يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إبقاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، حتى لو تطلب الأمر فرض ضرائب ضخمة على الشركات التي تنقل استثماراتها إلى الخارج.
لكن خطته تواجه عقبة داخلية، إذ يعارض معظم الأميركيين إقامة هذه المنشآت في مناطقهم، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء واستهلاك المياه.
وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الجمعة، عقب عودته من آسيا، هدد ترامب الشركات الأميركية التي تبني مراكز بيانات خارج البلاد بفرض ما وصفه بـ"ضريبة ضخمة"، معتبرًا أن توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة ضروري للحفاظ على تفوقها التكنولوجي أمام الصين.
وقال إن بلاده تتقدم على الصين في تطوير ما يسميه "الذكاء الفائق"، لكنه حذر من أن استمرار الاعتراضات على بناء مراكز البيانات قد يهدد هذا التفوق.
ورغم لهجته الحازمة، أقر ترامب بأنه لم يناقش المقترح بعد مع فريقه، فيما لم تتضح قيمة الضريبة أو الآلية القانونية التي يمكن استخدامها لتطبيقها.
الأميركيون يعارضون التوسع
وكشفت تصريحات ترامب عن فجوة متزايدة بين طموحات الإدارة الأميركية ومواقف الناخبين تجاه التوسع في مراكز البيانات، بحسب أسوشيتد برس.
فقد أظهر استطلاع أجرته الوكالة خلال انتخابات التجديد النصفي أن نحو ثلاثة أرباع الناخبين يعارضون إنشاء مركز بيانات جديد في مجتمعاتهم المحلية.
كما أظهر استطلاع سابق أجرته أسوشيتد برس بالتعاون مع مركز NORC ومعهد سياسات الطاقة في جامعة شيكاغو، أن نحو 6 من كل 10 أميركيين يؤيدون الحد من عدد مراكز البيانات الجديدة، بمن فيهم غالبية من الديمقراطيين والجمهوريين.
وتتركز المخاوف على تأثير هذه المنشآت في أسعار الكهرباء وإمدادات المياه، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في الطلب على الطاقة اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
واقترح ترامب معالجة الاعتراضات عبر تفاوض الشركات مع المجتمعات المحلية، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية أو تخفيض فواتير الخدمات أو تمويل المدارس، وحتى منح مبالغ مباشرة للسكان.
استثمارات بتريليونات الدولارات
في المقابل، تحاول شركات التكنولوجيا الكبرى تخفيف المعارضة المحلية. وأبلغ مسؤولون في غوغل وميتا وكالة أسوشيتد برس أن الشركتين تعملان على تعزيز الشفافية وتقليل الأثر البيئي لمراكز البيانات، مع تقديم مزايا مالية للمجتمعات المستضيفة.
وأشارت تقديرات اقتصاديين في بنك UBS إلى أن إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 1.8 تريليون دولار العام المقبل، يذهب معظمه إلى مراكز البيانات.
ورغم مساهمة هذه الاستثمارات في توفير وظائف ورفع أجور بعض العاملين في قطاع البناء، فإن اعتماد المنشآت على رقائق إلكترونية ومواد مستوردة يقلص جانبًا من مكاسبها الاقتصادية المحلية.
وفي خطوة مرتبطة بتوسيع البنية التحتية للطاقة، أقر مجلس الشيوخ الأميركي الخميس تشريعًا لتسريع إجراءات الموافقة على مشروعات الكهرباء وخطوط النقل، مع تحميل مراكز البيانات تكاليف الطاقة التي تستهلكها وتطوير الشبكات المرتبطة بها.
ولا يزال التشريع بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، بينما تبقى الضريبة التي هدد بها ترامب مجرد مقترح لم تتضح تفاصيله.
وهكذا، تواجه الإدارة الأميركية تحديًا مزدوجًا: منع انتقال استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى الخارج، وإقناع الأميركيين باستضافة المنشآت التي تريد إبقاءها داخل البلاد.





