"السكن بحسب اللون".. قصة حي في الدنمارك يرفض الإخلاء القسري

يقع الحي في قلب كوبنهاغن، وبموجب القانون، يتعين استبدال المنازل ذات السعر المنخفض بأخرى يتم تأجيرها بسعر السوق، والنتيجة أن نحو 11 ألف شخص سيضطرون لمغادرة شققهم والانتقال إلى مكان آخر، بحسب الخبراء.

وتتبع الدنمارك منذ عقود سياسة صارمة جدا تجاه الهجرة.

يقول سكان ميولنرباركن الذين توجهوا إلى القضاء عام 2020، وإن استخدام أصولهم العرقية كمعيار للإسكان ينم عن تمييز وهو غير مقبول قانونيا. ويؤكد جواد الذي لم يرغب الكشف عن اسمه بالكامل "هذه عنصرية بحتة".

يتابع الطبيب البالغ من العمر 29 عاما والذي وُلد لأبوين باكستانيين ونشأ في ميولنرباركن "على الرغم من اني ولدت في الدنمارك ونشأت فيها، تصنفني الإحصاءات على أنني مهاجر غير غربي".

في الحي، 83% من السكان من أصول "غير غربية"، وهذا يشمل كل شخص أحد والديه أصله غير غربي أو غير أوروبي. يأمل العشرات من المدعين الذين يمثلون المستأجرين المعارضين لهذه المشاريع أن تحكم محكمة العدل الأوروبية لصالحهم.

في المقابل، تتوقع مؤسسة "بوفيتا" العقارية العامة اكمال تحويل الحي بحلول عام 2030. ويعد تجديد المباني صفقة رابحة بالنسبة لها.

في العام 2015، وافق السكان على تجديد مساكنهم على أن يغادروها مؤقتا، بحسب ما قالت رئيسة جمعية المستأجرين في ميولنرباركن مايكين فيلي.

تقول فيلي إن الكثير من العائلات اختارت تجنب الانتظار والانتقال بشكل متكرر. وأضافت "هناك بعض العائلات التي حتى وإن كانت ترغب في البقاء في الحي، فضلت الانتقال إلى مكان آخر ومواصلة حياتها".

وتعترض جوليا وهي في الخمسينات من عمرها وهي من البلقان على إصرار المؤسسة على مغادرة المستأجرين شققهم. وتقول "بو فيتا تمثل السلطات ونحن لم نعتد على الاعتراض لأننا نريد أن نكون ’أجانب جيدين’".

يرى جواد أن القانون الذي يشار إليه باسم "قانون الغيتو" والإجراءات المرتبطة به التي تستهدف الأجانب، يرمز للعلاقة بين الدنمارك والمهاجرين فيها. ويقول "كثيرون هنا يائسون من أن تقف الحكومة بالفعل إلى جانبهم".

ويرى عالم الاجتماع آيدين سوي أن في الدنمارك اليوم "لا يشعر الشبان فقط بأنه ينظر إليهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. جميع من يعيشون في هذه المناطق يشعرون بذلك، لأن سياسة الإخلاء تؤثر على الجميع".

يكشف عالِم الاجتماع أن "80% من الدنماركيين ليسوا على تواصل شخصي مع الأقليات العرقية، كما أن عددا أقل من الدنماركيين دخلوا مثل هذه الأحياء".

في ميولنرباركن، يحتج حسن، 25 عاما، وهو عامل مؤقت على ظروف المعيشة بين الآلات والسقالات. ويقول "مَن يعيشون هنا يعانون من الضجيج والفوضى. يعيش السكان في ورشة على الرغم من أنهم يدفعون الإيجار. هذا مشين".

ويحظى السكان بدعم ﻣﺒﺎدرة اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻔﺘﻮح.

وتؤكد سوشيلا ماث، وهي واحدة من المحامين الذين ساعدوا السكان على رفع قضيتهم أمام المحاكم أن "خطة الغيتو بأكملها بما في ذلك الخطاب العرقي تشكل تناقضا صارخا مع سمعة الدنمارك باعتبارها مجتمعًا قائمًا على المساواة والديمقراطية لديه أنظمة اجتماعية واقتصادية قوية".