رغم الخسائر التي مُني بها الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية الأميركية، لا يزال الرئيس دونالد ترامب يحظى بدعم معظم أعضاء حزبه في الكونغرس لمواصلة الحرب على إيران.

فقد أسقط مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قرار كان سيُلزم ترامب بإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، أو الحصول على موافقة الكونغرس للاستمرار فيها، في أحدث مواجهة بين المشرعين والبيت الأبيض بشأن صلاحيات إعلان الحرب، وفقا لوكالة "رويترز".

وجاء التصويت بنتيجة 51 صوتاً ضد القرار مقابل 48 مؤيداً، ليمنح الجمهوريون الرئيس دعماً سياسياً جديداً، رغم تصاعد الانتقادات للحرب وتداعياتها الاقتصادية.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

3 جمهوريين ينشقون عن الحزب

لم يكن التصويت منقسماً بالكامل على أساس حزبي، حيث انضم 3 أعضاء جمهوريين إلى الديمقراطيين في تأييد القرار، وهم سوزان كولينز عن ولاية مين، وليزا موركوفسكي عن ألاسكا، وراند بول عن كنتاكي.

في المقابل، صوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، عن بنسلفانيا، إلى جانب الجمهوريين ضد مشروع القرار.

وكان مجلس النواب قد أقر الإجراء في سبتمبر، قبل أن يتعثر في مجلس الشيوخ، ما حال دون صدور موقف موحد من الكونغرس يطالب بوقف العمليات العسكرية.

ويُعد التصويت أول اختبار كبير لموقف الجمهوريين من حرب إيران منذ انتخابات الثالث من نوفمبر، التي خسر فيها الحزب السيطرة على مجلسي الكونغرس اعتباراً من يناير المقبل.

حرب مكلفة وغضب انتخابي

لم تعد الحرب على إيران مجرد ملف للسياسة الخارجية الأميركية، بل تحولت إلى قضية داخلية مرتبطة بالاقتصاد وتكاليف المعيشة، إذ ربط الديمقراطيون نتائج الانتخابات النصفية بتزايد استياء الناخبين من استمرار القتال وارتفاع أسعار الوقود والسلع، وفقا لوكالة "أسوشيتيد برس".

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

وقال السيناتور الديمقراطي تيم كاين، الذي يقود منذ أشهر جهود تقييد صلاحيات الرئيس العسكرية، إن نتائج الانتخابات أظهرت بوضوح حجم الاعتراض الشعبي على الحرب.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز وإبسوس، بلغت نسبة الأميركيين المؤيدين للحرب 31% فقط.

كما أظهرت بيانات للبنتاغون أن تكلفة العمليات العسكرية تجاوزت 47 مليار دولار حتى أواخر أكتوبر، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الإدارة لتوضيح أهدافها والجدول الزمني لإنهاء القتال.

لماذا يرفض الجمهوريون وقف الحرب؟

يرى الجمهوريون المؤيدون لترامب أن فرض قيود تشريعية على العمليات العسكرية في هذه المرحلة قد يضعف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة إيران وحماية حلفائها.

وقال السيناتور الجمهوري تيم شيهي إن على واشنطن استكمال مهمتها وحماية الأمن الأميركي وحلفائها، معتبراً أن محاولات وقف الحرب لا تخدم تلك الأهداف.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

أما الديمقراطيون، فيستندون إلى الدستور الأميركي الذي يمنح الكونغرس سلطة إعلان الحرب، ويعتبرون أن استمرار العمليات العسكرية من دون تفويض واضح يثير إشكاليات دستورية وسياسية.

ويستند مشروع القرار إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي وُضع للحد من قدرة الرؤساء على إبقاء القوات الأميركية في نزاعات طويلة من دون موافقة المشرعين.

لكن إسقاط المشروع لا يشكل تفويضاً جديداً للحرب، بل يُبقي الوضع القائم من دون فرض قيود إضافية على الرئيس.

هل تتغير المعادلة في يناير؟

رغم فشل التصويت، لا يبدو أن الديمقراطيين يعتزمون التراجع عن محاولاتهم.

فمع استعدادهم لتولي السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ مطلع عام 2027، تتجه الأنظار إلى أدوات أخرى يمكن استخدامها للضغط على البيت الأبيض، أبرزها ربط تمويل العمليات العسكرية بموافقة الكونغرس.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

وقد طرح عدد من المشرعين الديمقراطيين بالفعل مقترحات لمنع استخدام الأموال الفيدرالية في العمليات القتالية ضد إيران من دون تفويض تشريعي.

كما يدرس الجمهوري توماس ماسي الدفع نحو تصويت جديد في مجلس النواب قبل نهاية العام، في خطوة تعكس وجود اعتراضات على الحرب حتى داخل حزب الرئيس.

وبين استمرار الدعم الجمهوري لترامب، وتصاعد الضغوط الديمقراطية والاقتصادية، تبدو المواجهة بشأن حرب إيران مرشحة للانتقال من التصويت على صلاحيات الرئيس إلى معركة أوسع حول تمويل الحرب.