أكرم إمام أوغلو.. من بلدية إسطنبول إلى قفص الاتهام

ولد أكرم إمام أوغلو في بلدة أكشابات على ساحل البحر الأسود، وانتقل إلى إسطنبول في سن مبكرة، حيث درس إدارة الأعمال قبل أن يدخل قطاع البناء.

ظل شخصية غير معروفة سياسيًا إلى أن تمكن في 2019 من تحقيق انتصار غير مسبوق، حين أطاح بحزب العدالة والتنمية الحاكم من رئاسة بلدية إسطنبول بعد 25 عامًا من السيطرة عليها، وفقا لما جاء في موقعه الرسمي.

لم يكن فوز إمام أوغلو بالهين، إذ تم إلغاء نتائج الانتخابات الأولى وإعادة انتخابات ثانية ليفوز مجددًا بفارق أكبر في جولة الإعادة. وبذلك، أصبح أحد أقوى السياسيين المعارضين في البلاد.

قادته هذه الانتصارات إلى الواجهة كأبرز منافسي أردوغان المحتملين، خاصة بعد أن تمكن في انتخابات 2023 من تحقيق مكاسب إضافية لحزبه المعارض، حزب الشعب الجمهوري (CHP)، في مناطق كانت تقليديًا محسوبة على الحزب الحاكم.

يتميز إمام أوغلو بأسلوبه السياسي المرن، حيث يجذب الناخبين من مختلف الفئات، سواء كانوا علمانيين أو متدينين، أتراكًا أو أكرادًا، ما جعله رمزًا سياسيًا ذا قاعدة شعبية واسعة.

ومع ذلك، واجه سلسلة من القضايا القانونية التي يعتبرها أنصاره محاولات لإقصائه عن المشهد السياسي، من بينها قضية التشهير التي أدت إلى الحكم عليه بالسجن عام 2022، والتي استُخدمت لمنعه من الترشح في انتخابات 2023 الرئاسية.

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت جامعة إسطنبول، الثلاثاء 18 مارس، إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، زاعمة أنه حصل عليها "دون وجه حق". القرار صدر قبل أيام فقط من ترشيحه المتوقع لخوض الانتخابات الرئاسية عن حزب الشعب الجمهوري، مما أثار تساؤلات حول توقيته وأبعاده السياسية.

يفيد موقع TGRT Haber بأن الدستور التركي ينص على أن يكون أي مرشح للرئاسة حائزًا على شهادة تعليم عالٍ، وهو ما يجعل هذا القرار بمثابة ضربة قانونية قد تمنعه من المنافسة.

ردًا على ذلك، أكد إمام أوغلو أن الجهة المخولة بمراجعة شهادته هي مجلس إدارة كلية إدارة الأعمال التي تخرج منها، وليس إدارة الجامعة. تعهد بالطعن في القرار، مشددًا على أن استهدافه لا يقتصر عليه كشخص، بل يمثل تهديدًا أوسع لحقوق المواطنين ومكتسبات الديمقراطية في تركيا.

وبررت الجامعة قرارها بأن شهادات 28 شخصًا، بينهم إمام أوغلو، أُبطلت بسبب "أخطاء واضحة" في لوائح القبول. في المقابل، اعتبر زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، هذه الخطوة "لطخة سوداء" في سجل القانون التركي، مؤكدًا أن الحزب لن يتراجع عن دعم إمام أوغلو كمرشحه الرئاسي.

في الوقت نفسه، أثارت قضية الشهادة مقارنات مع مزاعم سابقة بشأن عدم حصول أردوغان نفسه على شهادة جامعية، وهو ما نفاه مرارًا.

منذ توليه منصبه في 2019، واجه إمام أوغلو سلسلة من القضايا القانونية التي قد تمنعه من ممارسة العمل السياسي، بما في ذلك اتهامات بإساءة استخدام المنصب، والتلاعب في المناقصات، والرشوة، والتهديد لمسؤولين مكلفين بـ"مكافحة الإرهاب".

وجاء اعتقال إمام أوغلو بعد فتح تحقيقين منفصلين بحقه، يتضمنان تهمًا بتزعم منظمة إجرامية والتلاعب في المناقصات. كما يواجه اتهامات بمساعدة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها منظمة إرهابية.

وبحسب مكتب المدعي العام في إسطنبول، فإن التحقيق الأول يشمل 100 شخص، بينهم صحافيون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بفساد مزعوم في بعض المناقصات التي طرحتها بلدية إسطنبول، وفقا لوكالة فرانس برس.

وفي رسالة فيديو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، قال إمام أوغلو: "نواجه طغيانا كبيرا، لكنني أريدكم أن تعلموا أنني لن أتراجع"، متهما الحكومة "باغتصاب إرادة الشعب".

في الوقت نفسه، أصدرت السلطات قرارات بمنع الاحتجاجات في إسطنبول لمدة 4 أيام، كما قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي في محاولة للسيطرة على الغضب الشعبي المتزايد.