لماذا أشعل قانون الجنسية نار المحتجين في الهند؟

يمنح قانون المواطنة المعدل الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية بسبب الاضطهاد الديني من أفغانستان وبنغلادش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة قبل 31 ديسمبر 2014.

وحددت حكومة مودي المنتمية لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي، الإثنين، القواعد المنظمة لتطبيق قانون المواطنة المعدل، الذي يسهل على اللاجئين غير المسلمين من 3 بلدان ذات أغلبية مسلمة في جنوب آسيا الحصول على الجنسية الهندية.

ولم تنفذ حكومة مودي القانون بعد صدوره في ديسمبر 2019 بعد اندلاع احتجاجات وعنف طائفي في نيودلهي وأماكن أخرى. وقُتل العشرات وأصيب المئات على مدى أيام من الاشتباكات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن القانون سيزيل العوائق القانونية أمام اللاجئين الراغبين في الحصول على الجنسية، مما يمنح "حياة كريمة" لأولئك الذين يعانون منذ عقود.

وأضاف البيان "هذا القانون مخصص فقط لأولئك الذين يعانون من الاضطهاد منذ سنوات وليس لديهم مأوى آخر في العالم سوى الهند".

تقول جماعات إسلامية وأخرى حقوقية إن القانون، إلى جانب نظام مقترح لتسجيل المواطنة، يمكن أن يشكل تمييزا ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.

ويخشى بعض هذه الجماعات من أن تسحب الحكومة الجنسية من المسلمين الذين ليس لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.

يعارض كثيرون في ولاية آسام قانون المواطنة المعدل لأنهم يخشون من أنه قد يزيد الهجرة من بنغلادش المجاورة، وهي من القضايا الساخنة التي تسببت في حالة من الاستقطاب في الولاية على مدى عقود.

وتنفي الحكومة أن يكون القانون مناهضا للمسلمين، وتقول إنه ضروري لمساعدة الأقليات التي تواجه الاضطهاد في البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وتضيف أن القانون يهدف إلى منح الجنسية، وليس سحبها من أي شخص، ووصفت الاحتجاجات بأنها ذات دوافع سياسية وناتجة عن انتشار مفاهيم خاطئة.

اندلعت احتجاجات في ولاية آسام في شرق البلاد وولاية تاميل نادو في الجنوب في وقت متأخر من الإثنين، بعد الإعلان عن تطبيق القانون. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو أي اشتباكات مع قوات الأمن.

وفي تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو، خرج متظاهرون في مسيرة على ضوء الشموع ورددوا شعارات مناهضة للقانون.

وفي ولاية آسام، أحرق متظاهرون نسخا من القانون ورددوا شعارات مناهضة له مساء الإثنين، ودعت أحزاب المعارضة المحلية إلى تنظيم إضراب على مستوى الولاية، الثلاثاء.

ودعا الحزب الشيوعي الهندي، الذي يحكم ولاية كيرالا في جنوب البلاد، إلى احتجاجات في أنحاء الولاية، الثلاثاء.

وتأهبت السلطات في العاصمة نيودلهي لأي عنف وحظرت التجمعات غير القانونية وعززت وجود الأمن في المناطق الحساسة. وكانت المدينة مركزا للاحتجاجات التي اندلعت في 2019.