الأم وابنتها.. خسرتا الانتخابات لكن ربحتا قلوب الأردنيين

تروي ريما قصتها بالقول "لا أستطيع إخفاء أننا شعرنا بالإحباط، أنا ووالدتي. كنا نتنافس على مقاعد الدائرة وليس من خلال الكوتا المخصصة للنساء، ولكن كنا يدا بيد للوصول إلى البرلمان، وخدمة الوطن باعتباره الهدف الأسمى لدينا".

وتضيف أنها بعد إعلان النتائج "توجهت للتفكير بالمرحلة القادمة ووجدت أن أفضل خيار هو العودة للشأن العام والمشاركة في المبادرات الاجتماعية ومواصلة التقرب من الناس".

ركز البرنامج الانتخابي لقائمة "نشميات البلقاء" على القضايا التي تشكل تحدياً للمرأة على وجه التحديد.

تعلق ريما لبلينكس قائلة: "اتخذ محور تمكين المرأة الأردنية مساحة كبيرة من البرنامج، إضافة إلى بحث السبل لحل بعض القضايا العالقة، مثل أبناء الأردنيات، مشاريع صغيرة للشباب، وضرورة تحسين قطاعات الصحة والتعليم وغيره".

منذ شهر أيار أعلنت ريما المشاركة في الانتخابات، واقنعت والدتها في أهمية تأسيس القائمة، ولم تقف الوالدة رافضة للفكرة، بل ساندتها من خلال الأفكار، فضلا على مؤازرة عشائرية التي تقدمت لهما.

خلال الدعاية الانتخابية تواصلت المرشحة ريما مع المجتمع المحيط بها، وكذلك تواصلت والدتها مع قواعدها، لتوضيح البرنامج والإجابة عن أسئلة الناخبين، والعمل كان ما بين الطابع الفردي والجماعي، وفقاً للمكان والزمان.

تقول ريما "عندما تواصلت مع الناس، أعجبوا بفكرة أني ما زلت ثلاثينية ولدي رغبة في تمثيلهم في البرلمان، ولكن فعليا اعترف أنّ الإعجاب وحده لم يكن كافياً، وأعترف أنّ أكبر تحد واجهته القائمة برمتها، هو المجتمع الذكوري وعدم الثقة في المرأة".

وتضيف أنه في نهاية المطاف فإن الكثير من الأصوات تذهب للمرشحين نتيجة للصلات العائلية وليس وفقا للبرنامج الذي يريد تطبيقه، أيضا الترشح من خلال الأحزاب ليس سهلاً، "فالمقاعد الأمامية للمرشحين لا تمنح بسهولة، ولولا أنّ القانون أوجب أنّ المرشح الثالث يكون امرأة لما رأينا مرشحات من أحزاب"، وفق قولها.

وذكر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس حديثة الخريشه في تصريحات رسمية سابقة له، أن الانتخابات النيابية 2024 ستكون فرصة تاريخية غير مسبوقة للمرأة الأردنية لزيادة نسبة تمثيلها تحت قبة البرلمان ولأول مرة.

ويخصص قانون الانتخاب 18 مقعدا للمرأة على نظام الكوتا، علاوة على أنه يلزم الأحزاب بتخصيص مقعدين على الأقل للمرأة من ضمن المقاعد الستة الأولى في قوائمها التي ستخوض بها الانتخابات البرلمانية، لهذا فإنه من المتوقع في ضوء الحسابات الموضوعية أن يصل عدد المقاعد النيابية التي ستشغلها الأردنيات في البرلمان الجديد لأكثر من 20 %.

بموجب القانون الانتخابي الجديد الذي أُقر عام 2022، أصبح عدد مقاعد مجلس النواب 138 مقعداً بدلا من 130 مقعدا. وزادت المقاعد المخصصة للنساء لتصبح 18 مقعداً بدلاً من 15 مقعداً في البرلمانات السابقة، وفي المقابل تم تخفيض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 عاماً.

وبالنسبة لعضوية المرأة، فقد فازت 27 امرأة بمقاعد في مجلس النواب بينهم 18 امرأة ضمن مقاعد "الكوتا" اي الحصة المخصصة للنساء، بما يعادل ضعف عدد النساء في المجلس السابق.

يقول مدير مركز الثريا للدراسات وأستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد الجريبيع إنّ الأردن منذ أن أطلق منظومة التحديث السياسي كان أحد الأهداف هو تعزيز مشاركة المرأة والشباب، خاصة أنهم يشكلون نسبة مهمة ذات بعد مادي ومعنوي وكان لابد من إيجاد تشريعات داعمة لهم.

تواجه المرأة الأردنية التي تريد الانخراط بالحياة السياسية مجموعة من التحديات "فالمرأة في الريف مازالت تعاني من نظرة اجتماعية قد تكون سلبية، مع العلم أن هذه النظرة ليست عامة، فضلا عن التحدي الاقتصادي وما تحتاجه العملية الانتخابية من دعاية وغيره"، وفق شرحه لبلينكس.

وتنافس في هذه الانتخابات، 1623 مرشحا ضمن 197 قائمة محلية وعامة على مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في حين بلغت نسبة الاقتراع العامة 32.25 %، حيث بلغ عدد المقترعين 1.638.348 من أصل 5.115.219 مليون ممن يحق لهم الانتخاب.