الأربعاء الصادم.. العالم يترقب رسوم ترامب الجمركية

الرسوم الجمركية هي تعريفات تدفعها الشركات المستوردة مقابل مشترياتها من السلع الأجنبية.

وعند فرض الرسوم يتعين على الشركات الاختيار بين دفع مزيد من المال مقابل السلع الأجنبية، وربما تحميل المستهلكين هذه التكاليف، أو البحث عن بدائل.

تُدرّ هذه الرسوم إيرادات للحكومات التي تفرضها وتُستخدم عادة لحماية الشركات والعمال من المنافسة الخارجية.

ويمكن أن تجعل هذه الرسوم السلع المحلية أكثر تنافسية من حيث التكلفة، ما يشجع المشترين على اختيار الانتاج المحلي بدلا من المستورد.

ويرى ترامب أن فرض رسوم جمركية على الواردات الرئيسية سيدفع الشركات إلى نقل المزيد من عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة أو شراء منتجات أميركية الصنع، لتجنب الرسوم الإضافية.

ومن الأمثلة الشائعة على ذلك "الضريبة على الدجاج" في ستينيات القرن الماضي عندما عارض الرئيس ليندون جونسون الرسوم الجمركية الأوروبية على الدواجن الأميركية وفرض في المقابل ضريبة على الشاحنات المستوردة.

وحاليا لا تزال رسوم جمركية أميركية بنسبة 25% مطبقة على الشاحنات الخفيفة، أحد الأسباب الرئيسية لكون معظم شاحنات البيك أب المباعة محليا تُصنع في أميركا الشمالية.

ويقول البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية الجديدة قد تُدرّ أيضا أكثر من 6 تريليونات دولار على الخزائن الفيدرالية على مدى العقد المقبل، أي حوالي 600 مليار دولار سنويا ، علما بأنه لم يُفصح عن خططه بالكامل بعد.

وفيما تسدد الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، الرسوم الجمركية عادة، قال مسؤولو البيت الأبيض إن البائعين الأجانب سيتحملون الزيادة بخفض أسعارهم وسط سعيهم للتعامل مع أكبر اقتصاد في العالم.

ويقول مؤيدو سياسات ترامب التجارية أيضا إن الرسوم الجمركية لم تُسبب تضخما واسع النطاق خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض.

غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن زيارة الرسوم الجمركية قد تلحق أذى اقتصاديا بالقطاعات المتضررة، فيما تسبب نهج ترامب غير المتسق في إعلان الرسوم في تراجع الأسواق المالية.

وإذا عجزت الشركات عن تحمل الرسوم الإضافية ورفض البائعون الأجانب خفض أسعارهم، فقد ينتقل عبء الرسوم إلى شركات أخرى أو إلى المستهلكين.

وقال محللون لدى مؤسسة ويدبوش للخدمات المالية إن رسوم ترامب الجمركية البالغة 25% على السيارات وقطع غيارها قد تتسبب بارتفاع سعر السيارة العادية بين 5000 و10000 دولار.

وأضافوا أن شركات صناعة السيارات الأميركية التي تُنتج مركبات في البلاد تستهلك ما يصل إلى 50% من قطع الغيار الأجنبية.

ورأوا أن "نقل 10% من سلسلة توريد السيارات إلى الولايات المتحدة سيستغرق ثلاث سنوات، وسيُكلف مئات المليارات مع الكثير من التعقيد والتعطيل".

وتقدر كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة نيشن وايد للتأمين والخدمات المالية كاثي بوستجانسيك أن تتسبب الرسوم الجمركية الأخيرة على السلع الصينية إلى جانب واردات الصلب والألمنيوم، بارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تصل إلى 9%.

وقالت إن أسعار الأجهزة المنزلية قد ترتفع أيضا بما يصل إلى 15%.

وتُثير رسوم ترامب الجمركية ردود فعل انتقامية أيضا وقد تسببت تدابير مضادة بين منتصف 2018 وأواخر 2019 في خسائر في الصادرات الزراعية الأميركية تجاوزت 27 مليار دولار.

