قلق كردي من تراجع حقوق النساء في سوريا

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن النساء الكرديات في شمال شرقي سوريا يواجهن حالة من القلق المتصاعد مع اقتراب إنهاء تجربة الإدارة الذاتية ودمج مؤسساتها في الدولة السورية الجديدة، وسط مخاوف من أن تطغى المرجعية الدينية على القوانين المدنية التي أرستها المنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتكرّست بشكل علني بعد عام 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تبنّت خلال الأعوام الماضية حزمة قوانين، شملت منع زواج القاصرات، وإقرار المساواة في الإرث بين الجنسين، إلى جانب آليات خاصة لمكافحة العنف الأسري.

ونقلت لوموند عن ناشطات وقاضيات كرديات قولهن إن مؤشرات أولى صدرت عن السلطات الجديدة في دمشق تثير القلق، من بينها تعميم ينص على منح الولاية القانونية على الأطفال بعد الطلاق للرجال، وقرارات محلية تفرض "لباسا محتشما" على الموظفات وتقيّد بعض مظاهرهن العامة.

وذكرت الصحيفة أن الاتفاق الموقع في 30 يناير بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية ينص على دمج تدريجي لمؤسسات المنطقة ضمن مؤسسات الدولة المركزية، ما يهدد بإنهاء خصوصية التجربة الكردية.

كما تخشى القيادات النسائية من فقدان نظام "الرئاسة المشتركة" الذي يفرض وجود امرأة إلى جانب رجل في قيادة كل مؤسسة، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة تمثيل النساء في الهيئات الجديدة بدمشق نحو 5%.

ورغم هذه التطورات، تؤكد ناشطات أن المجتمع الكردي سيحاول الدفاع عن المكتسبات التي تحققت خلال سنوات الحرب، عبر الضغط المدني والمشاركة في النقاش الدائر حول الدستور المرتقب للبلاد.