أعلنت القيادة المركزية الأميركية سنتكوم أن قواتها ستبدأ تنفيذ حصار بحري يستهدف جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، اعتبارا من يوم الإثنين على الساعة 2 بتوقيت غرينيتش، مع التأكيد على عدم تعطيل حرية الملاحة للسفن العابرة إلى موانئ غير إيرانية.
هذا الإعلان جاء بعد قرار الرئيس دونالد ترامب فرض الحصار، في خطوة تهدف إلى "استعادة حرية الملاحة" ومنع إيران من استخدام المضيق كورقة ضغط، خاصة بعد اتهامها بفرض رسوم على السفن وتهديد الملاحة الدولية.
لكن هذه الخطوة تكشف تحولا في طبيعة الصراع، إذ لم يعد مضيق هرمز أداة ضغط بيد طهران، بل تحول إلى نقطة اختناق عكسي تستهدفها هي نفسها. فبدلا من استخدام المضيق لابتزاز العالم أو فرض شروط تفاوضية، باتت إيران تواجه حصارا يضرب قدرتها على التصدير ويقيد حركتها البحرية، في لحظة تعاني فيها أصلا من ضغوط عسكرية واقتصادية متزايدة.
فما هو الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة وكيف يضيق الخناق على طهران؟
ما هو الحصار البحري؟
بحسب دليل القائد للعمليات البحرية الصادر عن وزارة الدفاع الأميركية، يعرف الحصار البحري بأنه عملية عسكرية تهدف إلى منع جميع السفن والطائرات، سواء كانت تابعة لدول معادية أو محايدة، من دخول أو مغادرة مناطق محددة خاضعة لسيطرة الخصم.
ويختلف الحصار عن عمليات التفتيش البحري التقليدية، إذ لا يركز على نوع الحمولة، بل يمنع المرور بشكل كامل عبر نطاق محدد ومعلن.
,قالت القيادة المركزية الأميركية، في إشعار للبحارة اطلعت عليه رويترز، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب شرقي مضيق هرمز، وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.
وجاء في الإشعار "أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز"، وقالت "لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية".
ولكي يكون الحصار قانونيا، يجب أن يستوفي عدة شروط، أبرزها الإعلان الرسمي عن الحصار وتحديد نطاقه الجغرافي وتوقيته، وإخطار الدول المعنية، إضافة إلى شرط "الفعالية"، أي أن يكون الحصار قابلا للتنفيذ فعليا عبر قوة بحرية أو جوية تجعل العبور خطيرا. كما يشترط تطبيقه بشكل غير تمييزي على جميع الدول، وألا يمنع الوصول إلى موانئ الدول المحايدة أو يهدف إلى تجويع المدنيين.
