يقول خبير القانون الدولي في جامعة سيدني الأسترالية تامر موريس إن الولايات المتحدة لا يمكنها السيطرة على قطاع غزة إلا بموافقة إسرائيل، وفي الوقت نفسه لا يمكن لتل أبيب قانونا أن تتنازل عن غزة إلى الولايات المتحدة.
ويُعد إعلان ترامب سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وامتلاكها إياه مخالفا للقانون الدولي، بالإضافة إلى اعتبار إجبار سكان القطاع على الخروج من أراضيهم انتهاكا آخر للقانون.
وقال موريس في حديث نشره موقع "ذا كونفرسيشن" إن السلطة الفلسطينية أيضا، التي تحكم الضفة الغربية في الوقت الراهن، لا تستطيع أن تمنح موافقتها لأميركا بالسيطرة على غزة، ما دام هناك شعب يرفض الخروج ويطالب بحقه في تقرير مصيره.
وشدد موريس على أن الخطاب الذي تبناه ترامب "خطيرا"، موضحا: "الطريقة المرتجلة التي يطرح من خلالها ترامب أمورا مثل السيطرة على الأراضي ونقل السكان توحي بأن هذه القواعد يمكن خرقها بسهولة".
وعلقت الأمم المتحدة في بيان لها، الأربعاء، على مشروع ترامب، مؤكدة على أن القانون الدولي يحظر بشدة أي نقل قسري أو ترحيل للسكان من الأراضي المحتلة.