تدرس إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ربط مرافقة السفن عسكريا في مضيق هرمز بشرط شراء تأمين حكومي، ضمن خطة تهدف إلى تأمين عبور السفن عبر أحد أهم الممرات النفطية في العالم، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز.
تأمين إلزامي للمرافقة
بحسب الخطة قيد البحث، قد تُلزم السفن الراغبة في الحصول على حماية البحرية الأميركية بشراء تأمين عبر برنامج حكومي تديره مؤسسة تمويل التنمية الأميركية بالتعاون مع شركات خاصة، ليشمل هيكل السفينة والبضائع.
بديل عن التأمين التجاري
تأتي هذه الخطوة في وقت تعرض شركات التأمين التجارية تغطية لعبور المضيق بكلفة تتراوح بين 3% و5% من قيمة السفينة، بينما تسعى الخطة الأميركية إلى تقديم تغطية بتكلفة أقل، قد تقترب من 1%.
مخاطر أمنية قائمة
تواجه الخطة تحديات ميدانية، إذ تواصل إيران التهديد باستهداف السفن في المضيق باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق سريعة، ما يثير مخاوف بشأن سلامة السفن وحتى القطع البحرية المرافقة.
تردد في الإبحار
أحجم عدد من مالكي السفن عن عبور المضيق رغم توفر عروض التأمين، مع تراجع حركة الملاحة وارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
غموض التنفيذ
لم تُحسم بعد آلية تطبيق الخطة أو ما إذا كانت المرافقة البحرية ستُربط بشكل إلزامي بشراء التأمين، كما لم يتضح موعد بدء تنفيذ البرنامج.