الاحتيال الإلكتروني.. ينصب "فخ واتساب" بمصر

للهرب من التتبع الإلكتروني والإفلات من عقاب مباحث الإنترنت في مصر، يستخدم محتالون الرسائل من خلال أرقام هواتف غير مصرية، ولذلك تصل أغلب الرسائل من أرقام دولية إلى هواتف مصريين.

ويستخدم المحتالون برامج إلكترونية لإنشاء أرقام هواتف مزيفة في الولايات المتحدة وأوروبا، وتفعيلها على برنامج واتساب ومراسلة ضحاياهم بالعامية المصرية وإقناعهم بأنهم يعملون في الخارج وسيرسلون لهم تحويلاتهم إما بالدولار أو العملة المحلية.

وتلقى الكثير من المصريين رسائل عبر واتساب تعرض عليهم عملا جزئيا عبر الإنترنت، يتلخص في قيام المستخدم بتسجيل إعجاب "لايك" والتفاعل مع بعض منشورات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ مالي.

واستقبل البعض رسائل صوتية من فتاة تشرح طريقة العمل: "نعرض عليك العمل عن بعد بطريقة الدوام الجزئي، وهذا لا يتعارض مع عملك الرسمي، ويمكنك أن تعمل معنا في وقت فراغك فقط، وكل ما ستفعله هو الاشتراك في القنوات المطلوبة والتفاعل بإجابات على بعض مقاطع تيك توك".

وتسترسل الفتاة المحتالة: "ستحصل على 20 جنيها مقابل كل إعجاب أو تفاعل، وسيكون دخلك اليومي مرشحا للوصول إلى 8 آلاف جنيه، فهل أنت مهتم؟".

وفي حالة تصديق المقطع الصوتي، يبدأ الضحية العمل حيث يحصل الضحايا على روابط للتفاعل معها، وعندما يحقق رصيدا ماليا، يطلب منه المحتالون رقم حسابه البنكي، ويرسلون إليه روابط تأكيد العملية، فيتم سرقة حسابه البنكي وحساباته الإلكترونية.

وهناك نوع آخر من الرسائل التي يستقبلها المستخدمون بالإنجليزية من أرقام أميركية، تخبرهم بأنهم مرشحون للعمل مقابل دخل يومي يتخطى 100 دولار، وتتم العملية بنفس الطريقة، غير أن أغلب محاولات النصب هذه تتم بالفعل من خارج مصر ومن أجانب.

بعيدا عن رسائل واتساب التي تستهدف مصريين، ظهرت منذ أشهر تطبيقات تستهدف شريحة أخرى تبحث عن شراء العملات المشفرة أو تعدينها.

وبالفعل انتشرت تطبيقات على متاجر IOS الخاص بأجهزة "آبل" ونظام أندرويد، وأوهمت الضحايا بالحصول على أجزاء من عملات مشفرة من خلال تسجيل البيانات، ومنها تسجيل الحسابات البنكية، ليتعرضوا للسرقة في النهاية.

ويعلق استشاري الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني محمد الحارثي في حديث تلفزيوني قائلا: "نجحنا في التواصل مع آبل وحذفنا التطبيقات المحتالة بعد أن حصدت عددا من ضحاياها في مصر، ونفس الأمر مع "غوغل بلاي" لحذف التطبيقات".

كما حذر أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية وليد رشاد، في حديث تلفزيوني من أوجه أخرى للاحتيال، وهي الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لمنتجات وسلع وهمية لإقناع الجمهور بالشراء.

ويوضح رشاد "تعرض بعض الصفحات سلعة مُعينة وهمية، وتجد أسفل الإعلان آلاف التعليقات للإشادة بجودة المنتج وسرعة التسليم، فيقع المستخدم في الفخ ويقدم طلب شراء، وإما يحول أمواله إلكترونيا أو يشتري بالفعل سلعة رخيصة الثمن بجودة منخفضة مقابل ثمن أعلى من قيمتها".

وانتشرت كذلك رسائل نصية على الهواتف المحمولة في مصر، تخبر المستخدم أنه مُرشح للحصول على مبلغ معين مع رابط لبدء التسجيل لاستلام الأموال، ثم يقع في الفخ.

وتلقى البعض مكالمات هاتفية من محتالين يدعون أنهم يعملون في بنوك معينة لتجديد البيانات، ثم يحصلون على كل بيانات العملاء لاستخدامها في شراء إلكتروني وتفرغة الحسابات من أرصدتها، الأمر الذي دعا البنوك وشركات التمويل لإرسال رسائل تحذيرية من هذا الفخ، كما نظمت مصر حملات إعلانية دعائية على التلفاز للتحذير.

نظمت وزارة الداخلية المصرية حملات إلكترونية للتحذير من المحتالين من خلال الكشف عن ملابسات كل متهم يتم ضبطه بعد ورود بلاغات عن عمليات النصب والسرقة التي قام بها.

وتنشر صفحة وزارة الداخلية بين الحين والآخر تفاصيل القبض على محتال يعمل إلكترونيا لجمع المال من البسطاء من خلال النصب، سواء بالرسائل عبر الهواتف أو المكالمات الذكية أو التطبيقات ومواقع الإنترنت المختلفة.

كما تفتح وزارة الداخلية أبوابها في مقر مباحث الإنترنت بالقاهرة، للمواطنين طوال أيام الأسبوع للتقدم ببلاغات حول النصب الإلكتروني وكذلك الابتزاز عبر الإنترنت، مع تقديم كل المعلومات الكافية لتتبع المجرمين.

وانتشرت حملات توعية ومؤسسات اجتماعية تعمل على إعادة الأمان للمجتمع الرقمي في مصر، من خلال التحذيرات من طرق النصب والابتزاز، وكذلك ملاحقة المجرمين والمبتزين.

ومن بين المؤسسات التي تتعاون مع وزارة الداخلية "قاوم" التي تدافع عن الفتيات اللاتي يتعرضن للاحتيال إلكترونيا وبعد سرقة حساباتهن يتم ابتزازهن بصورهن الخاصة.

وأعلنت المؤسسة الاجتماعية الخيرية ضبط عشرات الحالات من المحتالين والمبتزين إلكترونيا، ونجحت في إعادة الحقوق للفتيات اللاتي تعرضن لسرقة حساباتهن واختراق هواتفهن، وبعضهن سُرقت منهن أموالهن.