في هونغ كونغ، كانت نحو 600 ألف رقاقة من طراز "إتش 200" تنتظر الشحن إلى البر الرئيسي الصيني، بحسب ما أفادت به رويترز في وقت سابق من نوفمبر.
على الجانب الآخر، كانت شركات التكنولوجيا الصينية تحتاج إلى مزيد من القدرة الحاسوبية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. وكانت واشنطن قد سمحت بالبيع لعدد من هذه الشركات، فيما أحجمت بكين عن الموافقة على استيراد الرقائق على نطاق واسع.
هذا الأسبوع، كشفت إنفيديا عن تطور يزيد الغموض حول مستقبل تلك المبيعات. فقد قالت رئيستها التنفيذية المؤقتة، كوليت كريس، إن الشركة توقفت عن شحن منتجات مراكز البيانات المرخّصة من جيل "هوبر" إلى الصين، وإن توقعاتها المالية لا تشمل مبيعات إضافية منها. ولم توضح سبب التوقف أو ما إذا كان دائماً.
وجاء إعلان كريس بعد ربع مالي باعت فيه إنفيديا للصين منتجات معتمدة من جيل "هوبر" بقيمة 2.4 مليار دولار. ويعكس الرقم حجم المبيعات التي حققتها الشركة حتى 25 أكتوبر، فيما يُظهر مخزون هونغ كونغ حجم الشحنات التي كانت لا تزال تنتظر العبور في مطلع نوفمبر.
وتندرج رقاقة "إتش 200" ضمن هذا الجيل من المعالجات، وتُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتشغيلها.
واشنطن تسمح وبكين تقيّد
بدأت الولايات المتحدة فرض ضوابط على تصدير الرقائق إلى الصين في عام 2022، ثم شدّدت القيود على وصول الشركات الصينية إلى المعالجات المتطورة.
وبعد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيسمح ببيع "إتش 200" لعملاء صينيين معتمدين.
وفي يناير، عدّلت واشنطن سياسة الترخيص بحيث تُراجع طلبات التصدير كلٌّ على حدة وفق شروط أمنية. وبحسب رويترز، وافقت الولايات المتحدة على بيع الرقاقة لعشر شركات صينية، بينها "علي بابا" و"تينسنت" و"بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك".
على الجانب الصيني، فرضت بكين قيوداً على استيراد "إتش 200" ضمن مساعيها لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأميركية. وجاءت تلك القيود في وقت يتزايد فيه طلب الشركات الصينية على القدرة الحاسوبية. وهكذا وجدت هذه الشركات نفسها أمام حسابين مختلفين. فهي تحتاج إلى معالجات متطورة لمواصلة تطوير نماذجها، فيما تسعى بكين إلى تقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين في قطاع يتزايد فيه الطلب على منتجاتهم.
رقائق وصلت وأخرى تنتظر
مع ذلك، وصلت بالفعل دفعات من "إتش 200" إلى بعض المشترين. ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن عدداً من شركات الإنترنت الصينية الكبرى حصلت كلٌّ منها على نحو 10 آلاف رقاقة خلال الأشهر الماضية. وفي الفترة نفسها، بقيت كميات أكبر بكثير في هونغ كونغ، تنتظر الموافقة على دخول البر الرئيسي.
وتعطي الدفعات التي تسلّمتها الشركات فكرة عن حجم الطلب لدى المشترين الكبار، فيما يوضح المخزون في هونغ كونغ مدى صعوبة توسيع الشحنات. فترخيص التصدير الأميركي أتاح البيع لعملاء محددين، وظل حجم ما يدخل فعلياً إلى السوق مرتبطاً بسياسة الاستيراد الصينية.
وبعد إعلان إنفيديا وقف الشحنات، بات أمام الشركات الصينية عامل إضافي يؤثر في قدرتها على التخطيط لتوسيع مراكز بياناتها. فحتى لو سمحت بكين بدخول مزيد من الرقائق الموجودة في هونغ كونغ، يبقى موعد وصول دفعات جديدة معلقاً على قرار إنفيديا بشأن استئناف الشحن. أما على المدى الأطول، فستواجه بكين تحدي تلبية الطلب المتزايد على القدرة الحاسوبية بالتوازي مع سعيها إلى تقليل الاعتماد على الرقائق الأميركية.





