على ما أفادت العضو في اللجنة التحضيرية، هند قبوات، وكالة فرانس برس، الأحد، في إطار مساعي السلطات الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد إطاحة حكم بشار الأسد.

وقالت قبوات إن المؤتمر "سيفتتح أعماله بعد ظهر الإثنين، ويستمر حتى الثلاثاء".

لكن عضوين باللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار قالا، الأحد، إن السلطات السورية الجديدة ستفتتح المؤتمر الذي يهدف لبحث مستقبل البلاد يوم 25 فبراير، أي الثلاثاء.

وفي مؤتمر صحافي عقد في وزارة الإعلام في دمشق، الأحد، صرح المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، حسن الدغيم، أن توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ الأحد، على أن يتم استقبال المشاركين بدءا من الإثنين، مشيرا إلى إمكانية تمديد المؤتمر إذا لزم الأمر.

ولم يكشف الدغيم عن مكان انعقاد المؤتمر مكتفيا بالإشارة إلى أنه "سيحدد" المكان لاحقا.

ولا تتجاوز نافذة الوقت الممنوح، لا سيما لمن هم خارج البلاد، 24 ساعة، للحاق بموعد انطلاق الحدث، ما أجبر بعض الشخصيات المعارضة البارزة على الاعتذار عن الحضور، من بينهم، سهير الأتاسي، وجورج صبرا.

يتضمن المؤتمر، وفق اللجنة، ورش عمل متخصصة تعالج القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات، مشيرة إلى التوافق على "قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية".

وستصدر عن المؤتمر توصيات "سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات"، وفق اللجنة.

ويشكل المؤتمر، وفق اللجنة، "الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملا جماعيا مستمرا، لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي، وتحقق تطلعات الشعب السوري".

تعتزم الإدارة الجديدة تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، تعهّد وزير الخارجية، أسعد الشيباني، من أن تكون "ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه".

وكشف الدغيم أن تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من طروحات المؤتمر.

وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.

ومنذ إطاحة الأسد، شكلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.

وستتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد. ويأتي هذا بينما تبحث تلك الحكومات تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.

وكشف الدغيم أن اللجنة عدلت من برامجها بناءً على النقد، وأن الاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح، خاصة في المناطق الشرقية.

وكانت اللجنة أشارت في الـ13 من فبراير، إلى أن الجماعات التي ترفض إلقاء السلاح والخضوع لسلطة وزارة الدفاع لن يكون لها أي دور في الحوار الوطني حول مستقبل سوريا.

وأثار البيان احتمال استبعاد قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال وشرق سوريا، من المؤتمر الوطني ما لم تتخل عن سلاحها وفق مطالب حكومة دمشق الجديدة.