وقالت مؤسسة الأبحاث تاكس فاوندشين المعنية بالسياسات الضريبية والتحاليل الاقتصادية إن "بناء على بيانات تحصيل الإيرادات الفعلية أدت رسوم الحرب التجارية بشكل مباشر إلى زيادة تحصيل الضرائب بمقدار 200 إلى 300 دولار سنويا لكل أسرة أميركية في المعدل".

وأضافت أن هذه التقديرات لا تأخذ في الاعتبار "انخفاض الدخل نتيجة انكماش الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية، ولا تراجع خيارات المستهلكين" مع بحث المشترين عن بدائل معفاة من الرسوم.

من غير المستغرب أن ينظر ترامب، المعروف عنه كرجل أعمال ناجح في المجال العقاري، إلى المفاوضات الدبلوماسية من منظور الصفقات التجارية متمسّكا بهذا السلاح الذي يقيم موازين قوى ويعزّز الطروحات القومية.

وتبدو المقاربة أكثر متانة هذه المرّة، حتّى وإن لم يكن مستبعدا أن يبدّل الرئيس الأميركي موقفه ومع العلم أنه لا يقرن دوما الأقوال بالأفعال.

وبغية سبر أغوار هذه المنهجية، لا بدّ من العودة إلى "مشروع 2025" وهو برنامج حكومي محافظ ومفصّل يستلهم منه ترامب الكثير من قرارات ولايته الثانية، وقد أعدّه بيتر نافارو الذي عيّن مستشارا للرئيس في شؤون التجارة.

وجاء في فقرة تحمل عنوان "من أجل تجارة منصفة" أن "أميركا تتعرّض للنهب كلّ يوم" ودعا فيها نافارو إلى عكس "عقيدة" التجارة الحرّة المتشرّبة "بفكر العولمة" والتي وضعت في "برج عاجي جامعي".

ويوصي نافارو الذي استعاد البيت الأبيض الكثير من طروحاته خصوصا بالردّ على الحواجز "غير التعريفية" من خلال فرض وابل من الرسوم على البلدان التي تحمي أسواقها بلوائح تنظيمية.

ومن اللافت أن تحليله المستفيض في "مشروع 2025" مستتبع ببيان حجج مضادة من توقيع كينت لاسمان المعروف بتأييده التجارة الحرّة المضبوطة.

ويدعو لاسمان الذي من الواضح أنه لم يعتدّ برأيه إلى التحلّي "بالتواضع" في السياسة التجارية، كاتبا أن الرسوم "ليست ترياقا".

يسترشد ترامب في نهجه الحمائي بالحقبة المعروفة بالعصر الذهبي التي تخلّلها نموّ ديموغرافي كبير وابتكارات تكنولوجية لامعة، وإنتاج صناعي متسارع الوتيرة بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

ومن أوّل القرارات التي أخذها الملياردير الجمهوري بعد عودته إلى البيت الأبيض تكريم ذكرى "ملك الرسوم الجمركية" في نظره، الرئيس وليام ماكينلي (1897-1901) الذي عرُف باعتناقه نهجا حمائيا.

وقرّر ترامب أن يعيد إلى دينالي وهي أعلى قمّة في أميركا الشمالية تقع في ألاسكا اسمها السابق "جبل ماكينلي" بعد تغييره نزولا عند رغبة السكان الأصليين.

وكرّر الرئيس الأميركي في أكثر من مناسبة أن الولايات المتحدة لم تبلغ "يوما مستوى ثرائها بين 1870 و1913"، مسوّغا هذا المجد الغابر بالرسوم الجمركية المرتفعة وقتذاك.

ويشير المؤرّخون من جهتهم إلى أن "العصر الذهبي" وإن كان قد سمح بإثراء بعض أصحاب المصارف وشركات الصناعة ثراء فاحشا، فقد عانى خلاله الملايين من الفقر الشديد.

واشتقّ اسم الحقبة من رواية لمارك تواين وتشارلز دادلي وورنر حول مضاربين يتملّكهم الجشع وسياسيين ينخرهم الفساد.