في جريمة أحاطت بها ظروف غامضة، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، بعد العثور على جثته داخل شقة سكنية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقد أعادت الجريمة تسليط الضوء على تاريخ الراحل السياسي وعشيرته "البوعلوان"، التي شارك مقاتلون من أبنائها في مواجهة تنظيم داعش بمحافظة الأنبار غربي العراق، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ما هي عشيرة البوعلوان؟
ينتمي العلواني إلى عشيرة البوعلوان، إحدى العشائر العربية السنية المنضوية ضمن اتحاد الدليم في محافظة الأنبار غربي العراق، ويتركز وجودها في مدينة الرمادي ومحيطها، وفقا للمعهد الفرنسي للمعلومات "IRIS".
وبرز دورها خلال عامي 2006 و2007، حين انضم مقاتلون من أبنائها إلى المواجهات ضد تنظيم القاعدة، قبل أن تعود إلى الواجهة عام 2014 بمشاركتها في قتال تنظيم داعش إلى جانب القوات العراقية.
لكن حكم الإعدام الصادر بحق النائب السابق أحمد العلواني، أحد أبناء العشيرة، أثار أزمة في خضم تلك المعارك، إذ حذّر الشيخ عمر العلواني من أن تنفيذ الحكم قد يدفع نصف مقاتلي العشيرة إلى الانسحاب من جبهات القتال.
وفي نوفمبر 2014، تحدثت تقارير أمنية عن انسحاب عدد من مقاتلي البوعلوان من المعارك في الرمادي، فيما سعت قيادات عشائرية إلى التفاوض مع الحكومة بشأن الحكم.
وهكذا وجدت العشيرة نفسها أمام معادلة معقدة، بين استمرار مواجهة داعش والخلاف مع السلطات العراقية بشأن مصير أحد أبرز أبنائها السياسيين.
لكن المفارقة أن العلواني كان خلف القضبان خلال تلك المعارك، بعدما اعتقلته السلطات العراقية في ديسمبر عام 2013، على خلفية اشتباكات اندلعت أثناء مداهمة منزله في مدينة الرمادي، وأسفرت عن سقوط قتلى، بينهم شقيقه وعناصر من القوات الأمنية.
وكان العلواني من أبرز النواب الداعمين للاعتصامات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، في مرحلة شهدت توترات سياسية وأمنية واسعة في محافظة الأنبار.
كيف قتل العلواني؟
وكان اسم العلواني عاد إلى الواجهة مجدداً بعد العثور عليه مقتولاً داخل شقة في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد أيام من وصوله قادماً من أربيل في الخامس من نوفمبر.
وقد كشفت مصادر أمنية وقضائية لبنانية أن الأجهزة الأمنية عثرت، مساء الاثنين، على الراحل مقتولاً داخل شقة في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، بعدما أظهرت التحقيقات الأولية تعرّضه لضربة على الرأس، تلتها عملية خنق.
وبحسب المصادر، تشير المعطيات الأولية إلى استخدام حبل من إحدى ستائر المنزل في خنقه، فيما رجّح تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت قبل العثور على الجثة بثلاثة أيام على الأقل.
مطالبات بمعاقبة الجناة
على ضوء هذه المعطيات، طالب المكتب الإعلامي الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، وفي مقدمتها شعبة المعلومات والنيابة العامة المختصة، بتحديد هويات الأشخاص الظاهرين في تسجيلات المراقبة، ومراجعة كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومطابقتها مع بيانات الرحلة وسجلات الدخول.
كما دعا إلى تحديد موعد مغادرة العلواني المطار ووسيلة نقله والمسار الذي سلكه وصولاً إلى مكان إقامته، والتحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصوله وتحركات الأشخاص محل الاشتباه.
وشدد البيان على ضرورة مطابقة آخر اتصال موثق عند الساعة 21:05 مع بقية الأدلة، وتحديد توقيت الوفاة استناداً إلى نتائج الطب العدلي، إلى جانب كشف جميع المتورطين في التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل ممن تثبت مسؤوليتهم.
