لم يكن بيان البطاركة الثلاثة في سوريا مجرد إدانة لحادثة أمنية جديدة. فاللغة التي استخدمها قادة الكنائس في بيانهم المشترك، الصادر في 17 نوفمبر الجاري، تجاوزت المطالبة بمحاسبة المعتدين إلى طرح سؤال أكثر حساسية، حول مستقبل المسيحيين في سوريا.
فقد تحدث البيان، الذي وقّعه البطاركة يوحنا العاشر وإغناطيوس أفرام الثاني ويوسف العبسي، عن اعتداءات متكررة تطال السوريين عموماً والمسيحيين خصوصاً، معتبراً أنها ليست حوادث فردية، كما انتقد ما وصفه بعجز السلطات عن توفير الحماية وإظهار نتائج التحقيقات.
من السقيلبية إلى حمص.. حادثتان تشعلان القلق
بدأت إحدى أبرز القضايا التي توقف عندها البيان في 19 أكتوبر، عندما اختطف مسلحون مجهولون الصائغ ماهر سنكري من مدينة السقيلبية بريف حماة.
وبحسب عائلته، طالب الخاطفون بفدية تبلغ 120 كيلوغراماً من الذهب، فيما أظهرت صور تلقتها الأسرة سنكري مكمّم الفم ومقيّد القدمين، وعليه آثار اعتداء.
وبعد نحو شهر، لا تزال عائلته تنتظر معرفة مصيره.
أما الحادثة الثانية، فكانت في حمص، حيث اقتحم مجهولون مكتب المطران يوحنا عبده عربش، مطران الروم الملكيين الكاثوليك، في 14 نوفمبر، وقيّدوه وعصبوا عينيه وأغلقوا فمه قبل سرقة محتويات من مكتبه.
ونجا المطران من الاعتداء، لكن الحادثة دفعت البطاركة إلى التساؤل علناً عن قدرة السلطات على منع تكرار مثل هذه الهجمات.
ثم تحوّل القلق إلى تحرك شعبي في السقيلبية، حيث خرج أهالٍ في مسيرة شموع مطالبين بالأمان وإنهاء الخطف والسلاح المنفلت.
برلمانية لبلينكس: التساؤل مقلق ومحق
بدورها، وفي تعليق خاص لـ"بلينكس"، رفضت النائبة في مجلس الشعب السوري عن دائرة صافيتا، مي خلوف، استباق نتائج التحقيقات، سواء بوصف الاعتداءات بأنها حوادث فردية أو باعتبارها استهدافاً منظماً لطائفة معينة.
وقالت خلوف: "هذا النوع من الملفات يستدعي التعامل معه بجدية وحزم وشفافية"، لافتة إلى أن السؤال الذي طرحه البطاركة بشأن مستقبل المسيحيين "مقلق ومحق بنفس الوقت"، لأنه يعكس شعوراً بغياب الإجراءات الرادعة التي تحمي المواطنين وتعيد إليهم الثقة.
وأضافت أن قياس الأمن والأمان يكون بمدى قدرة الدولة على حماية أصغر مكوّن وأضعف مواطن، مؤكدة أن أي اعتداء على شخص بسبب دينه أو انتمائه يمس الدولة والمجتمع بأكمله.
الخوف ليس حكرا على طائفة
تأتي المخاوف التي عبّر عنها البطاركة في سياق أوسع من الحوادث الأمنية التي شهدتها مناطق سورية متعددة.
فبحسب الأرقام الواردة في تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي استندت إليه المادة، قُتل 176 شخصاً خلال الربع الثالث من عام 2026، بينهم 164 في حوادث لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهات المسؤولة عنها.
وفي ملف الخطف، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 34 حادثة خلال النصف الأول من العام، شملت رجالاً ونساءً وأطفالاً في محافظات مختلفة.
وتشير هذه الأرقام إلى اتساع التحديات الأمنية، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد دوافع الاعتداءات على المسيحيين أو نفي احتمال استهدافهم بسبب هويتهم الدينية.
بين التعهدات والمحاسبة
بالمقابل، لطالما أكدت الحكومة السورية التزامها بحماية جميع المكونات وضمان الحقوق المتساوية.
كما أعلنت مرارا تنفيذ عمليات أمنية لتحرير مخطوفين وتوقيف مشتبه بهم.
وترى خلوف أن استعادة الثقة تتطلب تطبيقاً صارماً للقانون، وإظهار نتائج التحقيقات، ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب الحوار مع مختلف أطياف المجتمع لتعزيز السلم الأهلي.
كما ذكرت النائبة بالدور الفكري والسياسي التاريخي للمسيحيين في تشكيل الهوية الوطنية السورية، مشددة على أن دولة المواطنة لا يمكن أن تقوم من دون مساواة فعلية في الحماية والحقوق.





