لا تزال ملايين النساء حول العالم محرومات من حق اتخاذ القرار بشأن حياتهن الجنسية، حتى داخل إطار الزواج، إذ لا تملك واحدة من كل أربع نساء القدرة على رفض ممارسة العلاقة الجنسية عندما يطلبها الزوج أو الشريك، وفق تقرير جديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتكشف البيانات عن تفاوت واضح بين المناطق، إذ تصل نسبة النساء غير القادرات على رفض العلاقة الجنسية داخل الزواج إلى 45% في غرب ووسط أفريقيا، بينما تبلغ 33% في شرق وجنوب أفريقيا، وكذلك في بعض الدول العربية. أما في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فتواجه واحدة من كل 10 نساء الوضع نفسه.

ونشر صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) التقرير مسلطاً الضوء على استمرار القيود التي تواجه النساء في ممارسة حقهن في الموافقة أو الرفض، حتى في العلاقات الزوجية.

Image 1

الفتيات الأكثر عرضة للحرمان من حق الرفض

ولا تتوزع هذه الظاهرة بالتساوي بين الفئات العمرية، إذ أظهر تحليل شمل 8 دول تتوافر فيها بيانات قابلة للمقارنة، أن الفتيات والنساء الشابات بين 15 و19 عاماً أقل قدرة على رفض العلاقة الجنسية مقارنة بالنساء بين 45 و49 عاماً.

وشملت الدول التي تناولها التحليل أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكازاخستان وملاوي ومالي ونيجيريا وطاجيكستان وزامبيا.

وتتوافق هذه النتائج مع أبحاث سابقة تشير إلى ارتفاع معدلات العنف الذي تتعرض له الفتيات المراهقات على أيدي شركائهن، بما في ذلك العنف الجسدي والجنسي.

ووصف جان بول مورونغا، المحامي في منظمة "إيكوالتي ناو" الدولية المعنية بحقوق الإنسان، هذه الأرقام بأنها "محزنة للغاية"، مشيراً إلى أنها تثير قلقاً خاصاً في ظل تبني القارة الأفريقية بروتوكول مابوتو، الذي يضع معايير قانونية ملزمة لتحقيق المساواة بين النساء والرجال.

وأضاف أن هناك الكثير من العمل المطلوب لضمان استفادة النساء والفتيات فعلياً من الالتزامات التي تعهدت بها الدول.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

قوانين لا تجرّم اغتصاب الزوجة

ويُعد بروتوكول مابوتو، الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي عام 2003، من أبرز الاتفاقيات الإقليمية المعنية بحقوق المرأة، إذ يكفل حمايتها من العنف، ويؤكد ضرورة قيام الزواج على الموافقة الكاملة، فضلاً عن ضمان حق النساء في الصحة.

وقال مورونغا إن المبدأ الأساسي واضح: "العلاقة الجنسية التي تتم من دون موافقة حرة وطوعية تُعد عنفاً جنسياً، بما في ذلك داخل الزواج"، مشدداً على أن الزواج لا يعني موافقة دائمة أو ضمنية على ممارسة الجنس.

وأضاف أن المرأة تحتفظ بحقها الكامل في تحديد ما إذا كانت تريد ممارسة العلاقة الجنسية، ومتى وكيف.

ويرى مورونغا أن الخطوة الأولى لمعالجة المشكلة تبدأ بتعديل قوانين الاغتصاب في الدول الأفريقية، إذ لا تزال بعض التشريعات تستثني الاغتصاب الزوجي من التجريم.

وبحسب تقرير أعده عام 2024، لا تجرّم بعض الدول الأفريقية اغتصاب الزوجة، فيما تعفي 7 دول أزواجاً بشكل صريح من الملاحقة القضائية في هذه الحالات، من بينها ساحل العاج وإثيوبيا وجنوب السودان.

وفي دول أخرى، مثل تنزانيا وإريتريا، لا يُجرّم اغتصاب الزوجة إلا في حال عدم إقامة الزوجين معاً.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

زواج القاصرات يفتح الباب أمام الاستغلال

وتتفاقم المخاطر في البلدان التي تسمح بزواج الأطفال ولا تجرّم الاغتصاب الزوجي، إذ تجد الفتيات المتزوجات أنفسهن من دون حماية قانونية كافية من العنف والاستغلال الجنسي.

وتؤدي هذه الثغرات التشريعية إلى وضع قد لا يُصنّف فيه الفعل باعتباره اغتصاباً بسبب وجود عقد زواج، رغم أنه قد يُعد جريمة لو وقع خارج إطار الزواج، ما يترك الزوجات القاصرات أمام خيارات محدودة لحماية أنفسهن.

وفي الغابون، على سبيل المثال، يمكن أن يفلت رجل من الملاحقة القضائية بعد زواجه من طفلة اختطفها، إذ لا يمكن محاكمته في هذه الحالة إلا بعد إبطال الزواج.

وترتبط هذه الثغرات القانونية بمعتقدات خاطئة تفترض أن الاغتصاب الزوجي غير موجود، على أساس أن الزواج يعني موافقة الزوجة الدائمة على ممارسة العلاقة الجنسية مع زوجها.

وفي مناطق عدة، تلعب المعتقدات الدينية دوراً في ترسيخ هذه التصورات، ما يزيد صعوبة فتح نقاش مجتمعي حول حق المرأة في الموافقة والرفض داخل الزواج.

"دفع المهر يعني امتلاك الزوجة"

من جهتها، قالت أليما تو ديمونيكين، مؤسسة منظمة "A Girl At A Time" التي تدعم الفتيات المراهقات في سيراليون، إن النقاش حول الموافقة الجنسية داخل الزواج لم يبدأ فعلياً في أفريقيا حتى الآن.

وأضافت: "لم نبدأ حتى النقاش حول الاغتصاب الزوجي. فالنساء لا يصفن ما يتعرضن له بأنه اغتصاب، بل يبحثن عن مبررات له، أو حتى يحمّلن أنفسهن المسؤولية".

وأوضحت أن العلاقة الجنسية تُعامل في أجزاء من غرب أفريقيا باعتبارها واجباً على الزوجة، مضيفة أن المرأة يُتوقع منها تلبية جميع مطالب زوجها.

وتابعت أن بعض الأعراف الاجتماعية تربط دفع المهر، وهو تقليد زواج يقدم فيه العريس المال أو الماشية أو الممتلكات لعائلة العروس، بحق الزوج في السيطرة عليها.

وقالت: "بمجرد أن يدفع مهرها، يصبح مالكاً لها، ولا يحق لها رفض مطالبه. ويحصل على كل ما يريده، سواء تعلق الأمر بالعلاقة الحميمة أو الشؤون المالية أو تربية الأطفال".