باريس على خطى واشنطن.. سباق مع الزمن لتجنب إغلاق حكومي

يبدأ البرلمان الفرنسي المنقسم مناقشة مشروع قانون طوارئ، الثلاثاء، يستهدف منع حدوث إغلاق حكومي على النمط الأميركي الأسبوع المقبل، بعد انهيار المفاوضات بشأن ميزانية عام 2026.

وفي ظل بقاء أيام قليلة فقط قبل حلول العام الجديد، اجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته ليلة الاثنين لتقديم مسودة القانون المختصرة.

وتستهدف "ضمان استمرار الحياة الوطنية وآداء الخدمات العامة"، ومن بينها تحصيل الضرائب وصرفها للسلطات المحلية بناءً على مستويات الضرائب والإنفاق في ميزانية عام 2025، حسبما أفاد مجلس الوزراء.

وقام نواب الجمعية الوطنية بإدخال عدة تعديلات على مشروع القانون ومن المتوقع أن يصوتوا عليه في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء، ويليهم مجلس الشيوخ.

ومن المرجح أن يتم إقرار القانون رغم الانقسامات العميقة بين المعسكرات الثلاثة الرئيسية في الجمعية - التجمع الوطني (يمين متطرف) بقيادة مارين لوبان، والقوى اليسارية، وحكومة الأقلية المركزية بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون .

وستكون الخطوة التالية أصعب ألا وهي: بناء ميزانية حقيقية لعام 2026، وتجنب أزمة سياسية جديدة.

ويتطلع ماكرون بلهفة إلى خفض العجز الهائل إلى 5% واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الفرنسي بعد الجمود السياسي الممتد والاضطرابات التي أثارها قراره المشؤوم العام الماضي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.