لقاء ماكرون-بزشكيان يحسم الساعات الأخيرة من الملف النووي الإيراني

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أنّه سيلتقي، الأربعاء، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة الملف الشائك للنووي الإيراني.

وقال ماكرون إنّ "الساعات المقبلة ستكون حاسمة. إمّا تتّخذ إيران خطوة وتلتزم مجددا مسار السلام والمسؤولية، وإما ستطبَّق العقوبات".

وحثت دول أوروبية إيران على اتخاذ "إجراءات ملموسة" بشأن ملفها النووي، عقب مباحثات على مستوى وزراء الخارجية عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، قبل أيّام من إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.

والتقى وزراء خارجية الترويكا الأوروبية (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا)، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني لمواصلة المباحثات المكثفة التي بدأت قبل أشهر ولم تحقق اختراقا فعليا.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية في منشور على إكس بأنّ الأوروبيين "حثّوا إيران على اتخاذ إجراءات ملموسة خلال الأيّام المقبلة، وحتى في الساعات المقبلة، للتعامل مع المخاوف العائدة لأمد بعيد بشأن برنامجها النووي".

من جهتها، جددت وزارة الخارجية الإيرانية انتقاد تصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، مشيرة في الوقت عينه إلى "بعض الأفكار والاقتراحات لمواصلة الدبلوماسية".

وأشارت إلى أنّ المباحثات مع الغربيين ستتواصل، من دون تحديد موعد لذلك.

وفي طهران، شدّد المرشد الإيراني، علي خامنئي، على أنّ بلاده "لن تستلم للضغوط" خاصة في قضية التخلي عن تخصيب اليورانيوم.

وقال في خطاب متلفز "يقول الجانب الأميركي: عليكم ألّا تخصّبوا على الإطلاق"، مضيفا "لم ولن نستسلم للضغوط في قضية تخصيب اليورانيوم. وفي أيّ قضية أخرى أيضا، لم ولن نستسلم للضغوط".

ورأى أنّ المباحثات مع الأميركيين ليست في مصلحة إيران، موضحا "من المستحيل التفاوض مع محاور كهذا (..) إنّ أيّ تفاوض مع الولايات المتحدة بشأن النووي (..) محكوم بالفشل".

وأمام إيران حتى منتصف ليل السبت للتوصل إلى توافق مع الأوروبيين يحول من دون إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي كانت معلّقة بموجب اتفاق دولي أُبرم عام 2015.

وأقرّ مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إعادة فرض هذه العقوبات، بعدما فعّلت الدول الأوروبية "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه في العام 2018، وأعادت فرض عقوبات على طهران.

وتبادل الإيرانيون والأوروبيون الأسبوع الماضي الاتهام بالتسبب بفشل الجهود الدبلوماسية بعدما أقرّ مجلس الأمن إعادة فرض العقوبات، والتي يُفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأحد، ما لم يتم اتخاذ قرار جديد يبقي تعليقها قائما.

ولطالما شكّل البرنامج النووي ملفا شائكا في علاقات إيران مع الدول الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.

وعلّقت إيران مشاركتها في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، عقب حرب يونيو واستهدفت خلالها منشآت نووية عسكرية ومواقع مدنية.

وتدخلت واشنطن في هذه الحرب عبر قصف ٣ منشآت نووية إيرانية.

ووضع الأوروبيون ٣ شروط لتمديد فترة تخفيف العقوبات وهي استئناف المفاوضات المباشرة وغير المشروطة، ووصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية، والحصول على معلومات دقيقة عن مواقع المواد المُخصّبة.

من جانبها، تتهم طهران الأوروبيين بممارسة ضغوط سياسية، وتقول إنها طرحت على الطاولة مقترحا "متوازنا" لم يتم الكشف عن تفاصيله.

ودور الولايات المتحدة أساسي في القضية رغم انسحابها من الاتفاق أثناء الولاية الأولى لدونالد ترامب.

وأبرمت الدول الأوروبية الـ٣ إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا عام 2015 مع إيران الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي نصّ على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني وضمان سلميته، مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

وسحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وفرض عقوبات على إيران ضمن سياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها حيالها.

وردا على ذلك، تراجعت طهران عن بعض التزاماتها، لا سيما في ما يتعلق بمستويات تخصيب اليورانيوم.

والأسبوع الماضي، عرض وزراء خارجية الترويكا الأوروبية مجدّدا على نظيرهم الإيراني تمديد العمل بقرار مجلس الأمن 2231 لتمديد فترة رفع العقوبات ٦ أشهر وتيسير التوصّل إلى اتفاق جديد في الأثناء، حتّى لو كان بصيغة موقتة.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الإثنين أن المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي تمر "بمرحلة فاصلة صعبة"، لكنه اعتبر أنّ التوصل إلى حلّ دبلوماسي لا يزال ممكنا.