رئاسة الحكومة لنواف سلام.. هل هُزم حزب الله سياسيا بلبنان؟

سلام يترأس محكمة العدل الدولية، كما أنه تعاقب على مراكز عدة في منظمة الأمم المتحدة، وشغل منصب مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة بين عامي 2007 و2017.

النائب محمد رعد الذي يمثل حزب الله، أعلن عدم تسمية الأخير لأي جهة، أي أنه لم يتم التصويت لميقاتي ولا حتى لسلام، مشيرا إلى أن الحزب سيراقب الخطوات التي سيتخذها الأطراف الآخرون على صعيد ملفات عدة، من بينها إخراج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وإعادة الإعمار واستعادة الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل.

"ومع تكليف سلام للرئاسة، يكون حزب الله قد خسر كل شيء"، وفق ما يقول المحلل السياسي اللبناني يوسف دياب لبلينكس.

ويؤكد دياب أنه "بعد خسارته العسكرية أمام إسرائيل، مُنيَ حزب الله بخسارة سياسية جديدة".

دياب اعتبر أن حزب الله حاول إسقاط رئيس الجمهورية خلال جلسة انتخابه لكنه عاد وانتخبه، فيما الآن خسر معركة رئاسة الحكومة، مضيفا أن "على الحزب أن يقتنع أنه لم يعد المهيمن، ووهج السلاح الذي كان يفرض سطوته على لبنان قد تبدد وما يبقى هو المؤسسات الدستورية".

من جهته، يقول المحلل السياسي اللبناني، نضال السبع، لبلينكس إنّ "حزب الله خسر من الناحيتين السياسية والعسكرية"، موضحا أنّ الطرف المعارض لحزب الله أخذ الحكومة ورئاسة الجمهورية وسينال نصيبه من التعيينات لاسيما على صعيد قيادة الجيش وإدارة مصرف لبنان.

ويشير إلى أن "كل هذه الأمور تقودنا إلى مشهد واحد وهو أننا سنكون أمام إلغاء الثنائي الشيعي الذي يمثل حزب الله وحركة أمل".

تتجه الأنظار الآن إلى سلام الذي تقع على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة في ظل صعوبات تعترض طريقه، لاسيما معارضة حزب الله وحركة أمل له.

يقول السبع إنّ معركة الحكومة الجديدة ستكون خلال تشكيلها، ويرى أن "سلام سيكون رئيسا مكلفا غير قادر على تشكيل الحكومة، وفي حال تمكن من ذلك، فإن اختبار الثقة سيكون صعبا جدا وقد لا ينتهي بنجاح".

السبع توقع أن يأخذ سلام وقتا طويلا لتشكيل الحكومة بسبب ما قد يلقاه من معارضة من حزب الله، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يمثل بداية انتكاسة لعهد عون.

واعتبر السبع أن الضمانات التي أخذها الحزب خلال معركة انتخاب عون رئيسا لم تكن بالقدر الكافي لكي تضمن له مستقبله السياسي، معتبرا أن "على الحزب أن يعيد قراءة أدائه السياسي داخليا وإقليميا".

يزعم السبع أن نواف سلام بحاجة لـ"الثنائي الشيعي" في الحكومة، بوقت هناك وجهة نظر تلفت إلى أنه يمكن تشكيل حكومة من دون الثنائي طالما الحكومة تضم وزراء شيعة حسب الدستور، ما يعني أن الميثاقية موجودة.

ويرى السبع أنّ "حزب الله لن يتمكن، كما في السابق، من فرض إرادته حول تشكيل الحكومة والحصص الوزارية".

في المقابل، يقول دياب إنّ "الثنائي الشيعي" قد يشارك في الحكومة عبر تقديم أسماء وزراء يعود لسلام القبول بها أم لا، موضحا أنه يمكن للحزب وأمل المعارضة. ويضيف "ما الذي يمنع ذلك؟ فلتكن الأمور واضحة، خيار الحزب سقط والممارسات التي يحاول افتعالها فشلت نتائجها. اليوم الرهان على حُكم جديد لا يخضع لسطوة حزب الله".

ويتابع "بالنسبة للثقة، فإن الحكومة لديها الأكثرية ومن صوّت لنواف سلام من النواب سيمنحه الضوء الأخضر للعمل. هناك حكومة يجب أن تسير على الطريق الصحيح، والرعاية الدولية والعربية للعهد الجديد قائمة ولا يمكن تجاهل هذا الأمر بتاتا".