ذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية أن أحدث مقترح سلام قدمته طهران إلى الولايات المتحدة يتضمن إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وانسحاب القوات الأميركية من المناطق القريبة من إيران، ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية.

وفي أول تعليقات من طهران على المقترح، ذكرت الوكالة الإيرانية للأنباء نقلا عن كاظم غريب أبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن طهران تسعى أيضا إلى رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأميركي على البلاد.

ولا يوجد تغيير يذكر على ما يبدو في الشروط الواردة في التقارير الإيرانية عن المقترح الإيراني السابق، الذي رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي ووصفه بأنه "قمامة".

وقال ترامب أمس الاثنين إنه أوقف مؤقتا استئناف الهجمات المخطط لها على إيران بعد أن أرسلت طهران مقترح سلام جديدا إلى واشنطن، وإن هناك الآن "فرصة جيدة جدا" للتوصل إلى اتفاق يكبح جماح برنامج إيران النووي.

وتحت ضغط للتوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، وهو طريق إمداد رئيسي للإمدادات العالمية من النفط والسلع الأخرى، عبر ترامب في وقت سابق عن أمله في اتفاق لإنهاء الصراع قريبا، وهدد أيضا بشن ضربات قوية على إيران إذا لم تبرم اتفاقا.

"تغيير الشروط"

وأكد مصدر باكستاني أن إسلام اباد، التي تنقل الرسائل بين الجانبين منذ استضافتها الجولة الوحيدة من محادثات السلام الشهر الماضي، أطلعت واشنطن على المقترح الإيراني.

وقال المصدر الباكستاني إن الطرفين "يستمران في تغيير شروطهما"، وأضاف "ليس لدينا الكثير من الوقت".

تضارب التصريحات

وقال مسؤول إيراني كبير أمس الاثنين إن واشنطن ربما تخفف بعض مطالبها، رغم أن أيا من الطرفين لم يكشف علنا عن تنازلات في المفاوضات المتوقفة منذ شهر.

وذكر المصدر أن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة، التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات المودعة في بنوك أجنبية. وتريد طهران الإفراج عن جميع الأصول.

وأوضح أن واشنطن أبدت مرونة أكبر بالموافقة على السماح لإيران بمواصلة بعض الأنشطة النووية السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم تؤكد الولايات المتحدة أنها وافقت على شيء في المفاوضات.

ونفى مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، تقريرا لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أفاد بأن واشنطن وافقت على رفع العقوبات المفروضة على نفط إيران خلال سير المفاوضات.