غضب في إسرائيل.. لماذا يُخفي نتنياهو تفاصيل الاتفاق مع حماس؟

أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن طلب الحكومة من المحكمة العليا ضرورة عدم الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق، شمل بندا رئيسيا يؤكد أن الصفقة ستكون معرضة للانهيار إذا تم الكشف عن بعض الأمور.

وذكرت الحكومة، في خطابها إلى المحكمة الإسرائيلية، أن الكشف عن التفاصيل سيسبب ضررا حقيقيا لخطة إطلاق سراح الرهائن، كما سيعرّض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر.

وكانت المحكمة تنظر التماسا قدمته منظمة "حرس الديمقراطية" الإسرائيلية يطالب بالكشف عن تفاصيل الاتفاق كاملة للشعب الإسرائيلي، قبل أن تتدخل الحكومة بشكل عاجل وتطلب رفض الالتماس فيما يتعلق بالإفصاح عن تفاصيل الملحق (ب)، من الاتفاق الذي يشمل المراحل التالية من الاتفاق مع حماس.

وأكدت حكومة بنيامين نتنياهو أن الملحق "سري للغاية"، ولا يمكن نشره للجمهور، نظرا إلى خطورته على العديد من الأشياء من بينها العلاقات الخارجية لإسرائيل.

وقالت المنظمة التي قدمت الالتماس: "الاتفاق أُخفي لأسباب سياسية، في حين يعرف العدو (حماس) كل التفاصيل، وبالتالي من غير المعقول أن نشر التفاصيل سيضر بالأمن القومي".

وشددت منظمة "حرس الديمقراطية" الإسرائيلية على أن الحكومة يجب ألا تُخفي التفاصيل، وتختبئ وراء الاعتبارات الأمنية، لتنشر القلق والذعر حتى تنجح في إخفاء أمور لأسباب سياسية.

أوردت منظمة "حرس الديمقراطية" الإسرائيلية، في بيان لها، الأربعاء، أن نشر الاتفاق مهم للغاية، لأنه "سيمنع تسريب المعلومات الكاذبة، والتلاعب بالرأي العام الإسرائيلي".

كما أكدت المنظمة أن معرفة التفاصيل ستساعد الشعب الإسرائيلي على اتخاذ مواقف مستنيرة تعتمد على الحقائق، بدلا من السعي وراء الشائعات والتأثر بها.

وحصلت دعوة المنظمة على تأييد واسع خاصة من أسر الرهائن الذين لم يُفرج عنهم بعد، لتتقدم والدة الرهينة ماتان زانغاوكر، وعائلة الجندي الرهينة نمرود كوهين، بالتماس جديد إلى المحكمة العليا للكشف عن تفاصيل الصفقة.

وقالت أسر الرهائن، في طلبهم للمحكمة، إنهم سيطلبون أمر الحكومة بالكشف عن التفاصيل لعائلات الرهائن فقط على الأقل، نظرا إلى أن لديهم "مصلحة مباشرة وشخصية".

وطلبت العائلات من المحكمة إلزام نتنياهو وحكومته بتنفيذ جميع مراحل الاتفاق، بما في ذلك المرحلة الثانية، بالإضافة إلى الكشف عن الأوامر التي تُمنح لفريق التفاوض، نظرا إلى القلق السائد من احتمالية إصدار تعليمات من شأنها أن تفسد الصفقة.

وأكد الملتمسون، في طلبهم، أن بسبب احتمالية انتهاك الحقوق الدستورية ذات الصلة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، فإن احتمالية نظر المحكمة العليا في الأمر مرة أخرى واردة بشدة.

علّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية حول إخفاء بنود الصفقة، معتبرا أن حكومته "استسلمت لحماس".

وكتب بن غفير، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، الخميس 13 فبراير: "كل يوم يظهر بند آخر خفي في هذا الاتفاق المشوش، ما يعني الاستسلام لحماس".

وانتقد الوزير اليميني المتطرف الحكومة الإسرائيلية، مضيفا: "من الواضح أننا التزمنا بإدخال 60 ألف شاحنة إلى قطاع غزة، ثم تبين أن حماس هي التي تحدد أين يُطلق سراح (الإرهابيين)"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

وعدّ بن غفير الذي طالب من قبل باحتلال قطاع غزة واستمرار الحرب إلى أجل غير مسمى، والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أن الصفقة بمثابة "إفلاس أمني وسياسي وأخلاقي".

ومن جانبه قال دورون كودوش المراسل العسكري لإذاعة "چالاتس" الإسرائيلية، إن نتنياهو يخفي بعض البنود التي من بينها إدخال المنازل المتنقلة والشاحنات والمعدات الثقيلة، رغم أنه كان يقول إن ذلك لم يحدث.