في حادثة هي الثانية التي تطال أنظمة المكتب خلال أشهر، ووسط تساؤلات متزايدة بشأن قدرة المؤسسات الأمنية الأميركية على حماية معلوماتها الحساسة، يواجه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) أزمة أمن سيبراني جديدة، بعد الكشف عن اختراق محتمل لواحدة من أهم قواعد البيانات الجنائية في الولايات المتحدة.
التحقيق بدأ
فقد بدأ المكتب تحقيقا في اختراق محتمل لقاعدة بيانات "المركز الوطني لمعلومات الجريمة" (NCIC)، استناداً إلى إفادات شخصين مطلعين على التحقيق، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، السبت، نقلاً عن شبكة CNN.
ولا يتعلق الأمر بقاعدة بيانات عادية، إذ تشكل هذه المنظومة حلقة وصل رئيسية بين أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية، وتُستخدم لتبادل معلومات تتعلق بمذكرات التوقيف والسجلات الجنائية وعمليات التحقق من الخلفيات الأمنية للأفراد.
ما الذي وصل إليه المخترقون فعلياً؟
حتى الآن، لم تتضح هوية الجهة المسؤولة عن الاختراق المحتمل، ولا طبيعة المعلومات التي ربما تمكنت من الوصول إليها، كما لم يُعرف ما إذا كانت بيانات حساسة قد سُرّبت أو جرى التلاعب بها.
أيضا لم يستجب مكتب التحقيقات الفيدرالي لطلب رويترز التعليق على الحادثة.
إلا أن التطورات تأتي بعد اختراق سابق استهدف موقع التوظيف التابع للمكتب في سبتمبر الماضي، عندما تمكنت مجموعة الابتزاز الإلكتروني المعروفة باسم "ShinyHunters" من الوصول إلى بيانات شخصية تخص موظفين حاليين وسابقين في الـFBI.
ولم تكن تلك الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق أن تعرض نظام تابع للمكتب في نيويورك لاختراق عام 2023، شمل أنظمة مرتبطة بتحقيقات الاستغلال الجنسي للأطفال، وفق تقارير سابقة لشبكة CNN.
سلسلة اضطرابات تثير القلق
يتزامن الكشف عن الحادثة الجديدة مع أسبوع شهد اضطرابات تقنية واسعة في الولايات المتحدة، بينها عطل عالمي أصاب خدمات مايكروسوفت وأثر في مئات الملايين من المستخدمين، إضافة إلى توقف حركة الطيران الأميركية في أزمة عطّلت أكثر من 18 ألف رحلة.
ورغم تزامن هذه الحوادث، لا توجد أدلة معلنة تربط بينها أو تثبت أنها جزء من هجوم سيبراني منسق.
أما المفارقة، فأن الكشف عن الاختراق المحتمل جاء في وقت كانت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب تحاول طمأنة الأميركيين بشأن أمن البنية التحتية الرقمية، إذ تحدث مدير الـFBI كاش باتيل الخميس، عن جهود المكتب لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأنظمة الحساسة.
اختبار صعب
يذكر أن هذه التطورات تضع المؤسسات الأميركية أمام اختبار يتجاوز حماية المواقع الإلكترونية، ليصل إلى أمن قواعد المعلومات التي تعتمد عليها الأجهزة الأمنية يومياً، وفقا لوكالة "رويترز".
فإذا تأكد اختراق قاعدة البيانات الجنائية، فإن القضية لن تتعلق فقط بثغرة تقنية، بل ستفتح باب التساؤلات بشأن سلامة المعلومات المتبادلة بين آلاف الجهات الأمنية.





