لم تعد ممارسات كانت كفيلة بإغلاق أبواب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أمام المتقدمين للوظائف سببا تلقائيا لرفضهم. فقد خفف الـFBI بهدوء عددا من معايير التوظيف، ما يتيح له النظر في طلبات أشخاص سبق لهم دفع مال مقابل إقامة علاقة أو السرقة من جهة عمل، فضلا عن حالات محددة تتعلق بإيذاء الحيوانات أو ممارسات معها، بحسب تقرير لشبكة "سي بي إس نيوز".
تأتي التغييرات في وقت خسر المكتب أعدادا كبيرة من موظفيه نتيجة الإقالات والتقاعد والاستقالات منذ بداية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
استثناءات بشروط زمنية
وأبلغت التعديلات الجديدة للعاملين في إجراءات التدقيق الأمني عبر مذكرة داخلية صدرت في 16 يونيو. وبموجبها، يمكن النظر في توظيف شخص سبق له إقامة علاقات مدفوعة، بشرط ألا يكون فعل ذلك ثلاث مرات أو أكثر، وألا تكون الواقعة قد حدثت خلال السنوات العشر الماضية.
لكن الاستثناء لا يشمل من استغل "موقع ثقة" لطلب العلاقة. وتضم هذه الفئة العاملين في السلامة العامة والتعليم والصحة والخدمة الاجتماعية والتمويل والقانون، فيما لم يتضح إن كان أفراد الجيش يعاملون بالطريقة نفسها.
أما السرقة من جهة عمل، فلم تعد سببا تلقائيا للرفض إذا مرّ على الواقعة أكثر من ثلاث سنوات. كما تسمح القواعد بالنظر في طلبات أشخاص ارتكبوا قبل بلوغ سن 18 عاما أفعالا تتعلق بالقسوة على الحيوانات أو ممارسات غير أخلاقية معها.
وأكد متحدث باسم الـFBI حدوث تعديلات، لكنه قال إنها تقتصر على ظروف نادرة، مثل تعرض شخص خلال طفولته لاعتداء جنسي مرتبط بالحيوانات.
غير أن مصادر"سي بي إس" قالت إن الإرشادات لا تميز بوضوح بين من تعرضوا للإكراه ومن شاركوا طوعا.
من المنع التلقائي إلى التقييم
كانت وثيقة توظيف منشورة عام 2023 تدرج الدعارة والممارسات غير الشرعية ضمن أسباب الاستبعاد التلقائي. أما النسخة الحالية من دليل الأهلية العام المنشور على موقع المكتب فلا تتضمن إشارة إليهما.
وبحسب أحد المصادر، تهدف القواعد الجديدة إلى تقييم الملف الكامل للمتقدم بدلا من رفضه استنادا إلى عامل واحد. وحتى إذا استوفى الشخص الشروط الجديدة، فإن ذلك لا يضمن حصوله على الوظيفة.
وخلال المقابلات، يُسأل المتقدمون عن السلوكيات الجنسية السابقة. وإذا أقروا بإقامة علاقات مدفوعة أو ممارسة أفعال مع حيوانات، تطرح عليهم أسئلة إضافية عن توقيت الواقعة وعدد مرات تكرارها.
