من سوريا إلى مصر.. رحلة "قمر الدين" مستمرة

يقول رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، مجدي توفيق، في حديث مع بلينكس: "لم تؤثر الأحداث السياسية في سوريا على وارداتنا من منتجات الياميش السورية التي دخلت السوق المصري خلال شهري ديسمبر 2024 ويناير الماضي".

وأكد توفيق أن التجار كانوا قد تعاقدوا على الكميات المطلوبة قبل الأحداث التي لم تؤثر على الاطلاق على عمليات الشحن والنقل للموانئ والأسواق المصرية.

وأوضح توفيق أن مصر تستورد من سوريا قمر الدين والتين المجفف، والتوابل المختلفة والتي يزداد استهلاكها في شهر رمضان.

وتقدر قيمة واردات مصر من ياميش رمضان من مختلف البلدان، والتي من بينها تركيا وسوريا وأميركا وإسبانيا، 140 مليون دولار، حوالي 7 مليار جنيه مصري، وفقا لما ذكره شادي الكومي، نائب رئيس شعبة العطارة في حديثه مع بلينكس.

وشهد الموسم الحالي للياميش الرمضاني، زيادة بمتوسط 20 % للأسعار، سواء المنتجات السورية أو المحلية أو المستورد من بلاد أخرى، وفقا لتوفيق.

وأوضح المسؤول أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، يعتبر السبب الرئيسي في زيادة الأسعار، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل والشحن بسبب الارتفاعات التي شهدتها أسعار الطاقة، والتي دفعت أسعار الياميش في الزيادة.

ويقول توفيق إن الزيادات تتراوح بين 15% إلى 40 %، حسب البلدان المصدرة للياميش، مشيرا إلى أن تخفيض الكميات المستهلكة أحد الخيارات البارزة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الناس لم يتوقفوا عن الشراء.

وأوضح توفيق: "زيادة أسعار الفواكه المجففة والتوابل المستوردة من سوريا كانت الأقل مقارنة بسلع أخرى داخل الياميش مثل المكسرات، كالبندق والفستق والكاجو وعين الجمل وغيرها، إذ ارتفعت أسعار الأخيرة بمتوسط 40 %".

وفي حديث مع بلينكس، يقول علاء عوف، تاجر ياميش مصري إن "الياميش السوري نجا من مفرمة أسعار الصرف، بسبب تصنيعه المحلي بالأيادي والخبرات السورية".

ويؤكد عوف أن منتجات الياميش السورية لم يعد مصدرها الوحيد هو الاستيراد من سوريا، موضحًا أن السوريين المقيمين في مصر منذ سنوات، قام بعضهم بنقل خبرات صناعة "قمر الدين" على وجه الخصوص لمصر وأخذت منتجاتهم المصرية-السورية تنتشر في السوق المصرية وتلاقي إقبالا من المستهلك المصري.

ويشير عوف إلى أن المنتجات السورية المصنعة في مصر تتمتع بميزة تنافسية في السعر، حيث أن المنتج المحلي أقل سعرًا من المستورد الخاضع لتقلبات سعر الصرف، إذ تقل أسعار المنتج المحلي عن المستورد بنحو 30 % .