شهد مقر الأمم المتحدة صداما بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني واختيار طهران لتكون واحدة من عشرات نواب الرئيس في مؤتمر يستمر شهرا لاستعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

انطلق يوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المؤتمر الحادي عشر لاستعراض تنفيذ المعاهدة عدم الانتشار التي دخلت حيز التنفيذ في 1970. ورشحت مجموعات مختلفة 34 نائبا لرئيس المؤتمر.

وقال رئيس المؤتمر، وهو سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة دو هونج فيت، إن إيران تم اختيارها من جانب "مجموعة دول عدم الانحياز ودول أخرى".

وقال كريستوفر ياو مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار النووي أمام المؤتمر إن اختيار إيران "إهانة" للمعاهدة.

وأضاف "لا جدال في أن إيران أظهرت منذ فترة طويلة ازدراءها لالتزامات عدم الانتشار النوي المنصوص عليها في المعاهدة"، وأنها رفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتسوية المسائل المتعلقة ببرنامجها.

ووصف اختيار إيران بأنه "أكثر من مخجل وينال من مصداقية هذا المؤتمر".

ورفض رضا نجفي سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية البيان الأميركي ووصفه بأنه "لا أساس له ومدفوع بدوافع سياسية".

وقال في الاجتماع "من غير المقبول أن تسعى الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة نووية على الإطلاق، والتي تواصل توسيع وتحديث ترسانتها النووية... إلى وضع نفسها في موقع الحكم على الامتثال".

والقضية النووية من أهم محاور الحرب الأميركية الإسرائيلية المستمرة منذ شهرين على إيران، إذ كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد القول إن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.

وتطالب إيران منذ فترة طويلة واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنها تسعى إليه لأغراض سلمية فقط، لكن القوى الغربية تقول إنه يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.