"زوجي اقتلع عيني".. قصص عن "آمنة" وضحايا العنف في تونس

في العام 2021، اهتزت تونس على وقع حادثة بشعة حيث تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبرًا مفاده أنّ زوجاً عمد إلى تعنيف زوجته بشدة واقتلاع عينيها بأصابعه بدم بارد غير عابئ بتوسلات أولاده الأربعة.

آمنة حكايمية، الضحية، روت لبلينكس تفاصيل اليوم الذي حرمت فيه من نعمة البصر إلى الأبد.

تقول إنها كانت تعيش منذ سنوات طويلة تحت تعذيب زوجها النفسي والجسدي، إلى أن قررت أخيراً الانفصال عنه والانتقال للعيش في منزل والديها في انتظار صدور حكم نهائي بالطلاق، رغم تهديداته المتواصلة لها بأنه سيتسبب لها في إعاقة إذا فكّرت في الانفصال عنه.

وفي 26 يونيو2021، اختطفها زوجها صحبة أبنائها تحت تهديد السكين، واقتادهم إلى منزله حيث شرع في الاعتداء بالعنف الشديد على ابنته الكبرى، وعندما حاولت آمنة منعه، طعنها ثم نقلها إلى غرفة النوم حيث قيّدها وواصل تعذيبها حتى فقدت الوعي جزئياً، فعمد إلى اقتلاع عينيها اليمنى ثم اليسرى باستعمال أصابعه.

تواصل آمنة رواية مأساتها بأدق تفاصيلها مسترجعة ذكرى أوجاع ذلك اليوم الذي غيّر مجرى حياة العائلة، وتؤكد أن حياتها الجديدة بعد الإعاقة لم تكن سهلة.

وتشرح آمنة أنها كانت مطالبة برعاية أطفالها ومساعدتهم على الدراسة، والقيام بكل شؤونهم، حتى استقبلتها وزيرة المرأة فطلبت منها الحصول على عمل يراعي وضعها الصحي الجديد، ليتم انتدابها بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو مركز اجتماعي يتولّى الاستماع إلى النساء ضحايا العنف قصد توجيههن والإحاطة بهن وتوفير أماكن لإيوائهن إذا اقتضت الوضعية ذلك.

تشدّد آمنة أنّها رغم الألم النفسي الذي لم يفارقها منذ أكثر من سنتين، إلّا أن عملها في المرصد يساعدها على تجاوز محنتها بمدّ يد العون إلى أخريات وربما إنقاذهنّ من مصير مشابه لما عاشته من إهانة ووحشية.

أظهرت دراسة من إنجاز صندوق الأمم المتحدة للسكان وكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس، أنّ جرائم قتل النساء هي نتيجة علاقات قوى اجتماعية وهيمنة ذكورية، ولا يمكن نسبتها دائماً إلى أسباب مرضية أو حالات إدمان.

الدراسة بيّنت كذلك أنّ هذه الجرائم تستهدف نساء لا يملكن دخلاً مادياً حيث أظهرت النتائج أنّ 46 بالمائة من الضحايا لا تشتغلن.

وتقول الدراسة إنّ وسائل الإعلام ساهمت في التطبيع مع الظاهرة إذ تُقدّم هذه الجرائم كخبر عابر وحالات معزولة، ولا يتناولها الصحفيون ضمن الأحداث والقضايا الملّحة، فلم يتجاوز عدد المقالات المكتوبة حول هذا الموضوع 400 صفحة على امتداد 7 سنوات.

من جهتها تؤكّد رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، أنّ تحليل الأرقام والإحصاءات الرسمية حول أسباب اقتراف جرائم قتل النساء، يكشف عن انتشار السلوكيات التقليدية البالية في تونس وهيمنة العقلية الذكورية والعقليات المتحجرة التي لم تتغيّر على مرّ السنوات، على حد تعبيرها.

نظرياً، تحظى التونسيات بحماية قانونية لا مثيل لها على المستوى الإقليمي والعربي.

فمنذ سنة 1959، منحها قانون الأحوال الشخصية مرتبة هامة من خلال منع تعدّد الزّوجات، وتمكينها من جملة من الحقوق، كالحق في الطلاق والنفقة، إلى جانب تجريم الزواج بثانية، كما أنّ تونس كانت من أوّل الدول في العالم التي ضمنت للنساء الحق في الإجهاض.

تعززت هذه التشريعات بصدور القانون عدد 58 سنة 2017 المناهض لكل أشكال العنف ضد المرأة والذي اعتُبر حينها "ثورة" واستبشرت به الحركات النسويات لكن نتائجه كانت مخيبة للآمال، بل ربما عكسية.

وفي هذا الإطار، تحمّل الناشطة النسوية أسرار بن جويرة، الدولة مسؤولية تفاقم ظاهرة قتل النساء بسبب مواصلة سياسية الهروب إلى الأمام وإنكار الظاهرة، بالإضافة إلى تكريس الإفلات من العقاب في قضايا العنف المسلّط على النساء.

توضح بن جويرة، أنّ القانون التونسي يعتبر نصاً تشريعياً في غاية الأهمية والتقدّم، لكن الإشكال يكمن في آليات تطبيقه، وبالتالي أصبح الجهاز التنفيذي للدولة، أي أعوان الأمن والقضاة يجتهدون في تطبيق قرارات الحماية واتخاذ الإجراءات.

وتوضح أن الإحصائيات أثبتت أنّ معظم النساء المعنّفات توجهّن على الأقل مرة واحدة إلى مراكز الشرطة للتبليغ، لكن رجال الأمن يفضّلون "التدخل بشكل ودي" ويتصلون بالزوج ليصالح زوجته بحجة مصلحة الأطفال وترابط الأسرة، وهو ما أدّى في النهاية إلى تنامي العنف إلى حد القتل.

وتضيف بن جويرة أنّ الخطر الثاني الذي يتهدد التونسيات هو خوفهن من الوصم الاجتماعي إذا فكّرت في مقاضاة الأزواج أو أحد أفراد العائلة، خاصةً أنّ الإجراءات القانونية معقّدة، مما يجعل عدم نفاذ الضحية للمعلومات القانونية يدفعها إلى التراجع عن الإشعار بالخطر.