أعادت كندا، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 شركة ومؤسسة إيرانية تعمل في قطاعات الطاقة والمصارف، بسبب ارتباطها بالبرنامجين النووي والصاروخي لطهران، أو دورها في تمويل أنشطة تصفها أوتاوا بأنها "خبيثة".
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية قائمة العقوبات على هامش اجتماع مجموعة السبع في باريس، وشملت شركة النفط الوطنية الإيرانية، ومصرفَي "ملّت" و"ملّي"، وهي مؤسسات سبق أن رفعت أوتاوا العقوبات عنها عام 2016، عقب التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في 2015.
وأوضحت الخارجية الكندية أن رفع العقوبات آنذاك جاء اعترافًا بالتقدم الذي أحرزته طهران بموجب الاتفاق، لكنها اعتبرت أن إعادة فرضها أصبحت ضرورية لتعطيل الشبكات المالية التي تدعم البرنامج النووي الإيراني.
وبررت الوزارة قرارها بما وصفته بإخفاق إيران المتكرر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أن ذلك أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن طبيعة أنشطتها النووية.
وأكدت أن الإجراءات الجديدة تعكس معارضة كندا لتمويل الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة وتطويرها وتوسيعها، من خلال فرض قيود إضافية على وصول طهران إلى التكنولوجيا الحساسة ومصادر التمويل.
عقوبات تستهدف شبكات التمويل الإيرانية
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إن بلادها واصلت العمل مع شركائها للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني، حتى بعد انهيار اتفاق عام 2015، إثر انسحاب الولايات المتحدة منه بصورة أحادية في 2018.
وشددت أناند، خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة السبع بباريس، على أن موقف بلادها "قاطع وواضح"، مؤكدة أنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
وتتهم الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بالسعي إلى تطوير قدرات قد تتيح لها إنتاج سلاح نووي، فيما تنفي طهران هذه الاتهامات، وتؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
