"أشباح مدرسة السيدز" المصرية.. لماذا تولت "العسكرية" قضيتهم؟

تدخل القضاء العسكري المصري في القضية التي هزت الرأي العام، بعد الكشف عن تفاصيل صادمة حول قيام عدة أشخاص بمدرسة "سيدز" في القاهرة بالاعتداء الجنسي على الأطفال لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وأفادت صحف محلية مصرية من بينها "المصري اليوم"، و"الشروق"، نقلا عن مصدر قضائي بتقدم النيابة العسكرية بطلب رسمي لإحالة ملف القضية الخاصة بالتحقيقات في وقائع هتك عرض عدد من الأطفال في المدرسة المذكورة.

وصاحب التحرك القضائي العسكري في القضية ردود فعل واسعة بمصر، إذ صرح الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد" بأن هذا التحرك "يحقق مبدأ الردع لأي شخص يفكر في ارتكاب جريمة تمس المواطنين ويعكس جدية الجهات المختصة في التعامل مع الجرائم التي تهدد أمن المجتمع".

وتعليقا على تحويل القضية إلى النيابة العسكرية، قال موسى: "القضاء العسكري يطبق نفس القواعد القانونية للقضاء المدني، لكنه يمتاز بسرعة الفصل في القضايا شديدة الحساسية، الأمر الذي يضمن تحقيق العدالة بصورة وفعالة".

وكان البرلمان المصري قد أقر تعديلات قدمتها الحكومة في نوفمبر 2021 بشأن القضاء العسكري وتدخله في القضايا المدنية وتلك التي تمس أمن المجتمع، وشملت العديد من حالات التدخل الأخرى مثل قوانين مكافحة الإرهاب وإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة وحماية المنشآت العامة والحيوية والمدنية.

ويحق للقضاء العسكري إحالة المدنيين إلى المحاكمة بموجب قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لعام 1966 في قانون القضاء العسكري، بحسب نقابة المحامين المصرية.

ولا تخضع قضايا النيابة العسكرية لنفس درجات الطعن والاستئناف التي يكفلها القضاء المدني، نظرا لاختلاف المنظومة القضائية العسكرية وآليات التقاضي بداخلها، ويحدث الطعن والاستئناف بموافقة رئيس الجمهورية ومن يفوضه فقط.

وأشارت صحيفة "الوفد" التي تمثل الحزب السياسي الذي يحمل الاسم ذاته في تقرير لها، إلى أن "قرار النيابة العسكرية حول المتهمين في مدرسة سيدز قد يكون بسبب ارتباطهم بشبكات الدارك ويب (الانترنت المظلم)"، ولفت التقرير إلى أن ذلك "يلمح بوجود خيوط تربط الجناة بشبكات الإنترنت المظلم وهي جريمة تمس الأمن القومي لذلك تدخلت النيابة العسكرية"، مع فتح الباب أمام وجود احتمالات أخرى لم تعلن بعد حول تدخل النيابة العسكرية.

وذكر المستشار القانوني أحمد عبد المقصود في منشور له عبر "فيسبوك" أن تدخل القضاء العسكري لأن "الجريمة تمس الأمن القومي بعض ظهور خيوط قد تربط الجناة بشباك لدارك ويب".

وكشف محامي الضحايا، المستشار عبد العزيز عز الدين، عن تفاصيل جديدة بشأن الجريمة، إذ أكد أنها "تشمل تورط أطراف أخرى، وكان مخططا لها جيدا، ولذلك التحقيقات مستمرة للكشف عن الجهة التي تسيطر على هذا التشكيل وتحدد أهدافه".

وشهدت الفترة التي أعقبت الكشف عن تفاصيل القضية، تشويه ومحو التسجيلات المصورة من أجهزة المراقبة بالمدرسة، ليتقدم محامي الضحايا إلى بلاغ للنائب العام للتحقيق في حذف التسجيلات، والمطالبة بالتحقيق مع مدير أمن المدرسة ومراقب الكاميرات والقائمين عليها، واتهامهم بتعمد إخفاء الأدلة، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية.

يخشى الأطفال الصغار الأشباح ولا يذهبون إلى الأماكن المهجورة إذ ينسج خيالهم قصصا مرعبة يمكن أن تحدث لهم، لكن ما حدث في مدرسة سيدز فاق الخيال، إذ تم استدراجهم إلى مناطق داخل المدرسة لا يُعرف بوجودها للاعتداء الجنسي الممنهج عليهم.

وذكرت التحقيقات أن الأطفال تم استدراجهم بواسطة 3 عمال وفرد أمن إلى مخازن تحت الأرض ملحقة بالمدرسة للاعتداء عليهم، لمدة تراوحت بين 4 أو 5 سنوات، قبل أن يكشف طفل من بين الضحايا عن "الأشباح" الذين حولوا حياة التلاميذ إلى جحيم ورعب مستمر.

وقالت أم أحد الضحايا في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" إن "اكتشاف الأمر جاء عن طريق طفل متضرر قرر أن يتحدث عما حدث له ولزملاء آخرين، ليتحرك بعدها الأهالي بتقديم بلاغات للنجدة والمباحث لتبدأ التحقيقات ويكشف الأطفال عما تعرضوا له".

وذكرت الأم أن الاعتداءات طالت أطفال صغار للغاية في مرحلة "KG1" ووصلت إلى أطفال أكبر في السن في مراحل متقدمة، وأكدت أن هناك "شبكة" داخل المدرسة نفذت الاعتداءات على 10 أطفال قرروا الحديث والاعتراف، بينما هناك آخرون لم يتحدثوا بعد.