أرقام صادمة.. 1 من كل 8 فتيات تعرضن لاعتداء جنسي

لاحظ تقرير اليونسف أن "عدد الفتيات والنساء المتأثرات يرتفع إلى 650 مليونا في كل أنحاء العالم، أي 1 من كل 5، إذا احتُسِبت أشكال العنف الجنسي التي لا يحصل فيها اتصال، كالاعتداءات اللفظية عبر الإنترنت".

وتضمّ منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أكبر عدد من الضحايا:

• 79 مليون فتاة وشابة.
• 22 % من النساء فيها.
• 1 من كل 5 نساء في هذه المنطقة ضحية لاعتداء جنسي أو اغتصاب قبل سن 18 عاما.

وجاءت منطقة شرق آسيا وجنوب شرقها في المركز الثاني:

• 75 مليونا.
• 8 % من النساء.

وبلغ عدد الضحايا في وسط آسيا وجنوبها:

73 مليونا.

9 % من النساء.

أما في باقي العالم:

• 68 مليونا في أوروبا وأميركا الشمالية (14%).
• 45 مليونا في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (18%).
• 29 مليونا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط (15%).
• 6 ملايين في أستراليا (34 %).

على الرغم من تأثر المزيد من الفتيات والنساء، وتوثيق تجاربهن بشكل أفضل، فإن الأولاد والرجال يتأثرون أيضا، كما تظهر البيانات.

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 240 إلى 310 مليون فتى ورجل تعرضوا للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أثناء الطفولة، أي حوالي 1 من كل 11. ويرتفع هذا التقدير إلى ما بين 410 و530 مليونا عندما يتم تضمين النماذج غير المتصلة.

تشكّل الحروب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية مناخا يفاقم الاعتداءات على الفتيات، إذ أشارت راسل إلى "العنف الجنسي الفظيع في مناطق النزاعات، حيث يُستخدم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي في كثير من الأحيان كسلاح في الحرب".

في البيئات الهشة مثل تلك التي تعاني من ضعف المؤسسات، أو أعداد كبيرة من اللاجئين الفارين بسبب الأزمات السياسية أو الأمنية، تواجه الفتيات خطرا أكبر، حيث يزيد انتشار الاغتصاب والاعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة قليلا عن 1 من كل 4.

وقالت راسل: "الأطفال في البيئات الهشة معرضون بشكل خاص للعنف الجنسي. نحن نشهد عنفا جنسيا مروعا في مناطق الصراع، حيث غالبا ما يتم استخدام الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي كأسلحة حرب".

وفقا للبيانات، تحدث معظم حالات العنف الجنسي في مرحلة الطفولة أثناء فترة المراهقة، مع ارتفاع كبير بين 14-17 عاما.

تظهر الدراسات أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف الجنسي هم أكثر عرضة للتعرض للإساءة المتكررة. يعد تنفيذ التدخلات المستهدفة أثناء فترة المراهقة أمرا بالغ الأهمية لكسر هذه الدورة وتخفيف الآثار الطويلة الأجل لمثل هذه الصدمة.

غالبا ما يحمل الناجون صدمة العنف الجنسي إلى مرحلة البلوغ، ويواجهون مخاطر أعلى للإصابة بـ:

• الأمراض المنقولة جنسياً.
• تعاطي المخدرات.
• العزلة الاجتماعية.
• قضايا الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب.
• التحديات في تكوين علاقات صحية.

وتشير الأدلة إلى أن التأثير يتفاقم عندما يتأخر الأطفال بالكشف عما مروا به.

حذّرت معلا مجيد، وهي طبيبة أطفال من المغرب، من أن زواج القاصرات يمثل آفة منتشرة على نطاق واسع مع وصول عدد ضحايا هذه الممارسة إلى 640 مليونا.

وقالت معلا مجيد: "يمكن أن يقع الأطفال ضحايا للاستغلال، سواء عبر الإنترنت أو خارجها. يمكن أن يقعوا ضحايا عمالة الأطفال والعبودية وممارسات كثيرة.. وأيضا النزاعات المسلحة".

ولفتت إلى أنه مع تحول القتال والخروج عن القانون إلى واقع متجذر في الكثير من المجتمعات على مستوى العالم، مثل السودان وهايتي، "يصبح العنف أمرا طبيعيا".

وأوضحت "عندما يتعرض أطفالكم للعنف منذ الطفولة، ولا يرون إلا ذلك... كيف ستتعاملون مع كل هذا؟". ويفيد تقرير اليونيسف أن للعنف ضد الأطفال تأثيرا مضاعفا، فهو يضر بصحتهم العقلية ويضعف تعلمهم ويعوق إنتاجيتهم في وقت لاحق من الحياة.

تحكي المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: "العنف الجنسي ضد الأطفال وصمة عار على ضميرنا الأخلاقي". "إنها تسبب صدمة عميقة ودائمة، غالبًا من قبل شخص يعرفه الطفل ويثق به، في أماكن يجب أن يشعر فيها بالأمان".

وحاليا، يستعد قادة الحكومات والمجتمع المدني، بما في ذلك الناشطون والناجون والشباب، للاجتماع في المؤتمر الوزاري العالمي الافتتاحي حول العنف ضد الأطفال في كولومبيا الشهر المقبل.

الهدف من هذا المؤتمر تكثيف العمل العالمي لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال وبناء مستقبل أكثر أمانا للأطفال في جميع أنحاء العالم من خلال:

• تحدي وتغيير المعايير الاجتماعية والثقافية التي تسمح بحدوث العنف الجنسي وتثني الأطفال عن طلب المساعدة.
• تزويد كل طفل بمعلومات دقيقة وسهلة الوصول ومناسبة للعمر تمكنه من التعرف على العنف الجنسي والإبلاغ عنه.
• ضمان حصول كل طفل ضحية وناج على الخدمات التي تدعم العدالة والشفاء وتقلل من خطر المزيد من الأذى.
• تعزيز القوانين واللوائح لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف الجنسي، والاستثمار في الأشخاص والموارد والأنظمة اللازمة لتنفيذها.
• بناء أنظمة بيانات وطنية أفضل لمراقبة التقدم وضمان المساءلة من خلال تنفيذ المعايير الدولية مثل التصنيف الدولي للعنف ضد الأطفال.