تهديد للأمهات وابتزاز الآباء.. قانون الحضانة يقسم العراقيين

ثلاثون عاما هو عمر إسراء علي، و7 سنوات هو عمر ابنتها التي جاءت عقب زواج لم يستمر سوى عامين.

تقول إسراء إنها تعرضت خلال زواجها القصير للضرب والعنف والذلّ من قبل زوج يقضي ليله بالخمر ونهاره بالنوم دون عمل. وبعد اليأس والضرب المبرح انفصلت إسراء عن زوجها وحصلت على حضانة ابنتها وفق قانون الأحوال الشخصية.

تقول إنها عاشت 4 سنوات من الرعب بتهديد طليقها لها بالحصول على ابنته وحرمانها منها رغم أنها تنازلت عن كل حقوقها مقابل الانفصال وحضانة الطفلة دون مشاكل.

وحول التعديل المقترح في مجلس النواب العراقي بشأن حصول الأب على الحضانة، تقول إن ابنتها "ستعيش ما عشته من ضرب وإهانة وتعنيف".

وتتساءل إسراء قائلة: "كيف للبرلمان العراقي أن يمنح طفلة بهذا العمر لأب لا يعرف احتياجاتها أو التعامل معها، وحرمانها من حضن والدتها التي هي بأمس الحاجة له في هذه السن".

الجدل المستمر منذ سنوات حول حضانة الأطفال في المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية بعد انفصال الأبوين في العراق، تجدد مؤخراً على إثر إحالة تعديل تلك المادة إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بجعل الحضانة مشتركة بين الأبوين، وإسقاطها عن الأم حال زواجها مجدداً.

ليست النساء هن الضحايا دائماً في حالات الانفصال، فهناك آباء يرون بأنهم اصبحوا عرضة للابتزاز والمساومة بسبب تلك المادة التي تحرم عليهم رؤية أبنائهم.

علي حسين، 40 عاماً، يقول إنه حُرم من طفليه ولا يستطيع رؤيتهم إلا لساعات قليلة جداً في المحكمة بين المجرمين والمتهمين.

فبعد الانفصال أبلغته طليقته بأنها ستنتقم منه بحرمانه من رؤية الطفلين، ثم رفعت عليه دعوى بمحاولة خطف الصغيرين عندما ذهب للقاء بهما بعد انتهاء دوام المدرسة.

وأخيراً، وبسبب المداولات الجارية للمادة في أروقة البرلمان، أصبح يراهم مرة واحدة في الأسبوع داخل المحكمة، دون قدرة الخروج معهم أو اصطحابهم للمنزل أو الخروج في فسحة معهم كما يجب.

ويضيف أن أم طفليه أخبرته بأنها ستتزوج وسيبقى الطفلين معها بعد توقيع الزوج الجديد بتعهد بالحفاظ عليهم وتربيتهم وفق القانون.

يقول إنه يخشى على أبنائه المحروم منهم أن يعيشوا مع رجل غريب، بينما هو لا يراهم سوى لدقائق، مؤكداً أنه والعشرات من الآباء الذين حرموا من أبنائهم شكلوا تجمعات ضغط عديدة من أجل أن تعدّل المادة على الأقل، وتكون مُنصفة وتسمح بحضانة مشتركة وليس مُجحفة للأب، مبيناً أن الطفل يحتاج الاثنين معا في حياته، وليس أحدهما فقط.

تنص التعديلات الجديدة المزمع إجراؤها على إلغاء حضانة الأم للطفل بعد سن السابعة، بينما كانت بعد الخامسة عشرة في القانون الأصلي، إضافة إلى إسقاطها عن الأم حال زواجها، وعدم إسقاطها عن الأب حال زواجه مجدداً.

حقوقيات عبرن عن إستيائهن من طرح التعديل مجدداً، مؤكدين أنه سيتسبب بزيادة تفكك الأسرة وحرمان للمرأة والطفل من حقوقهم.

الناشطة النسوية وعضو منظمة اسن لحقوق الإنسان، أنسام سلمان تقول إن القضاء نفسه قيّم المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية وقال إنها مادة قانونية رصينة، مبيّنة أن الحاجة اليوم ليست بتعديل المادة، بل بتعديل سلوكيات الآباء المتخاصمين ليفهموا أن مصلحة الطفل يجب أن تكون في المقدمة، وأنه ليس مادة للمساومة أو الانتقام بين الطرفين.

وأشارت سلمان إلى أن المادة موجودة منذ عشرات السنين، ولم يتم الاعتراض عليها من الجهات القضائية وأن بعض الآباء لا يمثلون الوضع العام الذي تكون فيه الأم هي الأقرب للطفل.

وقالت الناشطة الحقوقية إن إقرار التعديل بمنح الطفل بسن مبكر إلى الزوج وحرمان الأم منه، سيفكك الأسرة العراقية كون أن الطفل في سنواته الأولى يحتاج لحنان الأم ورعايتها، وليس للأب وزوجة الأب، وفق قولها.

وتتفق حقوقيات مع هذا الرأي، فتعديل المادة غير مبرر في ظل أن القوانين القائمة حالياً، توفر العدالة وتوازن بين حقوق الأب والأم وفق كلام المحامية والناشطة بحقوق المرأة زينة العبيدي.

تصف العبيدي القانون العراقي بالعادل وأنه أنصف المرأة والطفل بإعطاء الحضانة للأم، وإعطاء الأب الولاية الجبرية والوقوف والإشراف على تربية الطفل في ظل الأحكام الواردة من محكمة التمييز، والتي أعطت للأب الحق بمشاهدة الطفل أربعة مرات في الشهر، ورفع دعوى في حال لمس وجود تقصير في تربية الطفل.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، انضم الكثير من الآباء لاحتجاجات عدة تطالب بتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، التي قالوا إنها تظلم الآباء، وتسبب بزيادة حالات الطلاق والتي وصلت حسب إحصائيات مجلس القضاء الأعلى، إلى أكثر من 200 حالة يومياً، بينما تؤكد ناشطات أن تعديل المادة تعسّفي بحق الأمهات.

تنص المادة 57 من القانون عدد 188 الصادر عام 1959 التي يثار بشأنها الجدل على التالي:

• أولاً: الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال وقوع الطلاق وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
• ثانياً: يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تُسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.

ماذا يقول الفصل الخامس من القانون:

• إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه، أو أحد أقاربه، لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أوجدت المحكمة لديه الرشد في هذا الاختيار.

أما التعديل المنظور فيقترح التالي:

• أن تكون الأم المطلقة أحق بحضانة الولد حتى يتم السابعة، ويشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة. ما يعني أن الأصل في الأمر، يصبح حرمان الأم من الأحقية في حضانة أبنائها عندما يتموا السابعة من العمر، وحرمانها من الأحقية في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى.

لكن لا يشترط في الأب عدم الزواج لنيل حضانة الأبناء.

• يعتبر التعديل الجد من الأب، أحق بالحضانة من الأم في حال توفي الأب، أو انتفت لديه شروط الحضانة.

ويواجه تعديل القانون رفضا شديدا داخل العراق، وخرجت فعاليات للتنديد بالتعديل، وما زالت الدعوات مستمرة للتظاهر رفضا لحرمان الأم من حضانة أبنائها في بغداد وفي مختلف محافظات العراق.