تتجه الحكومة السورية نحو إعادة توزيع مقرّاتٍ رئيسية لعدد من الوزارات والمؤسسات العامة جغرافياً، عبر نقل مقار وزاراتٍ غير سيادية من العاصمة دمشق إلى محافظات أخرى، وفقاً للخصوصية الاقتصادية لكل منطقة وشكل مواردها الطبيعية، في خطوة من المرجّح أن تفتح الباب واسعاً أمام نقاشات شكل الحكم والإدارة المركزية وتوزيع مراكز القرار في البلاد.

وذكر مصدر حكومي لـ"بلينكس" أن التوجّه المطروح لنقل الوزارات ما يزال قيد النقاش ولم تتخذ الحكومة بشأنه أي قرارات نهائية حتى الآن، لافتاً إلى أن العملية برمّتها تتعلق بمسائل جغرافية وبالإمكانات الاقتصادية لكل محافظة سوريّة، نافياً وجود أسباب أمنية تقف خلف هذه الخطوة التي سبق أن نفتها الحكومة رسمياً.

وأضاف المصدر الحكومي أن الحكومة ترغب في ربط عمل الوزارات بالمناطق التي تشكّل مراكزاً أساسية لنشاطها واختصاصها، بما يراعي الإمكانات الاقتصادية والموارد الطبيعية التي تتمتع بها المحافظات السورية.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

أي وزارات يمكن أن تنقل؟

وبحسب المصدر، من المقرر أن تشمل هذه الخطة الوزارات غير السيادية فقط، مع الإبقاء على وزارات الداخلية والخارجية والدفاع في العاصمة دمشق، نظراً إلى طبيعة اختصاصاتها ومهامها السيادية.

وفي تفاصيل التصوّر المطروح، أشار المصدر إلى أن وزارة الاقتصاد مرشحة للانتقال إلى محافظة حلب، بالنظر إلى ثقلها الصناعي والتجاري وموقعها بوصفها أحد أبرز المراكز الاقتصادية في البلاد.

كما يتضمن التصور نقل وزارتي الطاقة والزراعة إلى المنطقة الشرقية، وتحديداً إلى إحدى محافظات دير الزور أو الرقة أو الحسكة، من دون حسم المحافظة التي ستستضيف مقر الوزارتين حتى الآن.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

تساؤلات وتحديات

ويطرح هذا التوجه تساؤلات حول انعكاساته على التنمية الاقتصادية والإدارية في المحافظات، وإمكانية مساهمته في تحريك النشاط الاستثماري وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن مدى ارتباطه بتوجّهٍ أوسع نحو إعادة توزيع الصلاحيات والمؤسسات الحكومية خارج العاصمة.

كما تبرز تحديات تتعلق بمدى جاهزية المحافظات المستضيفة من حيث البنية التحتية والمرافق الإدارية والخدمات اللوجستية، وقدرتها على توفير بيئة مناسبة لعمل الوزارات واستقبال كوادرها، بما يضمن استمرار الخدمات الحكومية وعدم تأثرها بعملية الانتقال.

فرصة؟

ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه المحافظات السورية تفاوتاً في مستويات الخدمات والبنية التحتية والفرص الاقتصادية، ما يجعل من إعادة توزيع المؤسسات الحكومية اختباراً لمدى قدرة السياسات العامة على ربط الإدارة بالموارد والاحتياجات المحلية.

ويرى خبير التخطيط الاقتصادي خالد الحمدي أن مقترح نقل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية من العاصمة دمشق إلى محافظات سورية أخرى يمثل فرصة لإعادة توزيع النشاط الاقتصادي والإداري، وتعزيز التنمية المحلية، لكنه يشدد على أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بإصلاح إداري شامل، يتجاوز مجرد تغيير المقرات الحكومية.

