أوروبا تبدأ عهدا جديدا.. هل يغير ترامب خططها العسكرية؟

دعا رئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا، في 13 يناير الماضي، الدول الأعضاء إلى "لقاء غير رسمي" في 3 فبراير الجاري، بقلعة ليمونت بالعاصمة البلجيكية، لمناقشة ملف الدفاع العسكري الأوروبي، في ظل التهديدات التي تواجهها أوروبا، وفقا لبيان الدعوة للاجتماع.

وقال كوستا في بيان الدعوة للاجتماع الاستثنائي: "ما يحدث في أوكرانيا، أعاد الحرب إلى قارتنا، وانتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وهدد الأمن الأوروبي".

وكشف المجلس الأوروبي أن الغرض من الاجتماع هو إعداد الأرضية للقرارات التي سيتعين على الدول الأعضاء اتخاذها، وتقديم التوجيه للمفوضية والممثل الأعلى أثناء الإعداد حول مستقبل الدفاع الجوي.

ويناقش الاجتماعي سبل ومبادرات الدفاع المشترك والموادّ اللازمة لتطوير هذا الأمر، والعمل على أن تتولى أوروبا مسؤولية أكبر في الدفاع عن نفسها، وأن تصبح أكثر موثوقية في مجال الأمن والدفاع.

وفي القصر الملكي الذي تم تحويله إلى مركز مؤتمرات في بروكسل، سيتناول زعماء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الغداء مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، والعشاء مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر.

وقال كوستا إن الاجتماع الذي سينعقد ليوم واحد، ليس قمة رسمية وإنما مناقشة مفتوحة لن تشهد أي إعلان أو قرارات رسمية، وستكون نتائج المناقشات سرية.

ويركز الاجتماع في جلسته الأولى على الجغرافيا السياسية والعلاقات مع الولايات المتحدة، ومناقشة القدرات العسكرية التي تحتاجها أوروبا في السنوات المقبلة.

يقول كوستا إن أوروبا تحتاج إلى أن تكون أكثر مرونة وكفاءة واستقلالية وفاعلية أكثر موثوقية في مجال الأمن والدفاع، ليمكنها الاعتماد على نفسها في العهد الجديد.

ويتفق المسؤولون والمحللون على أن أوروبا تفتقر إلى العناصر الدفاعية الحاسمة عسكريا، مثل الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والمدفعية والصواريخ بعيدة المدى الدقيقة.

كما تحتاج أوروبا إلى أقمار صناعية وناقلات الوقود الجوية التي توفرها الولاية المتحدة فقط حاليا، ويقول المحللون إن تأسيس الأنظمة اللازمة لتحقيق هذه الاحتياجات تحتاج إلى 5 سنوات.

ومع تهديدات روسيا المستمرة على أوروبا، اتفق زعماء أوروبا على أنهم في حاجة ماسة إلى التنسيق وتوسيع الموارد العسكرية، لكنهم يدركون أن زيادة الإنفاق العسكري يحتاج إلى دائرة عملاقة وصعبة ومكلفة وطويلة الأمد.

دبلوماسيون قالوا لوكالة رويترز إن "تمويل الإنفاق الدفاعي أمرا صعبا للغاية، خاصة لدى بعض الدول على وجه الخصوص، خاصة تلك التي لديها مساحة صغيرة في ميزانيتها لتحويلها إلى الإنفاق العسكري".

ودعت بعض الدول مثل دول البلطيق وفرنسا، إلى الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي من أجل إنفاق الأموال على الدفاع، لكن ألمانيا وهولندا تعارضان ذلك بشدة.

وقال بعض الدبلوماسيين إن أحد الحلول التي ترضي جميع الأطراف تتمثل في الاقتراض لتمويل المشاريع الدفاعية بدلا من المنح التي تُقدم للصناعات العسكرية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال إن دول الناتو يجب أن تنفق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع العسكري، وهو الرقم البعيد عن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة ذاتها في الوقت الحالي.

وتنفق دول صاحبة اقتصادات كبرى في الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا ما بين 1.3% إلى 1.5% على الدفاع، بينما تعتبر بولندا ودول البلطيق الأكثر إنفاقا من الناتج المحلي، وتتصدر وارسو القائمة بنسبة 4.1%، وفقا لتقديرات الناتو.

وفي العام الماضي أنفقت دول الاتحاد الأوروبي نحو 1.9% من ناتجها المحلي على الدفاعات العسكرية، ما يعادل 326 مليار يورو (334.48 مليار دولار).