برنارد أرنو رجل أعمال فرنسي يرأس مجموعة شركات تشمل ماركات فاخرة مثل لوي فيتون وبولغاري وفندي، قدرت مجلة تشالانج ثروته بـ203 مليار يورو عام 2023 وبذلك يتربع على عرش أغنى رجل في أوروبا، وثاني أغنى رجل بالعالم بعد إيلون ماسك، حسب موقع فوربس.

أرنو لا يقف وحيدا في قائمة أثرياء فرنسا الذين تضخمت ثرواتهم تحت حكم ماكرون، لكنه يأتي على رأس القائمة، بحيث قدرت مجلة "تشالانج" نمو ثروته عام 2023 بـ150 مليار يورو.

تعد فرنسا موطنا لأثرياء فرنسيين آخرين من بينهم أكسل دوماس، مالك شركة هيرميس باريس التي تختص في السلع الجلدية والعطور والمجوهرات، والساعات والملابس الجاهزة والإكسسوارات الفاخرة، وتقدر ثروة دوماس بـ138 مليار يورو، بحسب تقرير صادر اليوم من موقع حسب موقع براسلز تايمز.

من بين الأثرياء الفرنسيين الآخرين الموجودين على قائمة "تشالانج" عائلة فيرتهايمر التي تملك شركة شانيل الشهيرة وتبلغ قيمة ثروتها ما يقارب 100 مليار يورو. وتأتي من بعدها فرانسواز بيتينكور مايرز، مالكة شركة لوريال بثروة قيمتها 77 مليار يورو.

مع صدور قائمة "تشالانج" لأغنى رجل بفرنسا، تعالت الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سياسات ماكرون التفضيلية للطبقات الميسورة. نشر داميين مودي، النائب البرلماني عن منطقة فيينا العليا، تغريدة يقول فيها إن الأغنياء يزيدون غنى في الوقت الذي تعرف فيه الرواتب ركودا والتضخم في المواد الأولية يصل إلى 15%.

لكن المشكلة ليست حديثة، إذ ترجع جذورها إلى السنوات الأولى من تولي الرئيس إيمانويل ماكرون الرئاسة في مايو 2017، حيث صدرت دراسات عدة تشير إلى أن سياسته تخدم الأغنياء ورجال الأعمال وتتجاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة من الموظفين.

في 2018، أي بعد سنة فقط على توليه رئاسة البلد، نشر موقع أودوكسا استطلاعا عن آراء مشاركين حول حصيلة ماكرون خلال السنة الأولى من ولايته الرئاسية وأظهرت النتائج أن 72٪ يرون أن ماكرون "رئيسا للأغنياء" وأن سياسته تشبه كثيرا سياسة أحزاب اليمين.

في 2020، نشر المرصد الفرنسي للشؤون الاقتصادية دراسة تؤكد هذا الوصف، مشيرة إلى أن 5٪ من سكان فرنسا يعانون انخفاض مستوى معيشتهم بمقدار 240 يورو شهريا، بينما يشهد أغنى 5٪ من الفرنسيين زيادة في دخولهم الشهرية بمقدار 2905 يورو.

هذه النسبة جاءت من بين عدة مصادر، واحدة منها خطة ماكرون إلغاء الضريبة على الثروة التي تخفض الواجبات الضريبية بأكثر من 500 ألف يورو لكل أسرة في قائمة الـ 100 أغنى أسرة في فرنسا، وهو ما تلقى استنكارا في مختلف الأوساط الاجتماعية، بحسب فاينانشال تايمز.

من جهة أخرى، انتقد ماكرون في بداية ولايته الرئاسية سياسة نظام الضمان الاجتماعي مدعيا أنها غير مجدية ولا توفر حلا دائما لأزمة الفقر، استنادا لما ورد على موقع رويترز، وأن هذا النظام الاجتماعي يدفع الفقراء للتكاسل.

ومن بين الإصلاحات الحديثة التي يقودها ماكرون والتي تسببت في احتجاجات عارمة في مختلف مناطق البلاد هي سياسة رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة. وفي الاحتجاجات الأخيرة التي نشبت عقب مقتل الشاب الفرنسي من أصول جزائرية نائل، أدت أعمال الشغب إلى خسائر تفوق مليار يورو، حسب موقع بي إف إم بيزنيس.

رصدت عدسات العديد من الذين حضروا الاحتجاجات عمليات نهب المتاجر. هناك من سرق منتجات غذائية، أو مساحيق غسيل الملابس أو شامبو أو ساعات ومجوهرات كما أن هناك من سرق ملابس وأحذية باهظة الثمن من بعض متاجر برنارد أرنولت.

استعانت صحيفة "لو باريزيان" بالمتخصص في العنف الحضري والعصابات توماس سوفاديت لتفسير هذه الظاهرة الجديدة التي لم تكن حاضرة في الاحتجاجات السابقة، يشرح سوفاديت أسبابها "نهب المنتجات الغذائية في محال السوبرماركت مؤشر على المعاناة من الأزمات الاقتصادية"، مضيفا "هذا السلوك يدل ضعف استقرار العائلات، ومعاناة بعض أفرادها من البطالة أو عملهم في وظائف هامشية غير مستقرة، بجانب الغضب الذي يجتاح صفوف الفرنسيين"، معتقدا أن هذا النوع من العنف قد يكون لتخفيف التوتر.

ويلاحظ سوفاديت أن أعمال النهب التي تميز الاحتجاجات هذه المرة، مقارنة مع احتجاجات 2005، هي التنظيم مستدلا بالطرق التي يستخدمها المحتجون لاقتحام المتاجر وإفراغ آلات البيع.

من جهتها، تفسر باحثة علم الاجتماع بجامعة ماريلاند رشوان راي عمليات النهب والسرقة في الاحتجاجات بالرغبة في استعادة بعض السلطة، وأنه عندما لا تؤدي الاحتجاجات إلى أية نتائج إيجابية، يعتقد المحتجون أن النهب و السرقة والتخريب هي الطريقة الوحيدة لتوصيل رسالتهم.