عام على وفاة مهسا أميني.. ما الذي تغير في إيران؟

عندما توفيت أميني في العام الماضي، لم تكن قد تخطت الـ ٢٢ من العمر، وكانت أوقفتها السلطات حيث اعتبرت أن لباسها يمثل انتهاكا للقواعد المفروضة للبلاد، غير أن الفتاة توفيت أثناء اعتقالها.

وبدأت الاحتجاجات عقب وفاة أميني في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من احتجاز شرطة الأخلاق لها بتهمة مخالفة قواعد الزي الإسلامي الإلزامية في إيران.

وألقي القبض على أميني لدى خروجها من محطة قطارات في طهران، وهي شابة وصفت بأنها شخصية خجولة كانت تهتم بشؤونها ولا تعير للسياسة اهتماما.

وانتشر نبأ الوفاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واندلعت الاحتجاجات أثناء جنازتها في مسقط رأسها سقز ثم انتشرت في عموم البلاد حيث هتف المتظاهرون "المرأة.. الحياة.. الحرية" في تحد شرس لحكام إيران الدينيين.

وبينما قالت عائلة أميني إنها قُتلت بضربات على رأسها وأطرافها، قالت السلطات إنها توفيت بسبب مشاكل طبية، مما فاقم الغضب حيال وفاتها.

يفيد ناشطون أن السلطات جددت حملة القمع قبيل ذكرى وفاة أميني، حيث مورست ضغوط على أقارب الذين قتلوا في الاحتجاجات لمنعهم عن الكلام، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أفرادا من عائلات ما لا يقل عن 36 شخصا قتلوا أو اعدموا خلال حملة القمع، خضعوا للاستجواب أو اوقفوا أو تمت مقاضاتهم أو صدرت أحكام سجن في حقهم خلال الشهر الماضي، بحسب فرانس برس.

وقالت تارا سبهري فر، كبيرة باحثي المنظمة والمتخصصة بشؤون إيران: "تحاول السلطات خنق أي معارضة لمنع الجمهور من إحياء ذكرى وفاة مهسا أميني التي أصبحت رمزا لقمع السلطات المنهجي للنساء والظلم والافلات من العقاب".

وأوقفت الصحافيتان اللتان قامتا بتغطية واسعة لوفاة أميني، نيلوفر حميدي وإلهة محمدي منذ عام تقريبا، وقد أوقفت الصحافية نازيلا معروفيان التي أجرت مقابلة مع أمجد والد مهسا أميني مرات عدة.

وخلال اليوم أُلقي القبض على والد أميني كذلك لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه، حيث حذرته السلطات من محاولة إحياء الذكرى، وفقا لوكالة رويترز، وكان أمجد أميني لوسائل صرح لوسائل إعلام صادرة بالفارسية خارج إيران إنه ينوي أحياء ذكرى وفاة ابنته السبت في مسقط رأس العائلة في سقز في غرب إيران الذي يسكنه الأكراد.

ولكن وسائل إعلام ومن بينها إذاعة "راديو فردا" ومقرها في براغ أعلنت أن مسؤولين في الاستخبارات استدعوه بعد هذا الإعلان، - لم يتم توقيفه - على عكس خال أميني، صفا علي، الذي أُقف في وقت مبكر من هذا الشهر.

وذكرت منظمة هنكاو غير الحكومية التي تعنى بشؤون الأكراد، أن الحكومة أرسلت تعزيزات أمنية إلى سقز ومناطق أخرى في غرب إيران قد تشهد احتجاجات.

فيما تستمر بعض النساء في الخروج علنا من دون حجاب ولا سيما في مناطق طهران الميسورة والليبرالية تقليدا، ينظر البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون في مشروع قانون يفرض عقوبات أقسى على مخالفة إلزامية وضع الحجاب.

وقالت سارة حسين رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول القمع الحاصل في إيران: "الجمهورية الإسلامية تضاعف القمع في حق مواطنيها وتسعى إلى إقرار تشريعات جديدة وأقسى، تقيد أكثر حقوق النساء والفتيات".

ومن المقرر أن يقيم الشتات الإيراني تجمعات في ذكرى وفاة أميني مع توقع تظاهرات حاشدة في باريس وتورنتو.

واتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإيرانية بارتكاب سلسلة من الجرائم بموجب القانون الدولي للقضاء على أي تحد لقبضتها الحديد على السلطة، وأسفت لعدم التحقيق مع أي مسؤول بشأن وفاة مهسا أميني أو القمع.

يبدو أن النخب الحاكمة المدعومة من الحرس الثوري لا تزال راسخة بقوة في السلطة على الرغم من الصعوبات التي واجهتها في البداية لإخماد الاحتجاجات، بحسب رويترز.

وغابت شرطة الأخلاق إلى حد كبير عن الشوارع بعد وفاة أميني. لكن مع انحسار الاحتجاجات، عادت شرطة الأخلاق إلى الشوارع مع تركيب كاميرات مراقبة لرصد النساء غير المحجبات ومعاقبتهن.

ووصفت السلطات الحجاب بأنه "أحد مبادئ الجمهورية الإسلامية" وأمرت القطاعين الخاص والعام برفض تقديم الخدمات لأي امرأة تتخلى عنه، مع إغلاق مؤقت لآلاف الشركات التي لم تلتزم بذلك.

لكن مع قول الكثير من الإيرانيين إن عدد النساء غير المحجبات يواصل النمو، يبحث البرلمان فرض عقوبات سجن لفترات أطول لمعاقبة منتهكي قواعد الزي مع عقوبات أشد على المشاهير والشركات التي تنتهك القواعد.

وخارج إيران، فرضت دول غربية عقوبات جديدة على قوات الأمن وعشرات المسؤولين الإيرانيين على خلفية الاحتجاجات، مما فاقم التوتر الذي يشوب العلاقات بالفعل.