ويقول الحمدي لـ"بلينكس" إن نقل المؤسسات الحكومية يمكن أن يسهم في تحريك الأسواق المحلية، وزيادة الطلب على الخدمات، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تنشيط قطاعات العقارات والنقل والفنادق والاتصالات، وتخفيف الضغط السكاني والخدمي عن العاصمة.

ويضيف أن توزيع المؤسسات الحكومية جغرافياً يحمل أبعاداً أمنية واستراتيجية، إذ يخفف الاعتماد على مركز إداري واحد، ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على الاستمرار في أداء مهامها خلال الظروف الاستثنائية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتطوير الكوادر الإدارية في المحافظات.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

المؤسسة المناسبة في المحافظة المناسبة؟

ويشير الحمدي إلى أن اختيار المحافظات المستضيفة ينبغي أن يستند إلى ميزاتها الاقتصادية والإنتاجية، وليس إلى الاعتبارات الجغرافية وحدها، موضحاً أن حلب يمكن أن تستضيف مؤسسات مرتبطة بالصناعة والتجارة والاستثمار والتصدير، فيما تمتلك دير الزور إمكانات لاستضافة مؤسسات مرتبطة بالنفط والغاز والموارد الطبيعية، وتبرز الرقة في مجالات الري والزراعة وإدارة الموارد المائية.

ويطرح الحمدي تصوراً لتوزيع المؤسسات وفق طبيعة النشاط الاقتصادي لكل محافظة، إذ يشير إلى إمكانية ربط حمص بقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والنقل، وحماة بالزراعة والإنتاج الغذائي، واللاذقية وطرطوس بالموانئ والنقل البحري والتجارة الخارجية، معتبراً أن هذا التوزيع يحتاج إلى دراسات جدوى تحدد طبيعة المؤسسات المناسبة لكل منطقة.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

ماذا عن الخبرات البشرية؟

وفي المقابل، يحذر من أن عملية النقل قد تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية والمواصلات والاتصالات وتوافر الكفاءات البشرية، مشدداً على ضرورة إعداد دراسات اقتصادية وإدارية تسبق التنفيذ، تشمل تكاليف الانتقال والقدرة الاستيعابية للمحافظات والعائد المتوقع.

ويوضح أن نجاح المؤسسات لا يرتبط بالمباني والمقار، وإنما بالخبرات البشرية التي تديرها، ما يستدعي وضع برامج لاستقطاب الكفاءات والمحافظة على الموظفين والخبراء، وتوفير الحوافز والسكن والخدمات المناسبة لهم.

كما يدعو إلى تطوير أنظمة الحكومة الإلكترونية والربط الرقمي بين الوزارات والمحافظات، وتفعيل التوقيع الإلكتروني وقواعد البيانات الموحدة، بما يضمن استمرار إنجاز معاملات المواطنين ويحد من تأثير المسافات الجغرافية على العمل الحكومي.

وفي سياق رؤيته للإصلاح الإداري، يقترح الحمدي اعتماد نموذج يجمع بين مركزية القرار الاستراتيجي ولا مركزية التنفيذ الإداري والتنموي، بحيث تبقى السياسات الوطنية الكبرى ضمن إطار موحد، مقابل منح المحافظات صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها الاقتصادية والخدمية والاستثمارية.

ويحدد ثلاث مراحل لتنفيذ هذا التصور، تبدأ بدراسة توزيع المؤسسات وتجهيز البنية التحتية والأنظمة الرقمية، تليها عملية نقل أو إنشاء فروع ومراكز متخصصة في المحافظات، وصولاً إلى توسيع الصلاحيات الإدارية والمالية للإدارات المحلية، وقياس النتائج وفق مؤشرات أداء واضحة.

نفي وتأكيد

وكانت الحكومة السورية قد نفت في مطلع شهر نوفمبر الجاري وجود خطةٍ لنقل بعض الوزارات من دمشق إلى محافظاتٍ أخرى قبل أن يعاود مصدرٍ حكومي تأكيد ذلك، مؤكدا وجود خطة نقل لبعض الوزارات.