حكومة لبنان تبصر النور.. أين "حزب الله" منها؟

ما حصل على صعيد هذه الحكومة هو أن مختلف الأحزاب السياسية اللبنانية شاركت في تشكيلها، لكن غالبية الوزراء من غير الحزبيين.

رئيس الجمهورية قال في بيان مساء السبت إن أعضاء الحكومة غير حزبيين وسيكونون حتما في خدمة جميع اللبنانيين لأن هدفهم مصلحة لبنان.

في السياق، يقول المحلل السياسي اللبناني، يوسف دياب، لبلينكس إن الحكومة "حزبية"، وأضاف "صحيح أن الوزراء ليسوا حزبيين لكن الأحزاب والكتل السياسية والحزبية هي التي سمّتهم".

بدوره، يرى المحلل السياسي وجدي العريضي في حديث مع بلينكس أن في هذه الحكومة من يمثل الأحزاب والكتل النيابية، موضحا أن غالبية الأطراف السياسية أخدت حقائب ووزراء.

وأضاف "من خرج من الحكومة هو التيار الوطني الحر الذي يمثل شريحة واسعة من المسيحيين، وهذا الأمر حصل لأوّل مرة منذ العام 2005".

هنا، يردّ عضو كتلة "لبنان القوي" المحسوبة على "التيار" غسان عطالله بالقول إن الأحزاب نالت حصتها في الحكومة، مشيرا إلى أن رئيسها نواف سلام لم يعتمد معيارا واحدا في التعاطي مع مختلف الأطراف السياسية، ولهذا السبب قرر "التيار" البقاء جانبا وعدم المشاركة.

وأوضح عطالله عبر بلينكس أن بعض الأطراف السياسية حددت أسماء الوزراء والحقائب التي تريدها وقد قبل سلام بذلك.

وأضاف "أما على صعيد التيار الوطني الحر، فكان الأمر مختلفا، إذ تم طرح أسماء وزراء مسيحيين علينا وإبلاغنا باختيار حقائب لهم وهو الأمر الذي لا نقبله ولا نرضى بهذا التعاطي معنا".

من ناحيته، يرى المحلل السياسي، إبراهيم بيرم، أن الحكومة الجديدة جيدة من حيث المبدأ، موضحا لبلينكس أنها لا تتضمن تمثيلا حزبيا فاقعا كما كان يحصل في الحكومات السابقة.

وأضاف "تعتبر هذه الحكومة فريدة من نوعها من حيث الأسماء والوجوه التي ضمتها، وتاليا فهي تشكل فرصة أساسية لمرحلة جديدة بدأت في لبنان".

عمليا، فإن الحكومة توزعت بين 7 أطراف سياسية أساسية وهي: القوات اللبنانية- حزب الله– حركة أمل– حزب الكتائب اللبنانية– تيار المردة– حزب الطاشناق– الحزب التقدمي الإشتراكي.

في المقابل، كان هناك وزراء بفريق رئيسي الجمهورية والحكومة وقد تم اختيارهم بالتوافق بين الطرفين.

ويأتي توزيع الوزراء على القوى السياسية وفق التالي:

أما الوزير الشيعي الخامس في الحكومة وهو فادي مكي فتقول معلومات بلينكس إنه جاء باقتراح من رئيس الحكومة وقد حظي بموافقة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتشير المصادر إلى أنّ مكي "مقرب من الثنائي".

في ما خص حزب الله، فقد تبين أن الوزراء الذين طرح أسماؤهم بالتفاهم مع حركة أمل قد تم اعتمادهم لاسيما وزارة المالية التي تولاها النائب السابق ياسين جابر.

والجمعة، قالت المبعوثة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس إنه ممنوع على حزب الله المشاركة بالحكومة.

معلومات بلينكس تحدثت عن أنه بعد هذا الكلام، حصلت اتصالات ومفاوضات أفضت إلى حصول موافقة أميركية على حكومة سلام مع الأسماء التي طرحها "الثنائي الشيعي" قبل تصريح أورتاغوس، ما يعني إبقاء الحزب والحركة على حصتهما الحكومية وعلى الحقائب التي تم الحصول عليها.

