من شاشة الهاتف إلى منبر المسجد، انتقلت قضية "البثوث الهابطة" في سوريا إلى مرحلة جديدة، بعدما تقرر أن يلقي عضو مجلس الشعب السوري عبد الله غنّوم خطبة الجمعة، اليوم، تتناول الظاهرة التي أشعلت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب إعلان غنّوم، أقيمت الخطبة في جامع الفضل بن العباس بمنطقة جديدة الفضل في ريف دمشق، تحت عنوان "بناء الجيل والبثوث الهابطة".
من حملة إلكترونية إلى منبر ديني
أتى هذا بعدما أطلق غنّوم عبر حسابه في فيسبوك، حملة تستهدف ما يصفه بالمحتوى الهابط على تطبيق تيك توك، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن البثوث المباشرة والمقاطع التي يعتبرها مسيئة للقيم الاجتماعية.
وأثارت الحملة تفاعلاً واسعاً بين مؤيدين يرون فيها محاولة لحماية الأطفال والشباب من المحتوى الضار، ومعارضين يخشون تحولها إلى وسيلة لمراقبة صناع المحتوى وتقييد حرية التعبير.
توقيفات تزيد الجدل
وتزامن الجدل مع أنباء عن توقيف عدد من صناع المحتوى، وسط تساؤلات عن الأسس القانونية التي تحدد ما يُصنّف محتوى هابطاً، والجهة المخولة اتخاذ إجراءات بحق ناشريه.
وبحسب ما نقله تلفزيون سوريا عن المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي، فإن بعض التوقيفات جاءت بناءً على أوامر قضائية، وليس ضمن حملة أمنية منظمة.
أيضا قسمت الحملة السوريين خصوصا بعد تداول نبأ توقيف المدعوة "أم عبد الرحمن" التي تشارك زوجها "أبو عبد الرحمن" في نشر مقاطع جرى تصنيفها بأنها من "البثوث الهابطة" المخالفة للآداب العامة.
و"أبو عبد الرحمن" الذي أفاد ناشطون بأنه "تمكن من الفرار قبل إلقاء القبض عليه"، ظهر في تسجيل مصور زعم فيه أن المقاطع التي كان يظهر فيها مع زوجته عبر منصات التواصل "ركّبها بعض الأشخاص عبر الذكاء الاصطناعي" بهدف إلحاق الأذى بهما، نافياً علاقتهما بمحتواها.
كما تابع الزوج أنه جرى توقيف زوجته وأبنائه وزجّهم في السجن.
وناشد في بثّ لاحق وزير الداخلية السوري أنس خطاب للتدخل من أجل إطلاق سراحهم.
من يحدد المحتوى الهابط؟
إلا أن القضية لم تقف عند هنا، بل أعادت طرح أسئلة تتعلق بحدود تنظيم الفضاء الرقمي في سوريا، والفصل بين حماية المجتمع من المحتوى الضار وضمان الحريات الشخصية.
أما انتقال القضية إلى خطبة الجمعة، فيمنحها بعداً دينياً واجتماعياً إضافياً، بعدما كانت محصورة إلى حد كبير في النقاشات الإلكترونية.
يذكر أن غنوم قال إنه تلقّى دعوة من مديرية الأوقاف بريف دمشق، لإلقاء الخطبة بعنوان "بناء الجيل والبثوث الهابطة"، ومساء أمس الخميس، كتب عضو مجلس الشعب منشوراً قال فيه: "استعدوا وكونوا شركاء. سنبدأ برصد المحتوى السام.. معاً تحت سقف القانون".
إلى ذلك، أتت هذه الحادثة بينما يتصاعد الجدل في سوريا بشأن انتشار خطاب الكراهية والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من أن تتحول المنصات الرقمية إلى ساحات لتأجيج الانقسامات الطائفية والقومية والمناطقية، في بلد يحاول تجاوز سنوات طويلة من الصراع.
وبين الدعوات إلى محاسبة المحرّضين وحماية السلم الأهلي، تبرز تحذيرات من استخدام مكافحة خطاب الكراهية ذريعة لتقييد حرية التعبير وإسكات الأصوات المنتقدة.
