حين توقفت البطاقات المصرفية لزوجين متقاعدين في إيران عن العمل مطلع مايو، لم يكونا يعلمان أن السبب مرتبط بمنشورات لابنتهما المقيمة في أوروبا. وبعد مراجعة السلطات، اكتشفا أن أصولهما جُمّدت بأمر من وزارة الاستخبارات، بسبب معارضتها للحكومة عبر مواقع التواصل، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".
وبحسب ابنتهما الأخرى، مهرنوش نجفي راغب، التقى الزوجان خلال محاولاتهما الاعتراض عشرات الأشخاص المهددين بخسارة مدخراتهم بسبب أنشطة أقاربهم في الخارج. وبعد نحو خمسة أشهر، أُبلغا برفع التجميد، فيما رفضت شقيقتهما نوشين الحديث للصحيفة خشية تعرّض العائلة لمزيد من الضغوط.
وتكشف هذه الحالة جانباً من إجراءات استهدفت معارضين وصحفيين إيرانيين في الخارج، عبر مصادرة ممتلكاتهم داخل البلاد أو تجميد أصول أقاربهم. ووثّقت الصحيفة ذلك بمقابلات مع 12 إيرانياً ومحاميين، ومراجعة سجلات قضائية ورسائل نصية. وبينما نُفّذت بعض المصادرات، لا تزال قرارات أخرى موضع طعن قضائي.
قانون ومئات المصادرات
وقال مسؤولون إيرانيون إن الإجراءات تستند جزئياً إلى قانون شدّد عقوبات مساعدة "حكومات معادية"، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل، وأُقرّ بعد الحرب الإسرائيلية على إيران في يونيو 2025.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن السلطات تبدو متوسعة في تفسير القانون، الذي لا ينص على استهداف ممتلكات الأقارب. ولم ترد الخارجية الإيرانية على أسئلتها، فيما قال مسؤولون إن الأصول ستُستخدم لتعويض متضرري الحرب وإصلاح البنية التحتية المدنية.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في أبريل بمصادرة أصول أكثر من 400 شخص خارج البلاد استناداً إلى القانون.
ولا تقتصر الإجراءات على شخصيات معروفة، بل تشمل إيرانيين محدودي الحضور العام ومن اتجاهات سياسية مختلفة، بينهم أشخاص عارضوا الهجمات الأميركية والإسرائيلية على بلادهم.
إغلاق الحسابات مقابل تجنّب المصادرة
وفي بعض الحالات، طالبت السلطات المستهدفين بالاعتذار أو إغلاق حساباتهم على مواقع التواصل. وقال المعارض المقيم في قبرص، إحسان إبراهيميّان، إن الشرطة احتجزت سيارة والدته لأكثر من أسبوعين، وهددتها بإغلاق متجرها ومصادرة ممتلكاتها ما لم يغلق حسابه على إنستغرام.
ورغم رفضه إغلاق الحساب، قلّل إبراهيميّان ظهوره والاحتجاجات التي ينظّمها. وفي كندا، قال الناشط رضا طياري إن شقته ومركباته وذهباً يملكه في إيران صودرت هذا العام، وإن معارضين يعرفهم عطّلوا حساباتهم وتوقفوا عن الاحتجاج خوفاً على ممتلكاتهم.
وطالت الإجراءات أيضاً عاملين في «إيران إنترناشيونال»، التي تتهمها طهران بالارتباط بإسرائيل، بينما تنفي الشركة المالكة ارتباطها بأي حكومة وتؤكد استقلالها التحريري.
ومن بينهم الصحفية نيكي يزداني، التي غادرت القناة في يونيو 2025 وأعلنت خلافات مع قراراتها التحريرية. ومع ذلك، صدرت أوامر بمصادرة حصتها في مكتب والدها الراحل، وقالت إن السلطات تستهدف أيضاً حصتها في شقة والدتها.
اعتراضات قانونية وإجراءات أسرع
في المقابل، قالت المحامية الحقوقية مرضية محبي إن مصادرة ممتلكات أقارب المعارضين في الخارج "غير قانونية تماماً" بموجب القانون الإيراني.
وبالتزامن، أعلن المسؤول محمد كاظمي فرد استخدام نظام إلكتروني يختصر إجراءات تحديد الممتلكات ومصادرتها من مدة تصل إلى 400 يوم إلى "نقرات قليلة"، وفق وسائل إعلام إيرانية.
وقال مستهدفون إنهم لم يحصلوا على فرصة كافية للاعتراض. ومنهم الصحفي والمسؤول السابق رضا غيبي، الذي أفاد بمصادرة حسابات تخصه وبناته ومنازل عدة، ورفض السلطات تقديم وثائق لمحاميه.
يُذكر أن مصادرة الممتلكات استُخدمت ضد خصوم السلطات منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979. وبحسب التقرير، اتسع استخدامها ضد إيرانيين في الخارج بسبب الاحتجاج أو العمل الإعلامي أو دعم شخصيات معارضة، وطالت حتى أشخاصاً تعمّدوا تقليل ظهورهم لحماية عائلاتهم.
