خلال أيام قليلة، وجدت شبكة الطاقة السورية نفسها أمام سلسلة حوادث طالت خطوط الغاز التي تغذي محطات الكهرباء، قبل أن يصل الانفجار الأخير مساء الأربعاء إلى واحد من أكثر المواقع حساسية في المنظومة.

فانفجار خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية في ريف دمشق، لم يعطل المحطة المذكورة وحدها، حيث أعلنت الشركة السورية للكهرباء خروج تشرين ودير علي والناصرية من الخدمة نتيجة توقف إمدادات الغاز، محذرة من انخفاض القدرة التوليدية وزيادة ساعات التقنين.

وفي درعا وحدها، أدى ذلك إلى فقدان نحو 60 ميغاواط من مخصصات المحافظة، كما توقفت محطات ضخ مياه بسبب انقطاع الكهرباء، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

بدوره، شدد وزير الطاقة محمد البشير على أن التحقيق لم يحسم ما إذا كان السبب خللاً فنياً أم استهدافاً أم عملاً تخريبياً، وأن الكشف سيبدأ بعد تبريد الموقع.

أما الأضرار الأولية، فأوضح أنها تركزت في خطوط الغاز وبعض تجهيزات الكهرباء، فيما لم تكن التوربينات قد خضعت للمعاينة بعد.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

قبل تشرين بيومين.. متفجرات في الشولة

قبل يومين فقط، انفجر صمام في خط الغاز الممتد بين الشولة ودير الزور، ما أدى إلى وقف تدفق الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات توليد الكهرباء.

وأعلنت الشركة السورية للبترول يومها أن الحادث ناجم عن عمل تخريبي.

ثم كشف وزير الطاقة لاحقاً تفصيلاً إضافياً، حيث قال إن مواد متفجرة استُخدمت لاستهداف الصمام. وقدرت الشركة أن إصلاح الأضرار قد يحتاج من أسبوع إلى 10 أيام، مع انخفاض كمية الغاز الموردة بنحو 900 ألف متر مكعب خلال فترة الإصلاح.

ماذا يجري؟

أمام هذه الحوادث، يبقى السؤال مشروعاً حول ما إذا كانت منشآت الطاقة والعاملون فيها يواجهون خطراً أمنياً متصاعداً، أم أنها حوادث مختلفة حدثت بحكم الصدفة؟

وأفاد الكاتب والباحث السياسي السوري بسام سليمان، بأن تكرار الحوادث التي تستهدف خطوط الطاقة في سوريا قد يشير إلى وجود فاعل وراءها أكثر مما يشير إلى أنها مجرد صدفة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يمكن تحديد الجهة المسؤولة قبل انتهاء التحقيقات.

كما لفت إلى أن أهمية هذه الحوادث تتزامن مع حديث متزايد خلال الفترة الأخيرة عن إمكانية تحول سوريا إلى"ممر لخطوط الطاقة من الخليج باتجاه البحر المتوسط وتركيا"، بما قد يمنحها دوراً جديداً في خريطة نقل الطاقة الإقليمية.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

واعتبر أن استهداف خطوط الطاقة يمكن أن يحمل "رسائل سياسية واقتصادية"، فضلاً عن تأثيره المباشر في الخدمات داخل سوريا، إذ يؤدي تعطيل خطوط الغاز إلى تراجع إنتاج الكهرباء، فيما ينعكس نقص الكهرباء بدوره على ضخ المياه وعمل المدن والمناطق الصناعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الطاقة.

ووفق الباحث، فإن هذه التداعيات لا تتوقف عند الجانب الخدمي، بل تمتد اجتماعياً واقتصادياً إلى السوريين الذين يعانون أساساً من أزمات معيشية وخدمية، ما يجعل ملف الكهرباء والطاقة أحد الملفات التي يمكن أن تزيد التوتر بين المواطنين والحكومة.

من المستفيد؟

وعند الحديث عن الجهات التي يمكن أن تستفيد من ضرب البنية التحتية للطاقة، قال سليمان إن سوريا تقع في بيئة أمنية شديدة التعقيد، ولذلك توجد جهات خارجية وداخلية متعددة يمكن نظرياً أن تمتلك مصلحة أو قدرة على تنفيذ عمليات من هذا النوع.

وذكر إسرائيل باعتبارها دولة معادية لسوريا، إضافة إلى وجود فصائل مسلحة معادية للحكومة السورية في دول مجاورة، بحسب توصيفه، فضلاً عن خلايا لتنظيم داعش ومجموعات أخرى داخل الأراضي السورية.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

لكنه أكد أن تعدد هذه الأطراف يجعل اتهام جهة بعينها غير ممكن في الوقت الحالي، وأن نتائج التحقيقات هي التي يجب أن تحدد المسؤولية.

أذرع في الداخل؟

وأضاف المصدر أن إحدى المشكلات الأمنية التي تواجهها سوريا تتمثل في إمكانية استفادة جهات خارجية من مجموعات أو أذرع موجودة داخل البلاد لتنفيذ عمليات تستهدف مصالح أو منشآت سورية.

ولهذا، بحسب رأيه، لا يمكن الانتقال من وجود مصلحة لدى طرف معين إلى اتهامه بتنفيذ الهجمات من دون أدلة.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية السورية تعمل على تطوير قدراتها لمواجهة هذه التحديات، لكنه يرى أن حماية البنية التحتية للطاقة تحتاج أيضاً إلى دعم أمني إقليمي.

شبكة أصلاً على حافة قدرتها

يذكر أن خطورة أي استهداف لقطاع الطاقة السوري تأتي من أن الشبكة لا تملك فائضاً كبيراً يسمح لها بامتصاص الصدمات.

وكان البنك الدولي أكد أن سنوات الحرب ألحقت أضراراً واسعة بمنظومة الكهرباء، وأن نقص الوقود والبنية التحتية المتضررة جعلا المتاح من الوقود بالكاد يكفي لتشغيل نحو 1800 ميغاواط، مع متوسط تغذية تاريخي حديث لا يتجاوز ساعتين إلى أربع ساعات يومياً في كثير من المناطق.