مخاوف على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية بعد عقوبات ترامب

حذّر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي من أن العقوبات الأميركية تهدد استقلالية المحكمة الجنائية الدولية.

من جهتها أشادت إسرائيل، الجمعة، بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي وصفتها بأنها "لاأخلاقية" وغير شرعية.

وكتب وزير الخارجية جدعون ساعر على إكس "أشيد بقوة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية المزعومة" معتبرا أن قرارات الهيئة "لاأخلاقية وعارية عن أي أساس قانوني".

من جهتها نددت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض عقوبات عليها متعهدة بمواصلة "إحقاق العدالة" في العالم.

وقالت الهيئة في بيان إن "المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوما يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد".

ووقّع ترامب، الخميس، مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضدّ الولايات المتحدة وحليفها المقرّب إسرائيل"، حسب وصفه.

ويحظر النصّ الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.

كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.

ولم تعلن أسماء الأفراد المستهدفين في الوقت الحاضر. وكانت عقوبات سابقة فرضت خلال ولاية ترامب الأولى عام 2020 استهدفت المدعية العامة لدى المحكمة آنذاك فاتو بنسودة.

وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أميركا وحليفها المقرب إسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية بحق جنود أميركيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.

وأعربت هولندا التي تستضيف مقر المحكمة الجنائية الدولية عن "أسفها" بعد إعلان المرسوم.

وأكد وزير الخارجية، كاسبار فيلدكمب، عبر منصة إكس، أن "عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب".

وكان الجمهوريون الأميركيون وعدد من الديموقراطيين ندّدوا بمذكرة توقيف أصدرتها الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي استقبله ترامب، الثلاثاء، في البيت الأبيض، وبأخرى أصدرتها بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة ومقرها لاهاي، أصدرت في 21 نوفمبر 2024 ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت والقائد العسكري لحماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

واعتبر القضاة أن هناك "أسبابا معقولة" لاتهام نتنياهو وغالانت والضيف  الذي قتل خلال الحرب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.