لم تعد الاستعدادات الأوروبية لمواجهة التهديدات العسكرية تقتصر على شراء الأسلحة والدبابات والطائرات، بل امتدت إلى الطرق والجسور والمطارات والموانئ المدنية، التي تسعى دول القارة إلى تجهيزها لتحمل المعدات العسكرية الثقيلة وتسهيل تحرك القوات.

وفي ظل هذه التحولات، تستعد شركات البناء ومواد الإنشاءات الأوروبية للاستفادة من سوق دفاعية ضخمة، قد يصل حجم الإنفاق عليها إلى 620 مليار يورو بين عامي 2026 و2035، وفق تقديرات نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز".

وتراهن شركات كبرى، بينها "ACS" الإسبانية و"ستراباغ" النمساوية و"فينشي" الفرنسية، على زيادة العقود المرتبطة بالبنية التحتية العسكرية، فيما تتوقع شركات مواد البناء ارتفاع الطلب على الخرسانة والإسمنت ومنتجات تتحمل الاستخدام العسكري.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

لماذا تحتاج أوروبا إلى تعديل بنيتها التحتية؟

تقدر مجموعة بوسطن الاستشارية "BCG" أن الإنفاق على المنشآت العسكرية المباشرة قد يبلغ 320 مليار يورو خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2035، بما يشمل الثكنات ومستودعات الذخيرة والمطارات العسكرية والقواعد البحرية ومراكز القيادة والتدريب.

وتشمل هذه التقديرات بريطانيا وتركيا، لكنها تستثني أوكرانيا.

كما تتوقع المجموعة إنفاق 300 مليار يورو إضافية في ألمانيا وفرنسا وبولندا وحدها على مشروعات دفاعية وأمنية أوسع، تتضمن تعزيز قدرة الجسور والموانئ وشبكات الكهرباء على دعم العمليات العسكرية، ولا سيما نقل الدبابات والمدفعية الثقيلة.

وتأتي هذه الخطط بعد تعهد دول حلف شمال الأطلسي برفع الإنفاق الدفاعي والأمني إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بحلول عام 2035، منها 3.5% للاحتياجات العسكرية الأساسية و1.5% للبنية التحتية والأمن والاستعداد المدني.

من المستفيد من العقود؟

بدأت شركات الإنشاءات بالفعل تكييف أعمالها مع المتطلبات الجديدة، عبر إنشاء فرق متخصصة في المشروعات الدفاعية وتطوير مواد بناء جديدة وتوظيف خبراء يمتلكون خبرة في المنشآت العسكرية.

وتعمل شركة "CRH" على تطوير خرسانة منخفضة الانبعاثات الكربونية، قادرة على تحمل المركبات العسكرية الثقيلة والبرد القارس بصورة أفضل من الأسفلت.

أما شركة "ACS"، التي أنجزت 154 مشروعًا أمنيًا ودفاعيًا في أوروبا، فتعمل على تحديث مطار عسكري في التشيك وحرم جامعي تابع للقوات المسلحة في ألمانيا.

وتخطط الشركة أيضًا لتوسيع خدماتها لتشمل إدارة أساطيل المركبات العسكرية وتوفير الوقود ومرافق الصيانة.

وفي ألمانيا، تشارك "ستراباغ" في بناء مستشفى عسكري قرب قاعدة رامشتاين الجوية، ضمن عقد تبلغ قيمته 859 مليون يورو.

وتشكل هذه العقود فرصة لشركات البناء الأوروبية التي تأثرت خلال السنوات الماضية بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل وتراجع الطلب على المشروعات السكنية والتجارية.

Image 1

هل تتوافر الأموال فعلًا؟

رغم ضخامة التقديرات، لا يعني مبلغ 620 مليار يورو أن الحكومات الأوروبية خصصته بالكامل أو بدأت إنفاقه.

فبحسب وكالة الدفاع الأوروبية، يُتوقع أن يبلغ الإنفاق المعلن على البنية التحتية هذا العام نحو 11.6 مليار يورو، رغم ارتفاعه بمعدل يقارب 20% سنويًا منذ 2023.

وحذر محللون من أن القيود المالية والانتخابات والإجراءات البيروقراطية قد تؤخر تنفيذ المشروعات، إذ يتطلب تحويل التعهدات إلى منشآت فعلية إعداد الخطط وطرح المناقصات وترسية العقود.

وبذلك، تراهن شركات البناء على تحول طويل الأمد في أولويات أوروبا الدفاعية، لكن حجم استفادتها سيعتمد على قدرة الحكومات على تحويل التزاماتها السياسية إلى عقود ومشروعات ممولة بالفعل.