المحلل السياسي إبراهيم بيرم يلفت إلى أن حزب الله حافظ على وجوده السياسي من خلال مشاركته بالحكومة كطارح لأسماء وزراء، لكن ما اختلف هو أنه لم يُعين حزبيين مثلما كان يجري سابقا، كما أنه لم يتدخل في اختيار أسماء وزراء آخرين كما جرت العادة في سنوات ماضية.

من ناحيته، يقول المحلل السياسي وجدي العريضي لبلينكس إنّ حزب الله لم يخرج من الحياة السياسية، لكن فائض القوة الذي كان يحظى به سابقا لم يبق على حاله.

وأضاف "للحزب كتلة نيابية وعلى هذا الأساس تمثل بالحكومة، لكن الأساس هو أن حزب الله بات اليوم كمراقب، ولم يعد يمكنه التعطيل، كما أنه لم يعد لديه فائض قوة يتيح له التحكم بمسار الحكومة الجديدة، وما من طرف سياسي لديه قدرة على عرقلة عمل الحكومة من خلال ما يسمى بالثلث المعطل".

والثلث المعطل يعني حصول طرف معين على ثلث الحقائب الوزارية في الحكومة ما يجعله المتحكم بقراراتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها، وهو الأمر الذي لم يعد قائما الآن.

بدوره، قال النائب غسان عطالله إن "حزب الله انوجد في الحكومة بكل ما لديه من قوة"، موضحا أن الوزراء الشيعة الـ5 قد اختارهم الحزب بالتفاهم مع بري، وقد حاز عليهم مع الحقائب التي اختارها.

أما المحلل يوسف دياب فقال إن "حزب الله" يتمثل بوزيرين في الحكومة، مشيرا إلى أن التحدي الجديد الآن يكمن في البيان الوزاري لهذه الحكومة وعما إذا كان سيتضمن عبارة "جيش – شعب – مقاومة" التي يتمسك بها الحزب علما أن هذا الأمر مستبعد تماما.

المحلل السياسي علي مراد قال لبلينكس إنّ تمثيل حزب الله وحركة أمل في الحكومة لا يعني انتصارا لهما، موضحا أن ما حصل هو أن رئيسي الجمهورية والحكومة أصرا على إشراك الأطراف قاطبة بالحكومة وهذا ما حصل، وأضاف "الرئيسان عون وسلام مدا يدهما للطرف الشيعي والهدف من ذلك هو بناء مرحلة جديدة وهذا ما نشهده الآن".

رئيس الجمهورية قال إن تشكيل الحكومة الجديدة استند إلى معايير الكفاءة والخبرة والاختصاص والسيرة الذاتية والسمعة الحسنة، مشيرا إلى أنّه توافق مع الرئيس سلام على ألاّ تضم الحكومة وزراء ينتمون إلى أحزاب سياسية، وسيكونون متجانسين ومتضامنين يعملون كفريق عمل متماسك.

السؤال الأساسي المطروح هنا هو التالي: هل يمكن التعويل على الحكومة وماذا يمكن أن تحقق؟ هنا، يقول العريضي إن الحكومات السابقة بغالبيتها لم تنفذ مضامين البيانات الوزارية ما أسفر عن فشلها، لكنه قال: "الآن، يمكن التعويل على الحكومة الحالية في حال انتهجت فعليا نهج الإصلاح المطلوب من المجتمعين العربي والدولي، وهناك حالة ترقب وانتظار لما سيجري لاحقا خاصة أن أمام الحكومة الجديدة استحقاقات عدة".

من جهته، يقول المحلل يوسف دياب إن "التعويل على الحكومة هو رهن القرارات والانجازات التي ستنفذها"، مشيرا إلى أن الاختبار يرتبط بمدى قدرة هذه الحكومة على تطبيق القرارات الدولية وإعادة الثقة بلبنان والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة.

أما مراد فقال إن الحكومة الحالية لا تشبه الحكومات السابقة وليس فيها ثلث معطل لأحد كما أنه ما من طائفة احتكرت الوزارات لنفسها.

وأضاف "في الحكومة وجوه قادرة على إحراز تقدم ونحن أمام فرصة سياسية لم تكن متاحة سابقا وعلينا أن نراقب أداء الحكومة وبناء على ذلك سيتم الحكم عليها".