مال وأعمال
أفادت الحكومة المصرية، الثلاثاء، بأنها بدأت سداد متأخرات مستحقة للشركات الأجنبية العاملة في مشروعات النفط والغاز في البلاد، فيما أفادت مصادر بتخصيص ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لهذا الغرض.
وأضاف بيان لمجلس الوزراء أن الحكومة بدأت "سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20٪ من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة المقبلة".
وتسبب النقص المستمر في العملات الأجنبية بمصر في تراكم المتأخرات المستحقة للشركات والمقاولين. وتراجع النقص خلال الشهر الماضي بعد الإعلان عن صفقة استثمارية قياسية وخفض قيمة العملة وزيادة قرض مصر الحالي من صندوق النقد الدولي.
ولم تذكر الحكومة قيمة المبالغ المستحقة لشركات النفط الأجنبية لكن تراكمت على مصر قبل 10 سنوات متأخرات بمليارات الدولارات لهذه الشركات، وبدأت في سدادها بعد تخفيض آخر لقيمة العملة واتفاق مع صندوق النقد في 2016.
© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة