روسيا تنافس أوكرانيا بـ"المعادن".. ماذا تقدّم موسكو لواشنطن؟

على الرغم من أن المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا تُقدَّم تحت عنوان "دعم كييف في حربها ضد روسيا"، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال يُنفق فعليًا داخل الولايات المتحدة.

وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، 72٪ من المساعدات و86٪ من الدعم العسكري يُعاد استثماره في المصانع الأميركية، لتطوير الأسلحة وتعزيز الصناعات الدفاعية. ومن أصل 25 مليار دولار خُصصت لشراء معدات عسكرية، ذهب معظمها لتعويض مخزون الجيش، بينما تم توجيه 7 مليارات دولار لتوسيع الإنتاج العسكري الأميركي، ما يشير إلى أن الفائدة الكبرى تعود إلى الشركات الأميركية وليس إلى أوكرانيا.

هذا الأمر دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى التساؤل عن مدى استفادة بلاده فعليًا من هذه الأموال، مؤكدًا أن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة مباشرة في ساحة المعركة، وليس استثمارات طويلة الأمد في الصناعة الأميركية.

في المقابل، رد ترامب بأن هذه الأموال ليست "مساعدات مجانية"، مشددًا على أن كييف يجب أن تقدّم شيئًا في المقابل، سواء عبر صفقات اقتصادية أو تنازلات سياسية، وهو ما يفسر الضغط الأميركي على أوكرانيا لمنح واشنطن حقوق استغلال المعادن النادرة كجزء من صفقة لإنهاء الحرب.

في ظل هذه المعطيات، توشك الولايات المتحدة وأوكرانيا على توقيع اتفاقية كبرى تمنح واشنطن حصة من عائدات المعادن الأوكرانية مقابل التزام أميركي طويل الأمد بدعم كييف اقتصاديًا. وفقًا لمسودة الاتفاق، ستنشئ الدولتان "صندوق استثمار لإعادة الإعمار" يُستخدم في مشاريع التعدين والبنية التحتية، بينما تحتفظ واشنطن بحق استرداد جزء من نفقاتها العسكرية والاقتصادية المرتبطة بالحرب.

ضغطت إدارة ترامب على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتوقيع اتفاق يمنح الولايات المتحدة حقوق استغلال معادن تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، وهي خطوة تبررها واشنطن كوسيلة لتعويض المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها لكييف خلال الحرب، وفقًا لاستجواب أجرته صحيفة وول ستريت جورنال مع مدير مكتبها بأوكرانيا.

أهمية هذه المعادن تكمن في دورها الاستراتيجي في الصناعات الحديثة، حيث تمتلك أوكرانيا أكبر احتياطيات من التيتانيوم في أوروبا، وهو عنصر أساسي في تصنيع الطائرات والسفن، إلى جانب احتياطيات ضخمة من الليثيوم، المستخدم في صناعة البطاريات، وكذلك المعادن الأرضية النادرة التي تُعد ضرورية في التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة التي تسيطر الصين على جزء كبير منها في السوق العالمية.

إلى جانب المصالح الاقتصادية، يرى ترامب السيطرة على هذه الموارد فرصة لصفقة أوسع لإنهاء الحرب، حيث يضغط على كييف لتقديم تنازلات، لكن زيلينسكي رفض الاتفاق في صيغته الأولية، مطالبًا بضمانات أمنية بجانب أي اتفاق اقتصادي.

الجدل حول هذه الصفقة لا يقتصر على أوكرانيا وحدها، بل يثير مخاوف داخل أوروبا أيضًا، حيث يخشى بعض القادة أن تمنح سيطرة واشنطن على المعادن الأوكرانية نفوذًا اقتصاديًا هائلًا على الصناعات الأوروبية. في المقابل، تحاول موسكو استغلال هذه المخاوف لصالحها.

في خطوة لاستقطاب واشنطن، عرض بوتين على الشركات الأميركية عقودًا لاستخراج المعادن النادرة من روسيا والمناطق الأوكرانية التي تحتلها موسكو، مؤكدًا أن بلاده تملك احتياطيات تفوق ما تمتلكه أوكرانيا.

العرض الروسي لم يقتصر على المعادن، بل شمل قطاع الألمنيوم في سيبيريا، حيث دعا بوتين الأميركيين للاستثمار، مقترحًا تعاونًا اقتصاديًا أوسع بدلًا من استمرار دعم أوكرانيا.

هذا الطرح جاء وسط تحولات في موقف إدارة ترامب تجاه روسيا، حيث دعمت الولايات المتحدة مؤخرًا مواقف موسكو في الأمم المتحدة.

بعرض بوتين، يبدو أن روسيا تحاول جذب الولايات المتحدة نحو معسكرها عبر الموارد الطبيعية بعيدًا عن أوكرانيا، مما قد يؤدي إلى إبطاء أي جهود حقيقية لإنهاء الحرب، خاصة إذا قررت واشنطن الاستفادة من العروض الروسية بدلًا من مواصلة دعم أوكرانيا.

وبينما تسعى كييف للحصول على التزامات أميركية واضحة لدعمها ضد روسيا، يجد ترامب نفسه أمام إغراءات اقتصادية قد تدفعه نحو تبني سياسة أكثر تقاربًا مع موسكو، وهو ما قد يغير موازين الصراع في أوكرانيا بشكل جذري.