مداهمة واختفاء ناشط.. أميركا تبدأ حملتها على pro-Palestine

اعتقلت سلطات الهجرة الفيدرالية الأميركية، الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي لعب دورًا بارزًا في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل بجامعة كولومبيا، في تصعيد كبير لسياسة إدارة ترامب في احتجاز وترحيل الطلاب الناشطين.

كان خليل، طالب دراسات عليا سابق في كولومبيا حتى ديسمبر الماضي، داخل شقته المملوكة للجامعة ليلة السبت عندما داهم عدة عملاء من وكالة الهجرة والجمارك (ICE) المكان وألقوا القبض عليه، وفقًا لمحاميته إيمي غرير، التي صرّحت لوكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت غرير أنها تحدثت عبر الهاتف مع أحد عملاء ICE أثناء عملية الاعتقال، حيث أبلغها بأنهم ينفذون أوامر وزارة الخارجية بإلغاء تأشيرة خليل الدراسية. وعندما أخبرته بأن موكلها يحمل بطاقة الإقامة الدائمة (Green Card)، رد العميل بأنهم بصدد إلغائها بدلاً من ذلك.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلافلين، في بيان يوم الأحد، أن اعتقال خليل جاء "تنفيذًا للأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب لحظر معاداة السامية".

يُعد اعتقال خليل أول عملية ترحيل علنية معروفة في إطار حملة ترامب ضد الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة، والتي اجتاحت الجامعات الأميركية في الربيع الماضي. وتزعم الإدارة أن هؤلاء المحتجين "تنازلوا عن حقهم في البقاء بالبلاد بسبب دعمهم لحماس".

وأضافت ماكلافلين أن اعتقال خليل جاء بسبب دوره القيادي في الاحتجاجات، حيث "قاد أنشطة تتماشى مع حماس، وهي منظمة مصنفة كإرهابية".

في هذا الشأن، نشر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي أعلن الأسبوع الماضي عن إنطلاق حملة "الضبط و الإلغاء"، تدوينة تعلق على اعتقال خليل، حيث أكد قائلا: "سنقوم بإلغاء تأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة لمؤيدي حماس في أميركا تمهيدًا لترحيلهم".

عندما وصلت قوات ICE إلى منزل خليل في مانهاتن، لم يقتصر التهديد عليه فحسب، بل هددوا أيضًا باعتقال زوجته الأميركية، التي تبلغ من الحمل 8 أشهر، وفقًا لمحاميته.

وفي البداية، أُبلغت عائلته أنه محتجز في مركز احتجاز المهاجرين في إليزابيث، نيوجيرسي، لكن عندما حاولت زوجته زيارته يوم الأحد، قيل لها إنه ليس هناك. وأكدت المحامية غرير مساء الأحد أنها لا تزال تجهل مكان احتجازه.

وقالت لوكالة أسوشيتد برس: "لم نحصل على أي تفاصيل إضافية حول سبب احتجازه. هذا تصعيد واضح. الإدارة تنفذ تهديداتها".

صرّح متحدث باسم جامعة كولومبيا أن أجهزة إنفاذ القانون ملزمة بتقديم مذكرة تفتيش قبل دخول ممتلكات الجامعة، لكنه رفض التعليق على ما إذا كانت الجامعة قد تلقت مثل هذه المذكرة قبل اعتقال خليل. كما رفض الإدلاء بأي تعليق بشأن احتجازه.

تؤكد الجامعة، عبر صفحة على موقعها الرسمي، على وجوب تقديم أفراد وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك مذكرة تفتيش قبل دخول أي من ممتلكاتها.

ومع ذلك، نشر حساب Writers Against the War on Gaza على إكس بيانًا أفاد بأن أحد عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة عرض على هاتفه ما زعم أنها مذكرة تفتيش، إلا أن محمود خليل لم يتمكن من التحقق من صحتها. وعندما طلبت محاميته نسخة من المذكرة خلال مكالمة هاتفية مع أحد العملاء، تم إنهاء المكالمة بشكل مفاجئ.

انتقدت عدة مجموعات دليل الجامعة للتعامل مع أفراد وكالة الهجرة، متهمةً الإدارة بالتواطؤ مع السلطات عبر مطالبة أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالامتناع عن التدخل، والاكتفاء بتوثيق الأنشطة التي يلاحظونها دون عرقلة عمل الوكلاء.

كما أعربت جمعيات حقوقية محلية عن رفضها لهذه الممارسات، من بينها منظمة Action Network، التي أطلقت عريضة للمطالبة بإطلاق سراح محمود خليل، وتمكنت من جمع أكثر من نصف مليون توقيع.

بدورها، نشرت منظمة Jews for Racial and Economic Justice بيانًا على حسابها في منصة إكس تدين فيه اعتقال خليل، معتبرةً أن "هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق التعديل الأول."

كما وصفت المنظمة الاعتقال بأنه "نهج تتبعه الحكومات الفاشية"، محذرةً من أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد ما لم يتم التصدي له والتحدث ضده علنًا "بأقصى قوة وصوت ممكنين."

في 7 مارس، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن إطلاق حملة "الضبط و الإلغاء"، وهي حملة مدعمة بالذكاء الاصطناعي تقوم بعملية مسح شاملة لمواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الإخبارية لضبط المقيمين والطلاب الأجانب المتعاطفين مع حركة حماس.

منذ غزو إسرائيل لقطاع غزة، كان خليل المفاوض الرئيسي خلال حملة التضامن في حرم جامعة كولومبيا وظهر مرارا كمتحدث في مؤتمرات ومقابلات على سي إن إن وقنوات محلية أخرى.

"مطالبنا واضحة"، قال خليل في مقابلة مع CNN في أبريل 2024. "مطالبنا تتعلق بسحب الاستثمارات من الاحتلال الإسرائيلي، ومن الشركات التي تحقق أرباحًا وتساهم في إبادة شعبنا."