"الحرب الأهلية" تطارد ترمب.. ماذا يعني عدم أهلية الترشح؟

رئيس سابق بالطبع، لكنه يسعى جاهدا لشق طريقه مجددا للبيت الأبيض، لن يتم له ذلك إلا إذا تجاوز الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وفقا للمحكمة العليا في كولورادو، فإن ترمب غير مؤهل لخوض هذا الصراع، بموجب المادة 3 من التعديل رقم 14 على الدستور الأميركي.

تلك المادة تقضي بعدم أهلية الأشخاص المشاركين في تمرد ضد الدستور بعد أداء قَسَم صيانة الدستور، التمرد في حالة ترمب هو دوره الجدلي في الدعوة لتظاهرات أنصاره في العاصمة واشنطن واقتحامهم مبنى الكابيتول.

ومن ثم وجدت المحكمة أن وضع ترمب على بطاقة الاقتراع في الانتخابات التمهيدية سيكون عملا غير قانوني بموجب قانون الانتخابات، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

الحكم القضائي فريد وتاريخي بالطبع، إذ أنها المرة الأولى التي يُمنع فيها مرشح رئاسي من طرح اسمه في بطاقات الاقتراع بهذه الطريقة.

لكنه تاريخي على نحو آخر، فالتعديل الذي استدعته محكمة كولورادو يعود للعام ١٨٦٨، بالتحديد بعد 3 سنوات من انتهاء الحرب الأهلية الأميركية.

يتضمن التعديل تفاصيل أخرى بعيدة الصلة عن قضية ترمب، حسب صحيفة واشنطن بوست.

على سبيل المثال يمنح التعديل المولودين في الولايات المتحدة حق الحصول على الجنسية ويضمن قائمة من الحقوق المدنية لجميع الأميركيين بمن فيهم الأشخاص الذين تعرضوا للاستعباد في الماضي.

ولكن ما يهم من هذا التعديل هو مادته الثالثة، التي استهدفت في الأساس محاولة منع "الكونفدراليين" (الانفصاليين) الذين خسروا الحرب أمام ولايات الشمال من العودة إلى السلطة مجددا.

وبموجب تلك المادة يُمنع هؤلاء الأشخاص من تولي المناصب المُنتخبة إذا انضموا للتمرد بعد أداء اليمين الدستورية.

من جهتها، ترى حملة ترمب قرار المحكمة باعتباره "يناهض الديموقراطية"، حسب وكالة فرانس برس.

جاء ذلك على لسان ستيفن تشونغ، المتحدث باسم حملة ترمب في بيان رسمي حيث قال: "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قرارا معيبا تماما، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديمقراطية بصورة تامة".

ولكن الحكم لا يعني أن اسم ترمب سوف يُحذف تماما من بطاقات الاقتراع، فقد قررت المحكمة تأجيل القرار حتى الرابع من يناير المُقبل، وستُبقيه مؤجلا إذا تم تقديم استئناف أمام المحكمة العليا الأميركية، مما يعني أن اسم ترمب سيظل على بطاقات الاقتراع طالما ظلت القضية قائمة.

الآن، غادرت الكرة باحة المحكمة العليا في كولورادو إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة، حيث سوف يقرر القضاة إذا كانوا سيقبلون القضية من الأساس أم لا.

المحكمة العليا ستكون بذلك هى السلطة الوحيدة المخول لها أن تقرر بالنسبة لجميع الولايات ما إذا كانت أحداث الكابيتول تشكل تمردا، وما إذ كان ترمب حقا "غير مؤهل للترشح".

بالإضافة إلى الاختلاف الجوهري في حجم السلطات، هناك اختلاف آخر بين المحكمة العليا لولاية كولورادو والمحكمة العليا للولايات المتحدة.

فالأولى مكونة من ٧ قضاة تم تعيينهم جميعا من قبل حكام ديمقراطيين حسب صحيفة وول ستريت جورنال، بينما تُعرف الأخرى بأغلبيتها المحافظة بنسبة ٦ إلى ٣ قضاة.

٣ أسماء من القضاة التسعة، عينهم الرئيس ترمب بنفسه.

في حال رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة نظر القضية، ومن ثم جرى تنفيذ قرار كولورادو، من الممكن أن يشجع الأمر ولايات أخرى على اتخاذ النهج ذاته مع ترمب.

تضعف أهمية كولورادو بشكل خاص لأنها ليست ولاية محورية بالنسبة لترمب، فقد خسر فيها السباق الانتخابي مرتين على التوالي في العام ٢٠١٦ والعام ٢٠٢٠، إلا أنها قد تشكل إلهاما لآخرين.

بالفعل ظهرت قضايا مماثلة في عدد من الولايات الأميركية، بينها مينيسوتا ونيو هامبشاير، إلا أن القضية رفضت في كلا الولايتين لأسباب إجرائية.

وفي ولاية ميشيغان حكم أحد القضاة أن القضية سياسية ومن ثم ليس من حقه البت فيها، كما أكدت محكمة الاستئناف على عدم استبعاد ترمب.