يواجه كلا من ترامب ونتنياهو معارك مع القضاء في الداخل سواء داخل الولايات المتحدة أول إسرائيل.
فمؤخرا، انتقد ترامب القضاة الذين عرقلوا بعض إجراءات إدارته، بما في ذلك استعانته بصلاحيات زمن الحرب لتسريع عمليات الترحيل.
فقد حض ترامب في مارس 2025 على إقالة القاضي الفدرالي في واشنطن جيمس بوزبرغ الذي أمر في إجراءات معجّلة بتعليق عمليات ترحيل لمهاجرين، لا سيما لأعضاء مفترضين في عصابة فنزويلية، استنادا إلى قانون يعود للعام 1798 ويسمح بتوقيف "أعداء أجانب" في زمن الحرب، بحسب فرانس برس.
وفي جانب آخر، كان ترامب يؤيد الجمهوري براد شيمل لمنصب شاغر في المحكمة العليا لولاية ويسكونسن أمام الديمقراطية سوزان كراوفورد لكنها استطاعت هزيمة منافسها في تصويت أجري مطلع أبريل في أول هزيمة للجمهوريين منذ تولي الرئيس رقم 47 مهام منصبه في أميركا.
أما نتنياهو، ففي الوقت الذي يهاجم فيه القضاء بسبب التحقيق مع مساعديه، وافق الكنيست نهاية مارس 2025 على القراءة النهائية لمشروع قانون يمنح السياسيين سلطة أكبر في اختيار القضاة، وهي واحدة من سلسلة قضايا أججت موجة من الاحتجاجات ضد "بيبي".
ويغير مشروع القانون الذي أقره الكينست تشكيل لجنة اختيار القضاة المكونة من تسعة أعضاء ويستبعد الأعضاء المختارين من جانب نقابة المحامين الإسرائيلية ويستبدلهم بممثلين من اختيار الحكومة والمعارضة، بحسب رويترز.