هيئة مراقبة سلامة الإنترنت في أستراليا تقول إنها فرضت غرامة قدرها 610 ألف و ٥٠٠ دولار أسترالي (385 ألف دولار أميركي) على منصة إكس لفشلها في تقديم "شرح كامل" حول كيفية تعاملها مع محتويات الاستغلال الجنسي للأطفال.

تصف لجنة السلامة الإلكترونية الأسترالية نفسها بأنها أول وكالة حكومية في العالم مكرسة للحفاظ على أمان الأشخاص على الإنترنت.

ماذا قالت اللجنة بخصوص هذا الأمر؟

أصدرت اللجنة إخطارات الشفافية القانونية في وقت مبكر من هذا العام إلى إكس ومنصات أخرى تشكك في ما كانوا يفعلونه لمعالجة انتشار الاستغلال الجنسي للأطفال والابتزاز الجنسي والبث المباشر للاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان جرانت، إن إكس وغوغل لم يلتزما بالإشعارات لأن الشركتين فشلتا في الرد بشكل مناسب على عدد من الأسئلة.

وقالت إنمان جرانت إن إكس كانت "أسوأ المخالفين"، حيث لم تقدم إجابات على بعض الأسئلة بما في ذلك عدد الموظفين الذين ظلوا في فريق الثقة والسلامة الذي عمل على منع المحتوى الضار وغير القانوني منذ تولي ماسك المسؤولية.

ماذا قالت إكس؟

لم يستجب فريق إكس على الأسوشيتد برس للتعليق.

وقالت جرانت، إن اللجنة ستواصل الضغط على إكس من خلال الإشعارات لتصبح أكثر شفافية.

وهل يعلم ماسك ماذا يحدث في شركته؟

قالت إنمان جرانت: "أعتقد أن هناك درجة من التحدي هناك".

وأضافت: "إذا كان لديك نظام أساسي للموارد البشرية (الموارد البشرية) أو كشوف المرتبات، فستعرف عدد الأشخاص في كل فريق".

بعد أن أكمل "ماسك " استحواذه على الشركة في أكتوبر من العام الماضي، قام بخفض التكاليف بشكل كبير وتخلص من آلاف الوظائف.

يمكن لشركة إكس الطعن في الغرامة في المحكمة الفيدرالية الأسترالية. لكن المحكمة يمكن أن تفرض غرامة تصل إلى 780 ألف دولار أسترالي (493402 دولارًا أمريكيًا) يوميًا منذ مارس عندما وجدت المفوضية لأول مرة أن المنصة لم تمتثل لإشعار الشفافية.

ماذا عن غوغل؟

قال بيان إن اللجنة أصدرت تحذيرا رسميا لشركة غوغل لتقديمها "إجابات عامة على أسئلة محددة".

وقالت لوسيندا لونجكروفت، المديرة الإقليمية لشركة غوغل، إن الشركة طورت مجموعة من التقنيات للكشف بشكل استباقي عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وإزالتها والإبلاغ عنها.

وقالت لونجكروفت في بيان: “إن حماية الأطفال على منصاتنا هي أهم عمل نقوم به”.

وأضافت: "منذ أيامنا الأولى، استثمرنا بكثافة في الكفاح على مستوى الصناعة لوقف انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال".