انكماش أم انهيار.. خبيرة تجيب بلينكس عن عجز فرنسا المالي وحلوله

يأتي هذا التخفيض، الذي جاء خارج جدول موديز الخاص بالمراجعة الدورية لفرنسا، ليغير تصنيفها من "إيه إيه2" إلى "إيه إيه3" مع نظرة مستقبلية مستقرة ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة مثل ستاندرد آند بورز وفيتش.

تخفيض تصنيف فرنسا يعني "انخفاض الثقة" و"ارتفاع الشك" في قوة فرنسا المالية، بحسب ما تشرح منصور لبلينكس.

ولم يتمكن ميشيل بارنييه، سلف رئيس الوزراء الجديد، من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025 وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب من اليسار واليمين المتطرف عارضوا خططه الرامية لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو والتي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

السبب وراء ذلك أن هناك صعوبة في تطبيق السياسات التقشفية في فرنسا، وفق ما تشرح لبلينكس المتخصصة الاقتصادية، ليال منصور، إذ توضح أن الشعب الفرنسي لطالما اعتاد على "السياسات الكريمة".

وتشير إلى أن فرنسا تدفع مصاريف كبيرة للشعب في إطار "المساعدات الاجتماعية مثل إعالة الأم المطلقة والبطالة على سبيل المثال.

تُدرج منصور هذه المصاريف ضمن "نفقات تحويلية"، أي أنها لا تحقق إيرادات مثل النفقات الحقيقية، ما يجعلها عبئا على الاقتصاد يصعب التخلص منه.

وقالت موديز في بيان "بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام المقبل".

وكان بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1% هذا العام من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.

لكن مشرعين من اليسار واليمين عارضوا الكثير من حملة التقشف وصوتوا على اقتراح سحب الثقة من حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

تؤكد منصور لبلينكس أن فرنسا تواجه عجزا ماليا، لكنها في ذات الوقت تشير إلى أن فرنسا لديها تاريخ حافل بالعجز التجاري. وتوضح "في عام 2023، العجز التجاري لفرنسا 164 مليار يورو".

وتشرح منصور أسباب الضعف الاقتصادي العام بالقول "فرنسا لديها قروض تتخطى 110% من الناتج القومي".

الضرائب في فرنسا أساسا مرتفعة، وفق منصور التي تفيد بلينكس بأن زيادتها لن تؤمن للحكومة إيرادات، مشيرة إلى قوة التحركات الشعبية المتمثلة بالاحتجاجات في وجه قرار كهذا.

وتكشف منصور لبلينكس عن "تهرب ضريبي مرتفع" في فرنسا وصلت قيمته بحسب ما أفادت 14.5 مليار يورو في العام 2022.

ومن مؤشرات سوء الوضع الاقتصادي نسبة التضخم والبطالة، وفق منصور.

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الجمعة، أن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.7% في نوفمبر على أساس سنوي.

وتسارع معدل التضخم السنوي في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، والمنسق للمقارنة مع دول أخرى في التكتل، بشكل طفيف مقارنة مع 1.6% في أكتوبر.

وارتفع معدل البطالة في فرنسا بأسرع من المتوقع إلى 7.4% في الربع الثالث من العام الحالي.

ومع عدم إمكانية رفع الضريبة أو خفض النفقات لمواجهة العجز المالي، تقول منصور لبلينكس إن الحل يكمن في حلول خارج إطار السياسة المالية، كالتوجه نحو قطاع الصناعة وزيادة التنافسية و"اقتصاد الاستثمار السياحي"، مشيرة إلى أن أثر مثل الإجراءات لن ينعكس على الاقتصاد في حال تطبيقها قبل 12 شهرا.

واختتمت بالقول إنها لا تعتقد أن الاقتصاد الفرنسي سينهار بل سيواجه انكماشا.

"ضَعُف الاقتصاد الفرنسي خلال السنوات القليلة الماضية" بحسب ما أخبر موقع دوتشيه فيليه دينيس فيراند، رئيس معهد الأبحاث الاقتصادية، ريكسيكود، ومقره باريس.

ويشير إلى أن "الشركات الفرنسية والأوروبية أصبحت أقل تنافسية مقارنة بالشركات الصينية، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج لدينا بنسبة 25% منذ عام 2019. بينما ارتفعت في الصين بنسبة 3% فقط خلال نفس الفترة".

ويعزو فيراند ذلك إلى سنوات من التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة والطاقة بشكل كبير.

يؤكد فيليب دروين، محامي الإفلاس وإعادة الهيكلة في مكتب المحاماة هوغان لوفيلس للموقع، أن المستثمرين يتوخون الحذر، معتبرا أن سعر الفائدة المرتفع يجعل الاستثمار في الشركات أقل جاذبية.

وبحسب دوتشيه فيليه، من المتوقع أن تقدم نحو 65 ألف شركة طلبات للإفلاس هذا العام مقارنة بـ56 ألفا في العام الماضي.

واعتبرت آن صوفي ألسيف، كبيرة الاقتصاديين في شركة الاستشارات BDO أن هذه العوامل بمفردها لن تؤدي إلى وضع اقتصادي دراماتيكي، على عكس العامل السياسي.